أجمع خبراء اقتصاديون على أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، أبرزها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المساندة وسلاسل التزويد، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات، لا سيما في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب خارج العاصمة.
وفي تصريحات لـ'الرأي»، أكد الخبراء أن البرنامج يسهم في تقليص نسب البطالة المؤقتة من خلال إشراك الشباب غير العاملين في برنامج مدفوع الأجر، مما يخفف من الضغط على سوق العمل، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بتدريب 6000 شاب أردني من مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاماً بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات بواقع 2000 مكلف في كل دفعة. ويتم اختيار المكلفين إلكترونياً من خلال سحب إحصائي محايد، وفق منهجية علمية تضمن العدالة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني بين المحافظات، حيث يتم اختيار 300 مكلف من كل محافظة، باستثناء عمان (1500) مكلف، والزرقاء (900)، وإربد (900).
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن توجيهات سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم تنطوي على آثار إيجابية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج يشمل شريحة واسعة من الشباب الأردني. وأوضح أن انخراط الشباب في خدمة العلم يسهم في صقل شخصيتهم وتعزيز وعيهم الوطني وتحملهم للمسؤولية، مما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار حمودة إلى أن الكلف الأولية لخدمة العلم قد تكون مرتفعة، إلا أن العوائد الإيجابية، سواء على المستوى العسكري أو الدفاعي أو الاجتماعي، تتجاوز هذه الكلف، ما يجعل من الإنفاق على البرنامج استثماراً حقيقياً في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال جمع الشباب من مختلف مكونات المجتمع في بيئة واحدة.
وأضاف أن أحد أبرز الانعكاسات الاقتصادية للبرنامج هو خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، خاصة في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب. وأوضح أن من أبرز المزايا النسبية للبرنامج تطوير القوى العاملة وتحفيز إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في سوق العمل تعود إلى ثقافة بعض الشباب تجاه بعض المهن، خصوصاً في القطاع الصناعي. وأضاف أن خدمة العلم تعزز من إحساس الشباب بالمسؤولية، وتعيد تشكيل توجهاتهم الوظيفية بطريقة إيجابية.
ولفت حمودة إلى أن إشراف القوات المسلحة على البرنامج يسهم في تقديم تدريب نوعي للمكلفين، يمكن ترجمته إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع على اقتصادات المحافظات والألوية خارج العاصمة على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، ويعد استثماراً في فئة الشباب غير العاملين، من خلال توفير تدريب مهني يسهم في تعزيز مهاراتهم وتقليل معدلات البطالة المؤقتة. كما يسهم في بناء تماسك اجتماعي داعم للاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مخامرة أن البرنامج يعزز استثمار رأس المال البشري، وهو عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير التدريب المهني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات. وبين أن العديد من الشباب في الأردن يعانون من نقص في المهارات الملائمة لسوق العمل، وهو ما يمكن أن يعالجه هذا البرنامج من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضاف أن البرنامج يشكل فرصة لدمج غير العاملين في سوق العمل عبر برنامج مدفوع، مما يساهم في خفض معدلات البطالة الرسمية، إلى جانب ردم الفجوات المهارية التي يعاني منها السوق. كما يسهم في دعم التماسك الاجتماعي، أحد عناصر رأس المال البشري الجماعي، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار إلى أن البرنامج يمكن أن يكون رافعة لتطوير المهارات التقنية والصحية والنفسية، وهو ما يقلل من التكاليف الصحية العامة ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى دعم الابتكار والريادة من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة اعتماداً على المهارات المكتسبة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة لدمج الاستثمار في رأس المال البشري ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مثل تحسين التوجيه المهني وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
واعتبر أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما إذا تم ربط مخرجات البرنامج باحتياجات سوق العمل وضمان متابعة الخريجين لضمان انتقال سلس إلى سوق التوظيف.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إعادة تفعيل خدمة العلم من المنظور الاقتصادي تمثل إعادة تدوير وتأهيل الموارد البشرية الشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة. وأوضح أن العوائد الاقتصادية تشمل إعادة بناء رأس المال البشري، وسد الفجوات بين ما يحتاجه السوق وما يمتلكه الشباب من مهارات.
وأشار عايش إلى أن البرنامج سينعكس إيجاباً على الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. كما رأى في البرنامج وسيلة استراتيجية لتأهيل الشباب ورفع ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأكد أن خدمة العلم تمثل استثماراً استراتيجياً في الشباب وتلعب دوراً محورياً في الحد من البطالة وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعتمد على هذا النوع من البرامج كوسيلة فعالة لتأهيل القوى البشرية لديها.
استثمار اقتصادي في الشباب الأردني
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات
البرنامج يتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي
تدريب تقني ومهني يواكب احتياجات سوق العمل
تأهيل الشباب للمساهمة في جذب الاستثمارات
أجمع خبراء اقتصاديون على أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، أبرزها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المساندة وسلاسل التزويد، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات، لا سيما في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب خارج العاصمة.
وفي تصريحات لـ'الرأي»، أكد الخبراء أن البرنامج يسهم في تقليص نسب البطالة المؤقتة من خلال إشراك الشباب غير العاملين في برنامج مدفوع الأجر، مما يخفف من الضغط على سوق العمل، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بتدريب 6000 شاب أردني من مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاماً بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات بواقع 2000 مكلف في كل دفعة. ويتم اختيار المكلفين إلكترونياً من خلال سحب إحصائي محايد، وفق منهجية علمية تضمن العدالة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني بين المحافظات، حيث يتم اختيار 300 مكلف من كل محافظة، باستثناء عمان (1500) مكلف، والزرقاء (900)، وإربد (900).
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن توجيهات سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم تنطوي على آثار إيجابية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج يشمل شريحة واسعة من الشباب الأردني. وأوضح أن انخراط الشباب في خدمة العلم يسهم في صقل شخصيتهم وتعزيز وعيهم الوطني وتحملهم للمسؤولية، مما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار حمودة إلى أن الكلف الأولية لخدمة العلم قد تكون مرتفعة، إلا أن العوائد الإيجابية، سواء على المستوى العسكري أو الدفاعي أو الاجتماعي، تتجاوز هذه الكلف، ما يجعل من الإنفاق على البرنامج استثماراً حقيقياً في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال جمع الشباب من مختلف مكونات المجتمع في بيئة واحدة.
وأضاف أن أحد أبرز الانعكاسات الاقتصادية للبرنامج هو خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، خاصة في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب. وأوضح أن من أبرز المزايا النسبية للبرنامج تطوير القوى العاملة وتحفيز إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في سوق العمل تعود إلى ثقافة بعض الشباب تجاه بعض المهن، خصوصاً في القطاع الصناعي. وأضاف أن خدمة العلم تعزز من إحساس الشباب بالمسؤولية، وتعيد تشكيل توجهاتهم الوظيفية بطريقة إيجابية.
ولفت حمودة إلى أن إشراف القوات المسلحة على البرنامج يسهم في تقديم تدريب نوعي للمكلفين، يمكن ترجمته إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع على اقتصادات المحافظات والألوية خارج العاصمة على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، ويعد استثماراً في فئة الشباب غير العاملين، من خلال توفير تدريب مهني يسهم في تعزيز مهاراتهم وتقليل معدلات البطالة المؤقتة. كما يسهم في بناء تماسك اجتماعي داعم للاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مخامرة أن البرنامج يعزز استثمار رأس المال البشري، وهو عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير التدريب المهني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات. وبين أن العديد من الشباب في الأردن يعانون من نقص في المهارات الملائمة لسوق العمل، وهو ما يمكن أن يعالجه هذا البرنامج من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضاف أن البرنامج يشكل فرصة لدمج غير العاملين في سوق العمل عبر برنامج مدفوع، مما يساهم في خفض معدلات البطالة الرسمية، إلى جانب ردم الفجوات المهارية التي يعاني منها السوق. كما يسهم في دعم التماسك الاجتماعي، أحد عناصر رأس المال البشري الجماعي، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار إلى أن البرنامج يمكن أن يكون رافعة لتطوير المهارات التقنية والصحية والنفسية، وهو ما يقلل من التكاليف الصحية العامة ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى دعم الابتكار والريادة من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة اعتماداً على المهارات المكتسبة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة لدمج الاستثمار في رأس المال البشري ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مثل تحسين التوجيه المهني وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
واعتبر أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما إذا تم ربط مخرجات البرنامج باحتياجات سوق العمل وضمان متابعة الخريجين لضمان انتقال سلس إلى سوق التوظيف.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إعادة تفعيل خدمة العلم من المنظور الاقتصادي تمثل إعادة تدوير وتأهيل الموارد البشرية الشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة. وأوضح أن العوائد الاقتصادية تشمل إعادة بناء رأس المال البشري، وسد الفجوات بين ما يحتاجه السوق وما يمتلكه الشباب من مهارات.
وأشار عايش إلى أن البرنامج سينعكس إيجاباً على الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. كما رأى في البرنامج وسيلة استراتيجية لتأهيل الشباب ورفع ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأكد أن خدمة العلم تمثل استثماراً استراتيجياً في الشباب وتلعب دوراً محورياً في الحد من البطالة وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعتمد على هذا النوع من البرامج كوسيلة فعالة لتأهيل القوى البشرية لديها.
استثمار اقتصادي في الشباب الأردني
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات
البرنامج يتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي
تدريب تقني ومهني يواكب احتياجات سوق العمل
تأهيل الشباب للمساهمة في جذب الاستثمارات
أجمع خبراء اقتصاديون على أن إعادة تفعيل خدمة العلم تحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، أبرزها خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات المساندة وسلاسل التزويد، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل والمواصلات، لا سيما في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب خارج العاصمة.
وفي تصريحات لـ'الرأي»، أكد الخبراء أن البرنامج يسهم في تقليص نسب البطالة المؤقتة من خلال إشراك الشباب غير العاملين في برنامج مدفوع الأجر، مما يخفف من الضغط على سوق العمل، ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري عبر التدريب المهني، الأمر الذي من شأنه رفع الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج بتدريب 6000 شاب أردني من مواليد عام 2007، ممن أتموا 18 عاماً بحلول 1 كانون الثاني 2026، موزعين على ثلاث دفعات بواقع 2000 مكلف في كل دفعة. ويتم اختيار المكلفين إلكترونياً من خلال سحب إحصائي محايد، وفق منهجية علمية تضمن العدالة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع السكاني بين المحافظات، حيث يتم اختيار 300 مكلف من كل محافظة، باستثناء عمان (1500) مكلف، والزرقاء (900)، وإربد (900).
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن توجيهات سمو ولي العهد بإعادة تفعيل خدمة العلم تنطوي على آثار إيجابية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن البرنامج يشمل شريحة واسعة من الشباب الأردني. وأوضح أن انخراط الشباب في خدمة العلم يسهم في صقل شخصيتهم وتعزيز وعيهم الوطني وتحملهم للمسؤولية، مما يؤهلهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار حمودة إلى أن الكلف الأولية لخدمة العلم قد تكون مرتفعة، إلا أن العوائد الإيجابية، سواء على المستوى العسكري أو الدفاعي أو الاجتماعي، تتجاوز هذه الكلف، ما يجعل من الإنفاق على البرنامج استثماراً حقيقياً في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال جمع الشباب من مختلف مكونات المجتمع في بيئة واحدة.
وأضاف أن أحد أبرز الانعكاسات الاقتصادية للبرنامج هو خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وقطاع النقل، خاصة في المحافظات التي تحتضن معسكرات التدريب. وأوضح أن من أبرز المزايا النسبية للبرنامج تطوير القوى العاملة وتحفيز إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة تدريجياً، مؤكداً أن المشكلة الأساسية في سوق العمل تعود إلى ثقافة بعض الشباب تجاه بعض المهن، خصوصاً في القطاع الصناعي. وأضاف أن خدمة العلم تعزز من إحساس الشباب بالمسؤولية، وتعيد تشكيل توجهاتهم الوظيفية بطريقة إيجابية.
ولفت حمودة إلى أن إشراف القوات المسلحة على البرنامج يسهم في تقديم تدريب نوعي للمكلفين، يمكن ترجمته إلى مهارات عملية قابلة للتطبيق في قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع على اقتصادات المحافظات والألوية خارج العاصمة على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمل أبعاداً اقتصادية متعددة، ويعد استثماراً في فئة الشباب غير العاملين، من خلال توفير تدريب مهني يسهم في تعزيز مهاراتهم وتقليل معدلات البطالة المؤقتة. كما يسهم في بناء تماسك اجتماعي داعم للاستقرار الاقتصادي.
وأوضح مخامرة أن البرنامج يعزز استثمار رأس المال البشري، وهو عنصر أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال توفير التدريب المهني والتقني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات. وبين أن العديد من الشباب في الأردن يعانون من نقص في المهارات الملائمة لسوق العمل، وهو ما يمكن أن يعالجه هذا البرنامج من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
وأضاف أن البرنامج يشكل فرصة لدمج غير العاملين في سوق العمل عبر برنامج مدفوع، مما يساهم في خفض معدلات البطالة الرسمية، إلى جانب ردم الفجوات المهارية التي يعاني منها السوق. كما يسهم في دعم التماسك الاجتماعي، أحد عناصر رأس المال البشري الجماعي، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي.
كما أشار إلى أن البرنامج يمكن أن يكون رافعة لتطوير المهارات التقنية والصحية والنفسية، وهو ما يقلل من التكاليف الصحية العامة ويزيد من الإنتاجية، إضافة إلى دعم الابتكار والريادة من خلال تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة اعتماداً على المهارات المكتسبة، ما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية. وأكد أن البرنامج يمثل فرصة لدمج الاستثمار في رأس المال البشري ضمن الاستراتيجيات الوطنية، مثل تحسين التوجيه المهني وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
واعتبر أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما إذا تم ربط مخرجات البرنامج باحتياجات سوق العمل وضمان متابعة الخريجين لضمان انتقال سلس إلى سوق التوظيف.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن إعادة تفعيل خدمة العلم من المنظور الاقتصادي تمثل إعادة تدوير وتأهيل الموارد البشرية الشابة، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات الحديثة. وأوضح أن العوائد الاقتصادية تشمل إعادة بناء رأس المال البشري، وسد الفجوات بين ما يحتاجه السوق وما يمتلكه الشباب من مهارات.
وأشار عايش إلى أن البرنامج سينعكس إيجاباً على الابتكار، وهو ما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة. كما رأى في البرنامج وسيلة استراتيجية لتأهيل الشباب ورفع ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأكد أن خدمة العلم تمثل استثماراً استراتيجياً في الشباب وتلعب دوراً محورياً في الحد من البطالة وتحسين الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعتمد على هذا النوع من البرامج كوسيلة فعالة لتأهيل القوى البشرية لديها.
التعليقات