تقدّم عدد من أعضاء الهيئة العامّة لنقابة الجيولوجيّين الأردنيّين، بينهم نائب النقيب السابق د. رشيد جرادات، وكيلهم المحامي هاني زاهدة بدعوى لدى المحكمة الإداريّة يطعنون فيها بسلامة الإجراءات والقرارات التي أفضت إلى فوز خالد الشوابكة بمنصب النقيب للدورة الثالثة والعشرين (2025–2028) وانتخاب مجلس النقابة الجديد. ويطالب المستدعون بإلغاء جميع القرارات وما ترتّب عليها من آثار، بدعوى «مخالفة القانون والانحراف بالسلطة» .
وأوضح المدّعون أنّ الشوابكة نشر في 10 نيسان 2025 قوائم جديدة لأعضاء الهيئة العامّة والمرشّحين «حذفت أكثر من نصف أسماء أعضاء الهيئة العامة »، بما في ذلك أسماء الطاعنين، خلافاً للقوائم التي أقرّها مجلس النقابة السابق في 19 آذار 2025 بعد إغلاق باب التسديد المالي للعضوية. كما تضمنت الدعوى أن الشوابكة قام بتطبيق رأي صادر عن ديوان التشريع والرأي «بشكل انتقائي»، إذ استبعد بعض غير المسدّدين للرسوم وأبقى آخرين، ما اعتبره الطاعنون إخلالاً بمبدأ المساواة وخرقاً لقانون النقابة ونظامها الداخلي .
كما تضمنت الدعوى طعنا بتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات واجتماع الهيئة العامّة الذي عُقد في 25 نيسان/أبريل 2025، مؤكّدةً أنّه افتُتح «بقوائم غير قانونيّة» ومنع الطاعنون من الترشّح أو حتى تسجيل حضورهم. واعتبر المدّعون أنّ إعلان فوز الشوابكة بالتزكية «باطل» ويستوجب الإلغاء الفوري مع ترتيب الآثار القانونيّة اللازمة .
ويستند الطعن إلى عدّة أسباب، أبرزها: مخالفة الدستور وقانون النقابة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وتجاوز الاختصاص، وعيوب شكلية وإجرائية، وإساءة استعمال السلطة، وغياب السبب المشروع وراء القرارات المتخذة. وطالب المدعون الحكم بإلغاء جميع قرارات وإجراءات انتخابات النقابة للدورة الحالية
عمان - خالد العجارمة
تقدّم عدد من أعضاء الهيئة العامّة لنقابة الجيولوجيّين الأردنيّين، بينهم نائب النقيب السابق د. رشيد جرادات، وكيلهم المحامي هاني زاهدة بدعوى لدى المحكمة الإداريّة يطعنون فيها بسلامة الإجراءات والقرارات التي أفضت إلى فوز خالد الشوابكة بمنصب النقيب للدورة الثالثة والعشرين (2025–2028) وانتخاب مجلس النقابة الجديد. ويطالب المستدعون بإلغاء جميع القرارات وما ترتّب عليها من آثار، بدعوى «مخالفة القانون والانحراف بالسلطة» .
وأوضح المدّعون أنّ الشوابكة نشر في 10 نيسان 2025 قوائم جديدة لأعضاء الهيئة العامّة والمرشّحين «حذفت أكثر من نصف أسماء أعضاء الهيئة العامة »، بما في ذلك أسماء الطاعنين، خلافاً للقوائم التي أقرّها مجلس النقابة السابق في 19 آذار 2025 بعد إغلاق باب التسديد المالي للعضوية. كما تضمنت الدعوى أن الشوابكة قام بتطبيق رأي صادر عن ديوان التشريع والرأي «بشكل انتقائي»، إذ استبعد بعض غير المسدّدين للرسوم وأبقى آخرين، ما اعتبره الطاعنون إخلالاً بمبدأ المساواة وخرقاً لقانون النقابة ونظامها الداخلي .
كما تضمنت الدعوى طعنا بتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات واجتماع الهيئة العامّة الذي عُقد في 25 نيسان/أبريل 2025، مؤكّدةً أنّه افتُتح «بقوائم غير قانونيّة» ومنع الطاعنون من الترشّح أو حتى تسجيل حضورهم. واعتبر المدّعون أنّ إعلان فوز الشوابكة بالتزكية «باطل» ويستوجب الإلغاء الفوري مع ترتيب الآثار القانونيّة اللازمة .
ويستند الطعن إلى عدّة أسباب، أبرزها: مخالفة الدستور وقانون النقابة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وتجاوز الاختصاص، وعيوب شكلية وإجرائية، وإساءة استعمال السلطة، وغياب السبب المشروع وراء القرارات المتخذة. وطالب المدعون الحكم بإلغاء جميع قرارات وإجراءات انتخابات النقابة للدورة الحالية
عمان - خالد العجارمة
تقدّم عدد من أعضاء الهيئة العامّة لنقابة الجيولوجيّين الأردنيّين، بينهم نائب النقيب السابق د. رشيد جرادات، وكيلهم المحامي هاني زاهدة بدعوى لدى المحكمة الإداريّة يطعنون فيها بسلامة الإجراءات والقرارات التي أفضت إلى فوز خالد الشوابكة بمنصب النقيب للدورة الثالثة والعشرين (2025–2028) وانتخاب مجلس النقابة الجديد. ويطالب المستدعون بإلغاء جميع القرارات وما ترتّب عليها من آثار، بدعوى «مخالفة القانون والانحراف بالسلطة» .
وأوضح المدّعون أنّ الشوابكة نشر في 10 نيسان 2025 قوائم جديدة لأعضاء الهيئة العامّة والمرشّحين «حذفت أكثر من نصف أسماء أعضاء الهيئة العامة »، بما في ذلك أسماء الطاعنين، خلافاً للقوائم التي أقرّها مجلس النقابة السابق في 19 آذار 2025 بعد إغلاق باب التسديد المالي للعضوية. كما تضمنت الدعوى أن الشوابكة قام بتطبيق رأي صادر عن ديوان التشريع والرأي «بشكل انتقائي»، إذ استبعد بعض غير المسدّدين للرسوم وأبقى آخرين، ما اعتبره الطاعنون إخلالاً بمبدأ المساواة وخرقاً لقانون النقابة ونظامها الداخلي .
كما تضمنت الدعوى طعنا بتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات واجتماع الهيئة العامّة الذي عُقد في 25 نيسان/أبريل 2025، مؤكّدةً أنّه افتُتح «بقوائم غير قانونيّة» ومنع الطاعنون من الترشّح أو حتى تسجيل حضورهم. واعتبر المدّعون أنّ إعلان فوز الشوابكة بالتزكية «باطل» ويستوجب الإلغاء الفوري مع ترتيب الآثار القانونيّة اللازمة .
ويستند الطعن إلى عدّة أسباب، أبرزها: مخالفة الدستور وقانون النقابة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته، وتجاوز الاختصاص، وعيوب شكلية وإجرائية، وإساءة استعمال السلطة، وغياب السبب المشروع وراء القرارات المتخذة. وطالب المدعون الحكم بإلغاء جميع قرارات وإجراءات انتخابات النقابة للدورة الحالية
التعليقات
اعضاء من نقابة الجولوجيين يطعنون بصحة انتخاب نقيبهم
التعليقات