أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن النائب المتورط في قضية تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين لا يتمتع حاليًا بأي حصانة نيابية نظرًا لكون مجلس النواب في حالة عدم انعقاد.
وأضاف نصراوين في تصريح لـرم، أن الحصانة النيابية تسقط خلال العطلة البرلمانية وفق أحكام المادة 68 من الدستور وبالتالي لا حاجة لأي إجراء لرفعها، كما يمكن للمدعي العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه ك كأي مواطن عادي بما فيها الاستدعاء والتوقيف.
وفي السياق ذاته، اعتبر نصراوين أن الإجراءات الأمنية التي شهدتها العقبة تأتي استكمالاً للقرار الحكومي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وخاصة بعد المهلة التي منحتها وزارة التنمية الاجتماعية حتى 14 أيار 2025 للإفصاح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للجماعة.
وحول البُعد الحزبي في القضية، أشار نصراوين إلى أن تورط أي حزب سياسي في التستر أو دعم نشاط جماعة محظورة يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
وتابع أنه وفي حال ثبوت تورط أي حزب مرخص فيمكن للهيئة المستقلة للانتخاب التقدم بدعوى قضائية تطلب فيها حل الحزب أمام محكمة البداية المختصة.
كما لفت إلى أن استخدام مقر غير مصرح به، أو توقيع عقود إيجار بأسماء أشخاص لا تمثل الحزب رسمياً يُعد مخالفة للقانون، ويحمل الحزب مسؤولية قانونية إذا ثبت استغلال هذا الموقع من جماعة محظورة.
وأكد نصراوين أن القضية تسير ضمن إجراءات قانونية اعتيادية، حيث ستتولى النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة والبيانات تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
آرام المصري
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن النائب المتورط في قضية تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين لا يتمتع حاليًا بأي حصانة نيابية نظرًا لكون مجلس النواب في حالة عدم انعقاد.
وأضاف نصراوين في تصريح لـرم، أن الحصانة النيابية تسقط خلال العطلة البرلمانية وفق أحكام المادة 68 من الدستور وبالتالي لا حاجة لأي إجراء لرفعها، كما يمكن للمدعي العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه ك كأي مواطن عادي بما فيها الاستدعاء والتوقيف.
وفي السياق ذاته، اعتبر نصراوين أن الإجراءات الأمنية التي شهدتها العقبة تأتي استكمالاً للقرار الحكومي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وخاصة بعد المهلة التي منحتها وزارة التنمية الاجتماعية حتى 14 أيار 2025 للإفصاح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للجماعة.
وحول البُعد الحزبي في القضية، أشار نصراوين إلى أن تورط أي حزب سياسي في التستر أو دعم نشاط جماعة محظورة يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
وتابع أنه وفي حال ثبوت تورط أي حزب مرخص فيمكن للهيئة المستقلة للانتخاب التقدم بدعوى قضائية تطلب فيها حل الحزب أمام محكمة البداية المختصة.
كما لفت إلى أن استخدام مقر غير مصرح به، أو توقيع عقود إيجار بأسماء أشخاص لا تمثل الحزب رسمياً يُعد مخالفة للقانون، ويحمل الحزب مسؤولية قانونية إذا ثبت استغلال هذا الموقع من جماعة محظورة.
وأكد نصراوين أن القضية تسير ضمن إجراءات قانونية اعتيادية، حيث ستتولى النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة والبيانات تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
آرام المصري
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين أن النائب المتورط في قضية تهريب وثائق من مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين لا يتمتع حاليًا بأي حصانة نيابية نظرًا لكون مجلس النواب في حالة عدم انعقاد.
وأضاف نصراوين في تصريح لـرم، أن الحصانة النيابية تسقط خلال العطلة البرلمانية وفق أحكام المادة 68 من الدستور وبالتالي لا حاجة لأي إجراء لرفعها، كما يمكن للمدعي العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه ك كأي مواطن عادي بما فيها الاستدعاء والتوقيف.
وفي السياق ذاته، اعتبر نصراوين أن الإجراءات الأمنية التي شهدتها العقبة تأتي استكمالاً للقرار الحكومي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وخاصة بعد المهلة التي منحتها وزارة التنمية الاجتماعية حتى 14 أيار 2025 للإفصاح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للجماعة.
وحول البُعد الحزبي في القضية، أشار نصراوين إلى أن تورط أي حزب سياسي في التستر أو دعم نشاط جماعة محظورة يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
وتابع أنه وفي حال ثبوت تورط أي حزب مرخص فيمكن للهيئة المستقلة للانتخاب التقدم بدعوى قضائية تطلب فيها حل الحزب أمام محكمة البداية المختصة.
كما لفت إلى أن استخدام مقر غير مصرح به، أو توقيع عقود إيجار بأسماء أشخاص لا تمثل الحزب رسمياً يُعد مخالفة للقانون، ويحمل الحزب مسؤولية قانونية إذا ثبت استغلال هذا الموقع من جماعة محظورة.
وأكد نصراوين أن القضية تسير ضمن إجراءات قانونية اعتيادية، حيث ستتولى النيابة العامة التحقيق وجمع الأدلة والبيانات تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
التعليقات
“وثائق الجماعة” .. النائب خارج الحصانة وهذا مصير الحزب .. !
التعليقات