تشهد انتخابات رئاسة مجلس النواب ازدحاما في أعداد المترشحين لموقع الرئاسة، حيث يرغب 6 أعضاء حتى الآن بالترشح للمنصب، مع توقع حدوث انسحابات في الأسابيع المقبلة، وفق ما أكدته مصادر نيابية.
وقالت المصادر ذاتها إن الكتل النيابية بدأت بإجراء اتصالات بين أعضائها ومع الكتل الأخرى بهدف التوصل إلى تفاهمات حول انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.
وأضافت أنه في حال حدوث تفاهمات نيابية فان ذلك سينعكس على المترشحين للرئاسة باتجاه حدوث انسحابات لعدد منهم لصالح التفاهمات بين الكتل النيابية حول المكتب الدائم'.
كما يعتزم رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي الترشح، ويجري مشاورات واتصالات بهذا الخصوص، ولكنه بانتظار قرار حزب الميثاق الوطني الذي ينتمي إليه كون كتلة الميثاق الحزبية أكدت أن قرار الترشح لرئاسة مجلس النواب أو عضوية المكتب الدائم سيكون مرجعيته الحزب، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العمل الحزبي وتعزيز الانتماء المؤسسي.
كما أعلن النائب مجحم الصقور من كتلة الميثاق الوطني ترشحه لرئاسة مجلس النواب ثم أعقبه إعلان آخر من عضو ' الميثاق ' النائب علي الخلايلة بالترشح 'للرئاسة '.
كما قرر حزب تقدم ترشيح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع رئاسة 'النواب '، كما دخل على خط المنافسة على الرئاسة الدكتور مصطفى العماوي من كتلة إرادة والوسط الاسلامي الذي أعلن ترشحه للموقع، في حين أن رئيس كتلة إرادة والوسط الاسلامي الدكتور خميس عطية يدرس من خلال الاطار الحزبي والكتلة قرار ترشحه للرئاسة.
وتشير المعلومات إلى أن هناك تغيرات ستطرا على تركيبة بعض الكتل النيابية قبيل موعد افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة خاصة في ضوء اعلان حزب إرادة وحزب تقدم الاندماج في حزب واحد وهو ما سيعني تشكيل كتلة نيابية موحدة من أعضاء الحزبين تحت القبة باسم كتلة الحزب الجديد، كما أعلن نواب حزب الوسط الاسلامي وأعضاء كتلة حزب عزم تشكيل كتلة موحدة للحزبين تحت القبة.
المصادر النيابية لا تستبعد إمكانية حدوث توافقات بين الكتل الخمسة ' الميثاق الوطني ، تقدم ، إرادة والوسط الاسلامي ، عزم والاحزاب الوسطية' على مواقع رئاسة 'النواب ' ونواب الرئيس والمساعدين ولكن هذه الامكانية ما زالت بحاجة الى تفاهمات عميقة وحوارات مكثفة بين الكتل وارادة حقيقية لمناقشة دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
أما موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب مازال في طور الدراسة والبحث بين الكتل النيابية والتي سيكون لمعطيات قرارات الترشح للرئاسة انعكاس على ترشيحات الكتل لموقع النائب الأول الذي يتردد أسماء النواب خالد أبو حسان وزهير الخشمان ومحمد الغويري للترشح لموقع النائب الاول، كما يتردد اسم النائب الثاني حاليا لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات لخوض الانتخابات لموقع النائب الاول، كما يتردد اسم النائب الصحفي عطاالله الحنيطي للترشح لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
وتتوقع المصادر الحكومية والنيابية أن موعد انعقاد الدورة العادية سيكون في النصف الأول من شهر تشرين الاول المقبل، ووفق المادة 78 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى 'يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين'. الراي
تشهد انتخابات رئاسة مجلس النواب ازدحاما في أعداد المترشحين لموقع الرئاسة، حيث يرغب 6 أعضاء حتى الآن بالترشح للمنصب، مع توقع حدوث انسحابات في الأسابيع المقبلة، وفق ما أكدته مصادر نيابية.
وقالت المصادر ذاتها إن الكتل النيابية بدأت بإجراء اتصالات بين أعضائها ومع الكتل الأخرى بهدف التوصل إلى تفاهمات حول انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.
وأضافت أنه في حال حدوث تفاهمات نيابية فان ذلك سينعكس على المترشحين للرئاسة باتجاه حدوث انسحابات لعدد منهم لصالح التفاهمات بين الكتل النيابية حول المكتب الدائم'.
كما يعتزم رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي الترشح، ويجري مشاورات واتصالات بهذا الخصوص، ولكنه بانتظار قرار حزب الميثاق الوطني الذي ينتمي إليه كون كتلة الميثاق الحزبية أكدت أن قرار الترشح لرئاسة مجلس النواب أو عضوية المكتب الدائم سيكون مرجعيته الحزب، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العمل الحزبي وتعزيز الانتماء المؤسسي.
كما أعلن النائب مجحم الصقور من كتلة الميثاق الوطني ترشحه لرئاسة مجلس النواب ثم أعقبه إعلان آخر من عضو ' الميثاق ' النائب علي الخلايلة بالترشح 'للرئاسة '.
كما قرر حزب تقدم ترشيح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع رئاسة 'النواب '، كما دخل على خط المنافسة على الرئاسة الدكتور مصطفى العماوي من كتلة إرادة والوسط الاسلامي الذي أعلن ترشحه للموقع، في حين أن رئيس كتلة إرادة والوسط الاسلامي الدكتور خميس عطية يدرس من خلال الاطار الحزبي والكتلة قرار ترشحه للرئاسة.
وتشير المعلومات إلى أن هناك تغيرات ستطرا على تركيبة بعض الكتل النيابية قبيل موعد افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة خاصة في ضوء اعلان حزب إرادة وحزب تقدم الاندماج في حزب واحد وهو ما سيعني تشكيل كتلة نيابية موحدة من أعضاء الحزبين تحت القبة باسم كتلة الحزب الجديد، كما أعلن نواب حزب الوسط الاسلامي وأعضاء كتلة حزب عزم تشكيل كتلة موحدة للحزبين تحت القبة.
المصادر النيابية لا تستبعد إمكانية حدوث توافقات بين الكتل الخمسة ' الميثاق الوطني ، تقدم ، إرادة والوسط الاسلامي ، عزم والاحزاب الوسطية' على مواقع رئاسة 'النواب ' ونواب الرئيس والمساعدين ولكن هذه الامكانية ما زالت بحاجة الى تفاهمات عميقة وحوارات مكثفة بين الكتل وارادة حقيقية لمناقشة دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
أما موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب مازال في طور الدراسة والبحث بين الكتل النيابية والتي سيكون لمعطيات قرارات الترشح للرئاسة انعكاس على ترشيحات الكتل لموقع النائب الأول الذي يتردد أسماء النواب خالد أبو حسان وزهير الخشمان ومحمد الغويري للترشح لموقع النائب الاول، كما يتردد اسم النائب الثاني حاليا لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات لخوض الانتخابات لموقع النائب الاول، كما يتردد اسم النائب الصحفي عطاالله الحنيطي للترشح لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
وتتوقع المصادر الحكومية والنيابية أن موعد انعقاد الدورة العادية سيكون في النصف الأول من شهر تشرين الاول المقبل، ووفق المادة 78 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى 'يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين'. الراي
تشهد انتخابات رئاسة مجلس النواب ازدحاما في أعداد المترشحين لموقع الرئاسة، حيث يرغب 6 أعضاء حتى الآن بالترشح للمنصب، مع توقع حدوث انسحابات في الأسابيع المقبلة، وفق ما أكدته مصادر نيابية.
وقالت المصادر ذاتها إن الكتل النيابية بدأت بإجراء اتصالات بين أعضائها ومع الكتل الأخرى بهدف التوصل إلى تفاهمات حول انتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم.
وأضافت أنه في حال حدوث تفاهمات نيابية فان ذلك سينعكس على المترشحين للرئاسة باتجاه حدوث انسحابات لعدد منهم لصالح التفاهمات بين الكتل النيابية حول المكتب الدائم'.
كما يعتزم رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي الترشح، ويجري مشاورات واتصالات بهذا الخصوص، ولكنه بانتظار قرار حزب الميثاق الوطني الذي ينتمي إليه كون كتلة الميثاق الحزبية أكدت أن قرار الترشح لرئاسة مجلس النواب أو عضوية المكتب الدائم سيكون مرجعيته الحزب، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العمل الحزبي وتعزيز الانتماء المؤسسي.
كما أعلن النائب مجحم الصقور من كتلة الميثاق الوطني ترشحه لرئاسة مجلس النواب ثم أعقبه إعلان آخر من عضو ' الميثاق ' النائب علي الخلايلة بالترشح 'للرئاسة '.
كما قرر حزب تقدم ترشيح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع رئاسة 'النواب '، كما دخل على خط المنافسة على الرئاسة الدكتور مصطفى العماوي من كتلة إرادة والوسط الاسلامي الذي أعلن ترشحه للموقع، في حين أن رئيس كتلة إرادة والوسط الاسلامي الدكتور خميس عطية يدرس من خلال الاطار الحزبي والكتلة قرار ترشحه للرئاسة.
وتشير المعلومات إلى أن هناك تغيرات ستطرا على تركيبة بعض الكتل النيابية قبيل موعد افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة خاصة في ضوء اعلان حزب إرادة وحزب تقدم الاندماج في حزب واحد وهو ما سيعني تشكيل كتلة نيابية موحدة من أعضاء الحزبين تحت القبة باسم كتلة الحزب الجديد، كما أعلن نواب حزب الوسط الاسلامي وأعضاء كتلة حزب عزم تشكيل كتلة موحدة للحزبين تحت القبة.
المصادر النيابية لا تستبعد إمكانية حدوث توافقات بين الكتل الخمسة ' الميثاق الوطني ، تقدم ، إرادة والوسط الاسلامي ، عزم والاحزاب الوسطية' على مواقع رئاسة 'النواب ' ونواب الرئيس والمساعدين ولكن هذه الامكانية ما زالت بحاجة الى تفاهمات عميقة وحوارات مكثفة بين الكتل وارادة حقيقية لمناقشة دور مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
أما موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب مازال في طور الدراسة والبحث بين الكتل النيابية والتي سيكون لمعطيات قرارات الترشح للرئاسة انعكاس على ترشيحات الكتل لموقع النائب الأول الذي يتردد أسماء النواب خالد أبو حسان وزهير الخشمان ومحمد الغويري للترشح لموقع النائب الاول، كما يتردد اسم النائب الثاني حاليا لرئيس مجلس النواب أحمد هميسات لخوض الانتخابات لموقع النائب الاول، كما يتردد اسم النائب الصحفي عطاالله الحنيطي للترشح لموقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
وتتوقع المصادر الحكومية والنيابية أن موعد انعقاد الدورة العادية سيكون في النصف الأول من شهر تشرين الاول المقبل، ووفق المادة 78 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى 'يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين'. الراي
التعليقات