آرام المصري

في ساعات الليل المتأخرة، تحولت الكلاب الضالة من مشهد اعتيادي في الأحياء السكنية إلى كابوس يومي يُقلق راحة المواطنين، ويُقيد حركة الأطفال، ويُرهب المصلين عند صلاة الفجر.
ويشكو مواطنون في عدد من المناطق من الانتشار الواسع والمقلق للكلاب الضالة في الشوارع، خصوصًا قرب المدارس والمساجد، وسط غياب حلول فعلية من الجهات المعنية، واعتبار أن ردود الجهات الرسمية غالبًا ما تكون 'غير فعالة'، بحسب تعبير البعض.
وفي تقرير ميداني أعدته 'رم'، رُصدت تجمعات كبيرة للكلاب الضالة في العديد من مناطق المملكة، ما تسبب بحالة من الهلع بين الأهالي، دفعت الكثيرين إلى تجنب الخروج من منازلهم في أوقات متأخرة، وخصوصًا وقت الفجر، حيث يُفضل بعض المصلين أداء الصلاة في المنزل خوفًا من التعرض لهجوم.

من جهته، كشف مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات، تسجيل 3,500 حالة عقر في الأردن منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية آخر أسبوع وبائي.

وأوضح الحوارات، في تصريح لـ'رم'، أن الوزارة تطبق بروتوكولًا وطنيًا محدثًا أعدته لجنة مختصة ويُطبق في جميع مستشفياتها، مؤكدًا أن كوادر وزارة الصحة مدربة ومؤهلة للتعامل مع حالات العقر، وتوفر الأمصال والمطاعيم اللازمة لعلاج داء الكلب في أقسام الطوارئ.

وأشار إلى أن هذا العلاج يُعد ضروريًا وخطيرًا في بعض الحالات، وتتحمل الدولة تكلفته كاملة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع جميع الحالات دون النظر لدرجة الإصابة.
وبيّن الحوارات أن خطورة الجروح تختلف بحسب منطقة العقر.
ورغم تصاعد القلق المجتمعي من هذه الظاهرة، فإن المواطن قد يجد نفسه في مواجهة مع القانون في حال أقدم على قتل كلب ضال،إذ تنص المادة 452 من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:
'من أقدم عمدًا دون اضطرار على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غيره، يُعاقب على النحو التالي:'
• إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
• إذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل: الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• إذا وقع الجرم في أماكن أخرى: الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
• إذا تم القتل بالتسمم: الحبس من شهرين إلى سنتين في جميع الأحوال.
وبدورها، حاولت وكالة رم للأنباء التواصل مع وزير الإدارة المحلية مرارًا وتكرارًأ للحصول على إجابة إلا أنه لم يكن هناك رد.
وفي ظل تزايد الشكاوى وتنامي المخاوف، يناشد المواطنون الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة، من خلال وضع خطط واقعية ومستدامة.

آرام المصري

في ساعات الليل المتأخرة، تحولت الكلاب الضالة من مشهد اعتيادي في الأحياء السكنية إلى كابوس يومي يُقلق راحة المواطنين، ويُقيد حركة الأطفال، ويُرهب المصلين عند صلاة الفجر.
ويشكو مواطنون في عدد من المناطق من الانتشار الواسع والمقلق للكلاب الضالة في الشوارع، خصوصًا قرب المدارس والمساجد، وسط غياب حلول فعلية من الجهات المعنية، واعتبار أن ردود الجهات الرسمية غالبًا ما تكون 'غير فعالة'، بحسب تعبير البعض.
وفي تقرير ميداني أعدته 'رم'، رُصدت تجمعات كبيرة للكلاب الضالة في العديد من مناطق المملكة، ما تسبب بحالة من الهلع بين الأهالي، دفعت الكثيرين إلى تجنب الخروج من منازلهم في أوقات متأخرة، وخصوصًا وقت الفجر، حيث يُفضل بعض المصلين أداء الصلاة في المنزل خوفًا من التعرض لهجوم.

من جهته، كشف مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات، تسجيل 3,500 حالة عقر في الأردن منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية آخر أسبوع وبائي.

وأوضح الحوارات، في تصريح لـ'رم'، أن الوزارة تطبق بروتوكولًا وطنيًا محدثًا أعدته لجنة مختصة ويُطبق في جميع مستشفياتها، مؤكدًا أن كوادر وزارة الصحة مدربة ومؤهلة للتعامل مع حالات العقر، وتوفر الأمصال والمطاعيم اللازمة لعلاج داء الكلب في أقسام الطوارئ.

وأشار إلى أن هذا العلاج يُعد ضروريًا وخطيرًا في بعض الحالات، وتتحمل الدولة تكلفته كاملة، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع جميع الحالات دون النظر لدرجة الإصابة.
وبيّن الحوارات أن خطورة الجروح تختلف بحسب منطقة العقر.
ورغم تصاعد القلق المجتمعي من هذه الظاهرة، فإن المواطن قد يجد نفسه في مواجهة مع القانون في حال أقدم على قتل كلب ضال،إذ تنص المادة 452 من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:
'من أقدم عمدًا دون اضطرار على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشٍ من مختلف الأنواع تخص غيره، يُعاقب على النحو التالي:'
• إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
• إذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل: الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
• إذا وقع الجرم في أماكن أخرى: الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
• إذا تم القتل بالتسمم: الحبس من شهرين إلى سنتين في جميع الأحوال.
وبدورها، حاولت وكالة رم للأنباء التواصل مع وزير الإدارة المحلية مرارًا وتكرارًأ للحصول على إجابة إلا أنه لم يكن هناك رد.
وفي ظل تزايد الشكاوى وتنامي المخاوف، يناشد المواطنون الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لظاهرة الكلاب الضالة، من خلال وضع خطط واقعية ومستدامة.