عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في مؤسسات الدولة، وذلك بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك.
وأكد أبو رمان خلال الاجتماع أن إصلاح القطاع العام يُعد جزءًا أساسيًا من عملية التحديث الشامل للدولة، كونه يشكل الركيزة الرئيسة لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطنين.
وشدد على أن تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءة الإدارة العامة يمثل أولوية لدى اللجنة، لما له من دور في تعزيز ثقة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأشار أبو رمان إلى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالموارد البشرية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك رئيس للتنمية الشاملة.
من جانبهم، ثمن النواب لبنى نمور، شفاء مقابلة، وسام الربيحات، جميل الدهيسات، أروى الحجايا، عبد الرؤوف الربيحات، وعيسى نصار، جهود الحكومة في إنشاء مراكز للخدمات الحكومية، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية.
بدوره، أكد أبو صعيليك أن القطاع العام يمر بمرحلة مفصلية، وأن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب، بتحديث القطاع العام واعتباره رافعة رئيسة لمسارات التحديث الثلاثة.
وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: الخدمات الحكومية، الإجراءات، الرقمنة، الهيكل التنظيمي، الحوكمة، رسم السياسات وصنع القرار، الموارد البشرية، والتشريعات، إلى جانب الثقافة المؤسسية.
وبيّن أن الحكومة تسعى الى تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال عملية الأتمتة، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتوسيع مراكز الخدمات الحكومية لتشمل جميع محافظات المملكة قبل نهاية العام.
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في مؤسسات الدولة، وذلك بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك.
وأكد أبو رمان خلال الاجتماع أن إصلاح القطاع العام يُعد جزءًا أساسيًا من عملية التحديث الشامل للدولة، كونه يشكل الركيزة الرئيسة لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطنين.
وشدد على أن تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءة الإدارة العامة يمثل أولوية لدى اللجنة، لما له من دور في تعزيز ثقة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأشار أبو رمان إلى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالموارد البشرية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك رئيس للتنمية الشاملة.
من جانبهم، ثمن النواب لبنى نمور، شفاء مقابلة، وسام الربيحات، جميل الدهيسات، أروى الحجايا، عبد الرؤوف الربيحات، وعيسى نصار، جهود الحكومة في إنشاء مراكز للخدمات الحكومية، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية.
بدوره، أكد أبو صعيليك أن القطاع العام يمر بمرحلة مفصلية، وأن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب، بتحديث القطاع العام واعتباره رافعة رئيسة لمسارات التحديث الثلاثة.
وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: الخدمات الحكومية، الإجراءات، الرقمنة، الهيكل التنظيمي، الحوكمة، رسم السياسات وصنع القرار، الموارد البشرية، والتشريعات، إلى جانب الثقافة المؤسسية.
وبيّن أن الحكومة تسعى الى تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال عملية الأتمتة، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتوسيع مراكز الخدمات الحكومية لتشمل جميع محافظات المملكة قبل نهاية العام.
عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة أثر نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في مؤسسات الدولة، وذلك بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك.
وأكد أبو رمان خلال الاجتماع أن إصلاح القطاع العام يُعد جزءًا أساسيًا من عملية التحديث الشامل للدولة، كونه يشكل الركيزة الرئيسة لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطنين.
وشدد على أن تطوير الموارد البشرية وتحسين كفاءة الإدارة العامة يمثل أولوية لدى اللجنة، لما له من دور في تعزيز ثقة المواطن ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأشار أبو رمان إلى أهمية مراجعة التشريعات والأنظمة ذات العلاقة بالموارد البشرية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والعدالة، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك رئيس للتنمية الشاملة.
من جانبهم، ثمن النواب لبنى نمور، شفاء مقابلة، وسام الربيحات، جميل الدهيسات، أروى الحجايا، عبد الرؤوف الربيحات، وعيسى نصار، جهود الحكومة في إنشاء مراكز للخدمات الحكومية، مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية.
بدوره، أكد أبو صعيليك أن القطاع العام يمر بمرحلة مفصلية، وأن الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية السامية وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب، بتحديث القطاع العام واعتباره رافعة رئيسة لمسارات التحديث الثلاثة.
وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: الخدمات الحكومية، الإجراءات، الرقمنة، الهيكل التنظيمي، الحوكمة، رسم السياسات وصنع القرار، الموارد البشرية، والتشريعات، إلى جانب الثقافة المؤسسية.
وبيّن أن الحكومة تسعى الى تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال عملية الأتمتة، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتوسيع مراكز الخدمات الحكومية لتشمل جميع محافظات المملكة قبل نهاية العام.
التعليقات
العمل النيابية" تناقش أثر نظام إدارة الموارد البشرية على موظفي القطاع العام
التعليقات