أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإصلاحات انطلقت ولن يكون هناك رجوع عنها رغم الصعوبات والحواجز التي تواجه البلاد، مشددًا على أن المسيرة نحو تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة لكنه سيواصل العمل عليها.
وقال في تصريحات له اليوم الاثنين في قصر بعبدا: 'كنا أمام خيارين، إما التعايش مع الخطأ والفساد، أو اختيار الإصلاح، ولهذا قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة'.
وأشار إلى أن دور القضاء مهم جدًا في مكافحة الفساد، مضيفًا أن التشكيلات القضائية التي صدرت مؤخرًا ستسهم في تسريع عمل القضاء ومعالجة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن.
كما اعتبر أن عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب بذل جهود كبيرة لمواجهتها، مؤكداً أن الأمور وضعت الآن على المسار الصحيح، وأن القاعدة يجب أن تكون مكافحة الفساد لا الاستمرار به.
وأكد أن هناك فرصا كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف: 'تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا للبلاد كل شيء يُهون، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار'.
أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية تأتي جهود الإصلاح في لبنان في ظل أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية مستمرة تعصف بالبلاد منذ سنوات. يعاني لبنان من تدهور مالي وانكماش اقتصادي، إضافة إلى تفاقم الفساد الإداري والمؤسساتي الذي يعيق التنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون في أبريل/نيسان الماضي انطلاق 'مسار الإصلاحات' كخطوة أساسية لمواجهة هذه الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب.
ويشدد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاليته، باعتباره حجر الزاوية في مكافحة الفساد. وصدرت مؤخراً تشكيلات قضائية جديدة تهدف إلى تسريع معالجة القضايا العالقة، وهي خطوة يرى فيها كثيرون محاولة لاستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات.
وتشير تقارير من مصادر إعلامية مثل وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (NNA) ووكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (الوكالة الوطنية للإعلام) إلى أن هذا المسار يلقى تحديات كبيرة، لكنه ضروري لاستعادة الثقة الدولية وتأمين الدعم المالي الذي تحتاجه البلاد.
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإصلاحات انطلقت ولن يكون هناك رجوع عنها رغم الصعوبات والحواجز التي تواجه البلاد، مشددًا على أن المسيرة نحو تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة لكنه سيواصل العمل عليها.
وقال في تصريحات له اليوم الاثنين في قصر بعبدا: 'كنا أمام خيارين، إما التعايش مع الخطأ والفساد، أو اختيار الإصلاح، ولهذا قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة'.
وأشار إلى أن دور القضاء مهم جدًا في مكافحة الفساد، مضيفًا أن التشكيلات القضائية التي صدرت مؤخرًا ستسهم في تسريع عمل القضاء ومعالجة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن.
كما اعتبر أن عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب بذل جهود كبيرة لمواجهتها، مؤكداً أن الأمور وضعت الآن على المسار الصحيح، وأن القاعدة يجب أن تكون مكافحة الفساد لا الاستمرار به.
وأكد أن هناك فرصا كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف: 'تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا للبلاد كل شيء يُهون، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار'.
أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية تأتي جهود الإصلاح في لبنان في ظل أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية مستمرة تعصف بالبلاد منذ سنوات. يعاني لبنان من تدهور مالي وانكماش اقتصادي، إضافة إلى تفاقم الفساد الإداري والمؤسساتي الذي يعيق التنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون في أبريل/نيسان الماضي انطلاق 'مسار الإصلاحات' كخطوة أساسية لمواجهة هذه الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب.
ويشدد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاليته، باعتباره حجر الزاوية في مكافحة الفساد. وصدرت مؤخراً تشكيلات قضائية جديدة تهدف إلى تسريع معالجة القضايا العالقة، وهي خطوة يرى فيها كثيرون محاولة لاستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات.
وتشير تقارير من مصادر إعلامية مثل وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (NNA) ووكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (الوكالة الوطنية للإعلام) إلى أن هذا المسار يلقى تحديات كبيرة، لكنه ضروري لاستعادة الثقة الدولية وتأمين الدعم المالي الذي تحتاجه البلاد.
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإصلاحات انطلقت ولن يكون هناك رجوع عنها رغم الصعوبات والحواجز التي تواجه البلاد، مشددًا على أن المسيرة نحو تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة لكنه سيواصل العمل عليها.
وقال في تصريحات له اليوم الاثنين في قصر بعبدا: 'كنا أمام خيارين، إما التعايش مع الخطأ والفساد، أو اختيار الإصلاح، ولهذا قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة'.
وأشار إلى أن دور القضاء مهم جدًا في مكافحة الفساد، مضيفًا أن التشكيلات القضائية التي صدرت مؤخرًا ستسهم في تسريع عمل القضاء ومعالجة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن.
كما اعتبر أن عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب بذل جهود كبيرة لمواجهتها، مؤكداً أن الأمور وضعت الآن على المسار الصحيح، وأن القاعدة يجب أن تكون مكافحة الفساد لا الاستمرار به.
وأكد أن هناك فرصا كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف: 'تعرضنا وسنتعرض لضغوطات وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا للبلاد كل شيء يُهون، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار'.
أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية تأتي جهود الإصلاح في لبنان في ظل أزمة اقتصادية حادة وتحديات سياسية مستمرة تعصف بالبلاد منذ سنوات. يعاني لبنان من تدهور مالي وانكماش اقتصادي، إضافة إلى تفاقم الفساد الإداري والمؤسساتي الذي يعيق التنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون في أبريل/نيسان الماضي انطلاق 'مسار الإصلاحات' كخطوة أساسية لمواجهة هذه الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب.
ويشدد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاليته، باعتباره حجر الزاوية في مكافحة الفساد. وصدرت مؤخراً تشكيلات قضائية جديدة تهدف إلى تسريع معالجة القضايا العالقة، وهي خطوة يرى فيها كثيرون محاولة لاستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات.
وتشير تقارير من مصادر إعلامية مثل وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (NNA) ووكالة الأنباء الرسمية اللبنانية (الوكالة الوطنية للإعلام) إلى أن هذا المسار يلقى تحديات كبيرة، لكنه ضروري لاستعادة الثقة الدولية وتأمين الدعم المالي الذي تحتاجه البلاد.
التعليقات