حزب جبهة العمل الإسلامي على الحافة ومصداقيته باتت على المحك، وبدلاً من أن يتصرف بعقلانية يتهاوى هو الآخر على وقع التخبط والانجرار وراء نزوات المتخشبين داخله وينساق وراء من يعتقد أن في عمر الجماعة المحظورة بقية ليدافع عن بقاياها.
من يظن أن موقف الدولة من الجماعة آني فهو واهم، فلا عودة عن حظر الجماعة وهو قرار استراتيجي لا رجعة عنه، فلا حالة كمون تنفع ولا تبادل الأدوار يخرجهم من مأزق، ولا تصعيد للجبهات أو تسخينها بات حلاً.
ربما من الأجدى لمن أراد بالحزب النجاة أن يفكر خارج الصندوق، فالمطلون على تفاصيل الأمور يدركون تماماً أن هنالك كسراً لا يُمكن جبره، وأن هنالك خطايا اقترفها البعض لحظة شعور بالقوة من دون تفكير بالعواقب.
إن الاستمرار في حالة التستر على الجماعة المحظورة ومحاولة محو أخطائها ما هو إلا إنكار للواقع، ويجب أن يستوعب العقلاء – إن بقي منهم أحد – أنه من غير المقبول شرعنة الحزب لتجاوزات الجماعة.
يستخدم أحد النواب مقراً مخفياً للجماعة المحظورة وينشط بداخله منذ سنوات، وفي وقت ما يقرر أن يتلف الوثائق ويمحي الأدلة والبينات، ومن ثم حين يُمسك يدعي بأن الموقع تابع للحزب، وبدلاً من أن ينفي الحزب صلته بذلك الموقع يبلع 'فيلم' الجماعة الجديد ويتبنى ما ورطهم به النائب ويؤكد التداخل بين الجماعة المحظورة والحزب المرخص.
النائب الذي وصفه حزبه بأن من الرموز الوطنية يقدم معلومات مضللة للرأي العام، فيدعي أن الموقع للحزب رغم أنه ليس مسجلاً رسمياً لدى الجهة المختصة، ثم يقول إنه وقع عقد إيجار بشكل رسمي، ليُكتشف أن العقد هو عبارة عن إيجار بين طرفين ولا يوجد ما يثبت أنه مقر للحزب.
يغامر النائب بسمعته ويدير عملية الوهم بأن يدعي بأنه لم يضبط معه كيساً وهو يغادر المقر لتثبت الصور خلاف ذلك، ثم يشير إلى أن الموقع توجد به نشاطات للحزب قبل أن يناقض نفسه في البيان الذي صدر عنه بقوله إنه مغلق منذ شهور، ثم يتحدث عن نشاطات وأدوات بداخله لا تمس الأمن الوطني وفي الوقت ذاته يتسلل إلى المكان لإتلاف ما بداخله، ولا يمكن تفسير نية إتلاف وثائق تابعة لحزب بشكل حسن، فالأصل أن تؤرشف لا أن 'تفرم'.
يستمر النائب بإدارة التضليل والوهم على المجتمع فينشر صورة مع عدد من الأشخاص ويقول إن هؤلاء من كانوا برفقته داخل المقر قد أفرج عنهم ويستخدم تلك الصورة في محاولة لنسف الرواية الرسمية، قبل أن تنفضح الأمور باستجواب النيابة العامة التي اعتبرت الأمر إشاعة أخبار كاذبة كون رفاقه بالصورة لم يتم توقيفهم من الأساس.
سبق للنائب نفسه أن قام بعملية تهريب معدات ووثائق من مقر الحزب بالعقبة عند الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، لكن الأمن لم يوقفه لتمتعه بالحصانة النيابية وقتذاك، فالدورة النيابية كانت منعقدة.
إذن استغل هنا النائب حصانته وظن أنه سيمر مجدداً لكن خاب ظنه، وها هو اليوم الحزب يستخدم كتلته النيابية ليوجه رسائله المستغربة، فبدلاً من رسالة اعتذار تضع الأمور في نصابها يقوم بتوزيع الاتهامات والتحذيرات، رغم ادعائه الالتزام بقوانين الدولة.
زمن تبادل الأدوار بين الجماعة التي باتت محظورة والحزب الذي لا يزال مرخصاً قد انتهى، وهنالك قضايا في المحاكم حول الضبوطات في المقرات، وإن التمادي في عملية التذاكي باتت أمراً ممجوجاً، لقد آن لهذه اللعبة أن تتوقف.
عن الرأي
حزب جبهة العمل الإسلامي على الحافة ومصداقيته باتت على المحك، وبدلاً من أن يتصرف بعقلانية يتهاوى هو الآخر على وقع التخبط والانجرار وراء نزوات المتخشبين داخله وينساق وراء من يعتقد أن في عمر الجماعة المحظورة بقية ليدافع عن بقاياها.
من يظن أن موقف الدولة من الجماعة آني فهو واهم، فلا عودة عن حظر الجماعة وهو قرار استراتيجي لا رجعة عنه، فلا حالة كمون تنفع ولا تبادل الأدوار يخرجهم من مأزق، ولا تصعيد للجبهات أو تسخينها بات حلاً.
ربما من الأجدى لمن أراد بالحزب النجاة أن يفكر خارج الصندوق، فالمطلون على تفاصيل الأمور يدركون تماماً أن هنالك كسراً لا يُمكن جبره، وأن هنالك خطايا اقترفها البعض لحظة شعور بالقوة من دون تفكير بالعواقب.
إن الاستمرار في حالة التستر على الجماعة المحظورة ومحاولة محو أخطائها ما هو إلا إنكار للواقع، ويجب أن يستوعب العقلاء – إن بقي منهم أحد – أنه من غير المقبول شرعنة الحزب لتجاوزات الجماعة.
يستخدم أحد النواب مقراً مخفياً للجماعة المحظورة وينشط بداخله منذ سنوات، وفي وقت ما يقرر أن يتلف الوثائق ويمحي الأدلة والبينات، ومن ثم حين يُمسك يدعي بأن الموقع تابع للحزب، وبدلاً من أن ينفي الحزب صلته بذلك الموقع يبلع 'فيلم' الجماعة الجديد ويتبنى ما ورطهم به النائب ويؤكد التداخل بين الجماعة المحظورة والحزب المرخص.
النائب الذي وصفه حزبه بأن من الرموز الوطنية يقدم معلومات مضللة للرأي العام، فيدعي أن الموقع للحزب رغم أنه ليس مسجلاً رسمياً لدى الجهة المختصة، ثم يقول إنه وقع عقد إيجار بشكل رسمي، ليُكتشف أن العقد هو عبارة عن إيجار بين طرفين ولا يوجد ما يثبت أنه مقر للحزب.
يغامر النائب بسمعته ويدير عملية الوهم بأن يدعي بأنه لم يضبط معه كيساً وهو يغادر المقر لتثبت الصور خلاف ذلك، ثم يشير إلى أن الموقع توجد به نشاطات للحزب قبل أن يناقض نفسه في البيان الذي صدر عنه بقوله إنه مغلق منذ شهور، ثم يتحدث عن نشاطات وأدوات بداخله لا تمس الأمن الوطني وفي الوقت ذاته يتسلل إلى المكان لإتلاف ما بداخله، ولا يمكن تفسير نية إتلاف وثائق تابعة لحزب بشكل حسن، فالأصل أن تؤرشف لا أن 'تفرم'.
يستمر النائب بإدارة التضليل والوهم على المجتمع فينشر صورة مع عدد من الأشخاص ويقول إن هؤلاء من كانوا برفقته داخل المقر قد أفرج عنهم ويستخدم تلك الصورة في محاولة لنسف الرواية الرسمية، قبل أن تنفضح الأمور باستجواب النيابة العامة التي اعتبرت الأمر إشاعة أخبار كاذبة كون رفاقه بالصورة لم يتم توقيفهم من الأساس.
سبق للنائب نفسه أن قام بعملية تهريب معدات ووثائق من مقر الحزب بالعقبة عند الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، لكن الأمن لم يوقفه لتمتعه بالحصانة النيابية وقتذاك، فالدورة النيابية كانت منعقدة.
إذن استغل هنا النائب حصانته وظن أنه سيمر مجدداً لكن خاب ظنه، وها هو اليوم الحزب يستخدم كتلته النيابية ليوجه رسائله المستغربة، فبدلاً من رسالة اعتذار تضع الأمور في نصابها يقوم بتوزيع الاتهامات والتحذيرات، رغم ادعائه الالتزام بقوانين الدولة.
زمن تبادل الأدوار بين الجماعة التي باتت محظورة والحزب الذي لا يزال مرخصاً قد انتهى، وهنالك قضايا في المحاكم حول الضبوطات في المقرات، وإن التمادي في عملية التذاكي باتت أمراً ممجوجاً، لقد آن لهذه اللعبة أن تتوقف.
عن الرأي
حزب جبهة العمل الإسلامي على الحافة ومصداقيته باتت على المحك، وبدلاً من أن يتصرف بعقلانية يتهاوى هو الآخر على وقع التخبط والانجرار وراء نزوات المتخشبين داخله وينساق وراء من يعتقد أن في عمر الجماعة المحظورة بقية ليدافع عن بقاياها.
من يظن أن موقف الدولة من الجماعة آني فهو واهم، فلا عودة عن حظر الجماعة وهو قرار استراتيجي لا رجعة عنه، فلا حالة كمون تنفع ولا تبادل الأدوار يخرجهم من مأزق، ولا تصعيد للجبهات أو تسخينها بات حلاً.
ربما من الأجدى لمن أراد بالحزب النجاة أن يفكر خارج الصندوق، فالمطلون على تفاصيل الأمور يدركون تماماً أن هنالك كسراً لا يُمكن جبره، وأن هنالك خطايا اقترفها البعض لحظة شعور بالقوة من دون تفكير بالعواقب.
إن الاستمرار في حالة التستر على الجماعة المحظورة ومحاولة محو أخطائها ما هو إلا إنكار للواقع، ويجب أن يستوعب العقلاء – إن بقي منهم أحد – أنه من غير المقبول شرعنة الحزب لتجاوزات الجماعة.
يستخدم أحد النواب مقراً مخفياً للجماعة المحظورة وينشط بداخله منذ سنوات، وفي وقت ما يقرر أن يتلف الوثائق ويمحي الأدلة والبينات، ومن ثم حين يُمسك يدعي بأن الموقع تابع للحزب، وبدلاً من أن ينفي الحزب صلته بذلك الموقع يبلع 'فيلم' الجماعة الجديد ويتبنى ما ورطهم به النائب ويؤكد التداخل بين الجماعة المحظورة والحزب المرخص.
النائب الذي وصفه حزبه بأن من الرموز الوطنية يقدم معلومات مضللة للرأي العام، فيدعي أن الموقع للحزب رغم أنه ليس مسجلاً رسمياً لدى الجهة المختصة، ثم يقول إنه وقع عقد إيجار بشكل رسمي، ليُكتشف أن العقد هو عبارة عن إيجار بين طرفين ولا يوجد ما يثبت أنه مقر للحزب.
يغامر النائب بسمعته ويدير عملية الوهم بأن يدعي بأنه لم يضبط معه كيساً وهو يغادر المقر لتثبت الصور خلاف ذلك، ثم يشير إلى أن الموقع توجد به نشاطات للحزب قبل أن يناقض نفسه في البيان الذي صدر عنه بقوله إنه مغلق منذ شهور، ثم يتحدث عن نشاطات وأدوات بداخله لا تمس الأمن الوطني وفي الوقت ذاته يتسلل إلى المكان لإتلاف ما بداخله، ولا يمكن تفسير نية إتلاف وثائق تابعة لحزب بشكل حسن، فالأصل أن تؤرشف لا أن 'تفرم'.
يستمر النائب بإدارة التضليل والوهم على المجتمع فينشر صورة مع عدد من الأشخاص ويقول إن هؤلاء من كانوا برفقته داخل المقر قد أفرج عنهم ويستخدم تلك الصورة في محاولة لنسف الرواية الرسمية، قبل أن تنفضح الأمور باستجواب النيابة العامة التي اعتبرت الأمر إشاعة أخبار كاذبة كون رفاقه بالصورة لم يتم توقيفهم من الأساس.
سبق للنائب نفسه أن قام بعملية تهريب معدات ووثائق من مقر الحزب بالعقبة عند الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، لكن الأمن لم يوقفه لتمتعه بالحصانة النيابية وقتذاك، فالدورة النيابية كانت منعقدة.
إذن استغل هنا النائب حصانته وظن أنه سيمر مجدداً لكن خاب ظنه، وها هو اليوم الحزب يستخدم كتلته النيابية ليوجه رسائله المستغربة، فبدلاً من رسالة اعتذار تضع الأمور في نصابها يقوم بتوزيع الاتهامات والتحذيرات، رغم ادعائه الالتزام بقوانين الدولة.
زمن تبادل الأدوار بين الجماعة التي باتت محظورة والحزب الذي لا يزال مرخصاً قد انتهى، وهنالك قضايا في المحاكم حول الضبوطات في المقرات، وإن التمادي في عملية التذاكي باتت أمراً ممجوجاً، لقد آن لهذه اللعبة أن تتوقف.
التعليقات
حزب الجبهة لم يُرخص ليُشرعن تجاوزات الجماعة المحظورة
التعليقات