أثار حزب الميثاق عاصفة من التساؤلات والانتقادات بعد أن اختار تمرير تصريحين حسّاسين عبر جروب أخبار المجلس الرسمي على “واتساب”، أحدهما لرئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي الذي أعلن تأجيل ترشحه بانتظار قرار الحزب، والآخر لوزير الداخلية الأسبق مازن القاضي الذي بدوره أوضح أنه ما زال بانتظار موقف الحزب.
السؤال المعترض الذي فرض نفسه قبل الخوض بالتفاصيل، هل أصبح المجلس ملكاً لحزب واحد، وهل يحرك الميثاق أدوات المجلس كما يرغب.
كما أن تسارع البيانات التي انهالت تباعاً وبدقائق بسيطة، يثير الحاجة للتساؤل إذا ما كان المرشحين يجلسان سوياً عند إصدارها، والجدل حول البعد السياسي والإعلامي للحزب ومستشاريته الإعلامية.
المشهد بدا صادماً، حزب بحجم “الميثاق” يتعامل مع حدث سياسي يخصه مباشرة، من خلال قناة ليست له بل هي نافذة لنشر أخبار مجلس النواب بشكل عام ورسمي، بدل أن يصدر بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني أو صفحاته المعتمدة أو حتى توزيعه على وسائل الإعلام، خطوة فسّرها مراقبون بأنها تعكس ارتباكا داخل الحزب، وتُظهر عجزه عن مخاطبة قواعده الانتخابية بالطرق المؤسسية التي يفترض أن تكون بديهية في أي عمل حزبي.
والسؤال الأعمق الذي يفرض نفسه هنا، هل جرى بالفعل استشارة القواعد الحزبية قبل نشر هذه التصريحات؟ أم كانت 'جدعنة' من قبل النواب أنفسهم ولماذا لم يتوجه الحزب إلى قواعده ببيان رسمي واضح وصريح يحدد موقفه بدلاً من الاكتفاء برسائل مقتضبة في جروبات واتساب؟ ثم أين دور المجلس السياسي والمجالس الأخرى المنبثقة عن الحزب في اتخاذ القرار أو صياغة موقف جامع؟ غياب هذه الأطر يزيد من الشكوك حول مركزية القرار وتهميش المؤسسات الداخلية.
بهذا الأسلوب، بدا “الميثاق” وكأنه يتخلى عن استقلاليته الإعلامية، ويترك أهم قراراته تُدار خارج منصاته، وهو ما يطرح سؤالًا أكبر حول جديته في إدارة مشهد سياسي قادم، يحتاج إلى أحزاب واضحة وراسخة، لا إلى بيانات متناثرة في جروبات.
أثار حزب الميثاق عاصفة من التساؤلات والانتقادات بعد أن اختار تمرير تصريحين حسّاسين عبر جروب أخبار المجلس الرسمي على “واتساب”، أحدهما لرئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي الذي أعلن تأجيل ترشحه بانتظار قرار الحزب، والآخر لوزير الداخلية الأسبق مازن القاضي الذي بدوره أوضح أنه ما زال بانتظار موقف الحزب.
السؤال المعترض الذي فرض نفسه قبل الخوض بالتفاصيل، هل أصبح المجلس ملكاً لحزب واحد، وهل يحرك الميثاق أدوات المجلس كما يرغب.
كما أن تسارع البيانات التي انهالت تباعاً وبدقائق بسيطة، يثير الحاجة للتساؤل إذا ما كان المرشحين يجلسان سوياً عند إصدارها، والجدل حول البعد السياسي والإعلامي للحزب ومستشاريته الإعلامية.
المشهد بدا صادماً، حزب بحجم “الميثاق” يتعامل مع حدث سياسي يخصه مباشرة، من خلال قناة ليست له بل هي نافذة لنشر أخبار مجلس النواب بشكل عام ورسمي، بدل أن يصدر بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني أو صفحاته المعتمدة أو حتى توزيعه على وسائل الإعلام، خطوة فسّرها مراقبون بأنها تعكس ارتباكا داخل الحزب، وتُظهر عجزه عن مخاطبة قواعده الانتخابية بالطرق المؤسسية التي يفترض أن تكون بديهية في أي عمل حزبي.
والسؤال الأعمق الذي يفرض نفسه هنا، هل جرى بالفعل استشارة القواعد الحزبية قبل نشر هذه التصريحات؟ أم كانت 'جدعنة' من قبل النواب أنفسهم ولماذا لم يتوجه الحزب إلى قواعده ببيان رسمي واضح وصريح يحدد موقفه بدلاً من الاكتفاء برسائل مقتضبة في جروبات واتساب؟ ثم أين دور المجلس السياسي والمجالس الأخرى المنبثقة عن الحزب في اتخاذ القرار أو صياغة موقف جامع؟ غياب هذه الأطر يزيد من الشكوك حول مركزية القرار وتهميش المؤسسات الداخلية.
بهذا الأسلوب، بدا “الميثاق” وكأنه يتخلى عن استقلاليته الإعلامية، ويترك أهم قراراته تُدار خارج منصاته، وهو ما يطرح سؤالًا أكبر حول جديته في إدارة مشهد سياسي قادم، يحتاج إلى أحزاب واضحة وراسخة، لا إلى بيانات متناثرة في جروبات.
أثار حزب الميثاق عاصفة من التساؤلات والانتقادات بعد أن اختار تمرير تصريحين حسّاسين عبر جروب أخبار المجلس الرسمي على “واتساب”، أحدهما لرئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي الذي أعلن تأجيل ترشحه بانتظار قرار الحزب، والآخر لوزير الداخلية الأسبق مازن القاضي الذي بدوره أوضح أنه ما زال بانتظار موقف الحزب.
السؤال المعترض الذي فرض نفسه قبل الخوض بالتفاصيل، هل أصبح المجلس ملكاً لحزب واحد، وهل يحرك الميثاق أدوات المجلس كما يرغب.
كما أن تسارع البيانات التي انهالت تباعاً وبدقائق بسيطة، يثير الحاجة للتساؤل إذا ما كان المرشحين يجلسان سوياً عند إصدارها، والجدل حول البعد السياسي والإعلامي للحزب ومستشاريته الإعلامية.
المشهد بدا صادماً، حزب بحجم “الميثاق” يتعامل مع حدث سياسي يخصه مباشرة، من خلال قناة ليست له بل هي نافذة لنشر أخبار مجلس النواب بشكل عام ورسمي، بدل أن يصدر بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني أو صفحاته المعتمدة أو حتى توزيعه على وسائل الإعلام، خطوة فسّرها مراقبون بأنها تعكس ارتباكا داخل الحزب، وتُظهر عجزه عن مخاطبة قواعده الانتخابية بالطرق المؤسسية التي يفترض أن تكون بديهية في أي عمل حزبي.
والسؤال الأعمق الذي يفرض نفسه هنا، هل جرى بالفعل استشارة القواعد الحزبية قبل نشر هذه التصريحات؟ أم كانت 'جدعنة' من قبل النواب أنفسهم ولماذا لم يتوجه الحزب إلى قواعده ببيان رسمي واضح وصريح يحدد موقفه بدلاً من الاكتفاء برسائل مقتضبة في جروبات واتساب؟ ثم أين دور المجلس السياسي والمجالس الأخرى المنبثقة عن الحزب في اتخاذ القرار أو صياغة موقف جامع؟ غياب هذه الأطر يزيد من الشكوك حول مركزية القرار وتهميش المؤسسات الداخلية.
بهذا الأسلوب، بدا “الميثاق” وكأنه يتخلى عن استقلاليته الإعلامية، ويترك أهم قراراته تُدار خارج منصاته، وهو ما يطرح سؤالًا أكبر حول جديته في إدارة مشهد سياسي قادم، يحتاج إلى أحزاب واضحة وراسخة، لا إلى بيانات متناثرة في جروبات.
التعليقات