قاضي القضاة:

ارتفعت نسبة الفصل في القضايا المنظورة الى 86% في عام 2024 مقارنة بـ 77% في عام 2023

حافظت محاكم الشرعية على نسبة انجاز مرتفعة حيث كانت نسبة انجاز القضايا إلى إجمالي الواردات في العام ذاته 97.3٪، وذلك على الرغم من زيادة كبيرة في عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى محاكم الشرعية خلال عام 2024 والتي كانت أكثر من (135) ألف قضية .

بلغ عدد القضايا التنفيذية الفعالة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 أكثر من 381 ألف قضية تنفيذية تتعلق من خلال (41) محكمة مختصة بقضايا تنفيذ القوانين التنفيذية موزعة على مختلف المحافظات ومناطق المملكة


حجم المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية إلى بطاقات الأسرة حتى عام 2024 (146) مليون دينار

ما يُقارب 249 مليون دينار أردني قيمة التركات التي تم تسليمها لمستحقيها من الورثة الشرعيين في عام 2024

شهد الأردن ارتفاعًا في أعداد حالات الزواج خلال عام 2024 بلغت النسبة 5.3% مقارنة بعام 2023

فيما حافظت نسبة الطلاق على مستوى مستقر بلغ 2.2 لكل الف وهو رقم ضمن المتوسط العالمي .

استعرض قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، أبرز المؤشرات والإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لعام 2024 والذي شمل مختلف درجات واختصاصات المحاكم الشرعية والبالغ عددها 75 محكمة، إلى جانب ثلاث محاكم في القدس الشريف، ومكتبين تابعين في مخيمي الزعتري والأزرق.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار الربطة إلى أن الدائرة أطلقت خلال عام 2024 73 خدمة إلكترونية، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، مما أسهم في تحقيق الدائرة لنسبة 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي.
وكشف عن ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية إلى 86% خلال عام 2024، مقارنة بـ77% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المحاكم تمكنت من الحفاظ على وتيرة إنجاز مرتفعة، رغم الزيادة الكبيرة في عدد القضايا الواردة.
وأوضح أن نسبة إنجاز القضايا إلى إجمالي الواردات بلغت 97.3% حيث تعاملت المحاكم مع أكثر من 135 ألف قضية مسجلة خلال العام ذاته.
وفيما يتعلق بالقضايا التنفيذية، بيّن سماحته أن عددها تجاوز 381 ألف قضية تم توزيعها على 41 محكمة مختصة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن حجم المبالغ المحولة من حسابات هذه القضايا إلى بطاقات الأسرة بلغ نحو 146 مليون دينار.
كما تم تسليم تركات بقيمة 249 مليون دينار إلى مستحقيها من الورثة الشرعيين.
وعلى صعيد الإحصاءات الاجتماعية، أشار الربطة إلى أن المملكة شهدت ارتفاعًا في أعداد حالات الزواج بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2023، مع استقرار معدل الطلاق عند 2.2 لكل ألف، وهو ضمن المعدلات العالمية المقبولة.
وأوضح الربطة أن نحو 39 ألف قضية تم تحويل مسارها من الخصومة القضائية إلى اتفاقات رضائية، فيما ساهمت مكاتب الإصلاح الأسري في إتمام الصلح في نحو 9 آلاف حالة دون اللجوء إلى القضاء.
ولفت إلى أن صندوق تسليف النفقة قد قدم خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.

قاضي القضاة:

ارتفعت نسبة الفصل في القضايا المنظورة الى 86% في عام 2024 مقارنة بـ 77% في عام 2023

حافظت محاكم الشرعية على نسبة انجاز مرتفعة حيث كانت نسبة انجاز القضايا إلى إجمالي الواردات في العام ذاته 97.3٪، وذلك على الرغم من زيادة كبيرة في عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى محاكم الشرعية خلال عام 2024 والتي كانت أكثر من (135) ألف قضية .

بلغ عدد القضايا التنفيذية الفعالة في المحاكم الشرعية خلال عام 2024 أكثر من 381 ألف قضية تنفيذية تتعلق من خلال (41) محكمة مختصة بقضايا تنفيذ القوانين التنفيذية موزعة على مختلف المحافظات ومناطق المملكة


حجم المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية إلى بطاقات الأسرة حتى عام 2024 (146) مليون دينار

ما يُقارب 249 مليون دينار أردني قيمة التركات التي تم تسليمها لمستحقيها من الورثة الشرعيين في عام 2024

شهد الأردن ارتفاعًا في أعداد حالات الزواج خلال عام 2024 بلغت النسبة 5.3% مقارنة بعام 2023

فيما حافظت نسبة الطلاق على مستوى مستقر بلغ 2.2 لكل الف وهو رقم ضمن المتوسط العالمي .

استعرض قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، أبرز المؤشرات والإحصائيات التي تضمنها التقرير السنوي لأعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لعام 2024 والذي شمل مختلف درجات واختصاصات المحاكم الشرعية والبالغ عددها 75 محكمة، إلى جانب ثلاث محاكم في القدس الشريف، ومكتبين تابعين في مخيمي الزعتري والأزرق.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار الربطة إلى أن الدائرة أطلقت خلال عام 2024 73 خدمة إلكترونية، بلغت نسبة استخدامها 20% من إجمالي المعاملات، مما أسهم في تحقيق الدائرة لنسبة 7% من مؤشر التحول الرقمي الحكومي.
وكشف عن ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية إلى 86% خلال عام 2024، مقارنة بـ77% في عام 2023، مشيرًا إلى أن المحاكم تمكنت من الحفاظ على وتيرة إنجاز مرتفعة، رغم الزيادة الكبيرة في عدد القضايا الواردة.
وأوضح أن نسبة إنجاز القضايا إلى إجمالي الواردات بلغت 97.3% حيث تعاملت المحاكم مع أكثر من 135 ألف قضية مسجلة خلال العام ذاته.
وفيما يتعلق بالقضايا التنفيذية، بيّن سماحته أن عددها تجاوز 381 ألف قضية تم توزيعها على 41 محكمة مختصة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن حجم المبالغ المحولة من حسابات هذه القضايا إلى بطاقات الأسرة بلغ نحو 146 مليون دينار.
كما تم تسليم تركات بقيمة 249 مليون دينار إلى مستحقيها من الورثة الشرعيين.
وعلى صعيد الإحصاءات الاجتماعية، أشار الربطة إلى أن المملكة شهدت ارتفاعًا في أعداد حالات الزواج بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2023، مع استقرار معدل الطلاق عند 2.2 لكل ألف، وهو ضمن المعدلات العالمية المقبولة.
وأوضح الربطة أن نحو 39 ألف قضية تم تحويل مسارها من الخصومة القضائية إلى اتفاقات رضائية، فيما ساهمت مكاتب الإصلاح الأسري في إتمام الصلح في نحو 9 آلاف حالة دون اللجوء إلى القضاء.
ولفت إلى أن صندوق تسليف النفقة قد قدم خدماته لأكثر من 2600 مستفيدة، بقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليون دينار مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق.