خرجت الدفعة 2 من العوائل المحتجزة في مدينة السويداء، الثلاثاء عقب الاتفاق الصادر عن رئاسة الجمهورية السورية، حيث استقبلهم العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر جبر، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، وذلك وفق وزارة الداخلية السورية.
كما أدانت الوزارة بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء.
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات.
وقالت الداخلية إن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وشددت الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون.
خرجت الدفعة 2 من العوائل المحتجزة في مدينة السويداء، الثلاثاء عقب الاتفاق الصادر عن رئاسة الجمهورية السورية، حيث استقبلهم العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر جبر، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، وذلك وفق وزارة الداخلية السورية.
كما أدانت الوزارة بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء.
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات.
وقالت الداخلية إن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وشددت الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون.
خرجت الدفعة 2 من العوائل المحتجزة في مدينة السويداء، الثلاثاء عقب الاتفاق الصادر عن رئاسة الجمهورية السورية، حيث استقبلهم العميد أحمد الدالاتي، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء، والعميد شاهر جبر، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، وذلك وفق وزارة الداخلية السورية.
كما أدانت الوزارة بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء.
وأكدت أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات.
وقالت الداخلية إن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وشددت الوزارة على أن لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون.
التعليقات