نحن نصنع قوانين ربما للتصدير او لاستعراض انجازات تشريعية تضاف الى المكتبة الوطنية .
موضوعنا يتعلق بمعظم أسواق ومولات عمان الغربية التي تشعر الزائر انها ليست في الاردن وأن اصحابها من رعايا بريطانيا العظمى إذ لا وجود للغة العربية على واجهات المحلات ولا تصدر الفواتير بغير اللغة الانجليزية .. وكذلك بعض الاعلانات المضاءة الضخمة على دواوير وشوارع غرب عمان .
اسماء لا معنى ولا مغزى إلا الإيحاء بالخدمة والتحضر المزيف .
اسماء معظم المتاجر والمحلات والمقاهي باللغة الإنجليزية؟؟ هل نحن في عمان حقا ؟؟ ..
هل تعلمون ان عقوبة تسمية محل تجاري بلغة أجنبية بدون وجود الاسم باللغة العربية الغرامة ٣ الاف دينار وان الأمانة ينبغي ان تمتنع عن ترخيص لوحة الاسم المخالفة للقانون ؟؟
يقسم رؤساء الحكومات والوزراء اليمين الدستوري بالمحافظة على الدستور .
إليكم هذا القانون ( قانون حماية اللغة العربية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ صادر بمقتضى المادة ٣١ من الدستور ) .
هذا القانون الصادر دستوريا لا يحافظ عليها ولا ينفذه احد من اصحاب القرار في الادارة المحلية ، الأشغال العامة وأمانة عمان .
هذا القانون ينص على ( المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية:
أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً. المادة 6- تسمي بأسماء عربية سليمة: أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.
ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
المادة 15- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.) .
اخيرا لدينا وسيلة فعالة لتنفيذ القانون وهي ان عددا من المحامين (المتطوعين ) جاهزون لتقدين بلاغات الى المدعي العام ضد عدد من المسؤولين لارتكاب جرم إهمال واجبات الوظيفة ،، أو تقديم مئات البلاغات الى المدعي العام بطلب أحالة مئات من اصحاب المحلات الى المحاكمة بجرم مخالفة احكام قانون حماية اللغة العربية .. أمران احلاهما مر ،،
ايها السادة لقد عربنا الجيش العربي من زمان وعلينا تعريب عمان الان .
محمد الصبيحي
نحن نصنع قوانين ربما للتصدير او لاستعراض انجازات تشريعية تضاف الى المكتبة الوطنية .
موضوعنا يتعلق بمعظم أسواق ومولات عمان الغربية التي تشعر الزائر انها ليست في الاردن وأن اصحابها من رعايا بريطانيا العظمى إذ لا وجود للغة العربية على واجهات المحلات ولا تصدر الفواتير بغير اللغة الانجليزية .. وكذلك بعض الاعلانات المضاءة الضخمة على دواوير وشوارع غرب عمان .
اسماء لا معنى ولا مغزى إلا الإيحاء بالخدمة والتحضر المزيف .
اسماء معظم المتاجر والمحلات والمقاهي باللغة الإنجليزية؟؟ هل نحن في عمان حقا ؟؟ ..
هل تعلمون ان عقوبة تسمية محل تجاري بلغة أجنبية بدون وجود الاسم باللغة العربية الغرامة ٣ الاف دينار وان الأمانة ينبغي ان تمتنع عن ترخيص لوحة الاسم المخالفة للقانون ؟؟
يقسم رؤساء الحكومات والوزراء اليمين الدستوري بالمحافظة على الدستور .
إليكم هذا القانون ( قانون حماية اللغة العربية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ صادر بمقتضى المادة ٣١ من الدستور ) .
هذا القانون الصادر دستوريا لا يحافظ عليها ولا ينفذه احد من اصحاب القرار في الادارة المحلية ، الأشغال العامة وأمانة عمان .
هذا القانون ينص على ( المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية:
أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً. المادة 6- تسمي بأسماء عربية سليمة: أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.
ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
المادة 15- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.) .
اخيرا لدينا وسيلة فعالة لتنفيذ القانون وهي ان عددا من المحامين (المتطوعين ) جاهزون لتقدين بلاغات الى المدعي العام ضد عدد من المسؤولين لارتكاب جرم إهمال واجبات الوظيفة ،، أو تقديم مئات البلاغات الى المدعي العام بطلب أحالة مئات من اصحاب المحلات الى المحاكمة بجرم مخالفة احكام قانون حماية اللغة العربية .. أمران احلاهما مر ،،
ايها السادة لقد عربنا الجيش العربي من زمان وعلينا تعريب عمان الان .
محمد الصبيحي
نحن نصنع قوانين ربما للتصدير او لاستعراض انجازات تشريعية تضاف الى المكتبة الوطنية .
موضوعنا يتعلق بمعظم أسواق ومولات عمان الغربية التي تشعر الزائر انها ليست في الاردن وأن اصحابها من رعايا بريطانيا العظمى إذ لا وجود للغة العربية على واجهات المحلات ولا تصدر الفواتير بغير اللغة الانجليزية .. وكذلك بعض الاعلانات المضاءة الضخمة على دواوير وشوارع غرب عمان .
اسماء لا معنى ولا مغزى إلا الإيحاء بالخدمة والتحضر المزيف .
اسماء معظم المتاجر والمحلات والمقاهي باللغة الإنجليزية؟؟ هل نحن في عمان حقا ؟؟ ..
هل تعلمون ان عقوبة تسمية محل تجاري بلغة أجنبية بدون وجود الاسم باللغة العربية الغرامة ٣ الاف دينار وان الأمانة ينبغي ان تمتنع عن ترخيص لوحة الاسم المخالفة للقانون ؟؟
يقسم رؤساء الحكومات والوزراء اليمين الدستوري بالمحافظة على الدستور .
إليكم هذا القانون ( قانون حماية اللغة العربية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٥ صادر بمقتضى المادة ٣١ من الدستور ) .
هذا القانون الصادر دستوريا لا يحافظ عليها ولا ينفذه احد من اصحاب القرار في الادارة المحلية ، الأشغال العامة وأمانة عمان .
هذا القانون ينص على ( المادة 4- يجب أن يكون باللغة العربية:
أ- أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائط نقل عام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً. المادة 6- تسمي بأسماء عربية سليمة: أ- الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.
ب- المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
المادة 15- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.) .
اخيرا لدينا وسيلة فعالة لتنفيذ القانون وهي ان عددا من المحامين (المتطوعين ) جاهزون لتقدين بلاغات الى المدعي العام ضد عدد من المسؤولين لارتكاب جرم إهمال واجبات الوظيفة ،، أو تقديم مئات البلاغات الى المدعي العام بطلب أحالة مئات من اصحاب المحلات الى المحاكمة بجرم مخالفة احكام قانون حماية اللغة العربية .. أمران احلاهما مر ،،
ايها السادة لقد عربنا الجيش العربي من زمان وعلينا تعريب عمان الان .
التعليقات