كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي أن شركة نستله استخدمت معالجات غير قانونية مثل الأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية لتعقيم المياه المعدنية في علامات تجارية شهيرة مثل بيرييه، في انتهاك مباشر للوائح الأوروبية التي تمنع أي معالجة قد تغيّر خصائص المياه الطبيعية.
أشار التحقيق الذي استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع إلى أن الدولة الفرنسية، بما في ذلك مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت على علم بهذه الانتهاكات منذ عام 2022 على الأقل، وسمحت بتطبيق 'الترشيح الدقيق' دون إخطار السلطات الأوروبية أو المواطنين.
ورغم أن الإدارة الجديدة لشركة نستله للمياه أبلغت الحكومة بالاكتشافات عام 2021، فإن الرد الرسمي تأخر حتى بعد 18 شهرًا، فقد أذنت السلطات باستخدام تقنيات بديلة لمعالجة المياه مع أن هذه التقنيات تخضع للقيود التنظيمية نفسها المتعلقة بتغيير خصائص المياه.
وحسب التقرير، فإن أول اجتماع وزاري ناقش هذا الملف كان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن الشفافية لم تتحقق بعد مرور نحو أربع سنوات، واصفًا ما حدث بأنه 'احتيال استهلاكي' لم يُعاقب عليه أحد حتى الآن.
في عام 2024، اعترفت نستله باستخدام الفلاتر المحظورة ودفع الغرامة المالية لتفادي ملاحقة قانونية تتعلق باستخدام مصادر مياه وتنقيتها بطرق غير مصرح بها.
ومع ذلك، أكدت الشركة أن المعالجات 'البديلة' تمت بموافقة الحكومة الفرنسية وأن مياهها لا تزال 'نقية'.
التداعيات الاقتصادية تمثل بيرييه وغيرها من علامات نستله للمياه حجر زاوية في سوق المياه المعدنية الأوروبي الذي تُقدّر قيمته بنحو 20 مليار يورو سنويًا.
ويُخشى أن تؤدي هذه الفضيحة إلى إضعاف ثقة المستهلكين لا سيما في الفئات التي تدفع مقابل ما تعتبره مياهًا 'طبيعية ونقية بنسبة 100%'.
كما تفتح القضية الباب أمام مراجعة أوسع للضوابط التنظيمية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر في عشرات الشركات المنافسة.
ومن المرجح أن يضغط المستثمرون على إدارة نستله لمزيد من الإفصاح، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأثر إلى أسواق أخرى مثل آسيا والشرق الأوسط، حيث تحظى العلامات الأوروبية بثقة عالية.
كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي أن شركة نستله استخدمت معالجات غير قانونية مثل الأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية لتعقيم المياه المعدنية في علامات تجارية شهيرة مثل بيرييه، في انتهاك مباشر للوائح الأوروبية التي تمنع أي معالجة قد تغيّر خصائص المياه الطبيعية.
أشار التحقيق الذي استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع إلى أن الدولة الفرنسية، بما في ذلك مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت على علم بهذه الانتهاكات منذ عام 2022 على الأقل، وسمحت بتطبيق 'الترشيح الدقيق' دون إخطار السلطات الأوروبية أو المواطنين.
ورغم أن الإدارة الجديدة لشركة نستله للمياه أبلغت الحكومة بالاكتشافات عام 2021، فإن الرد الرسمي تأخر حتى بعد 18 شهرًا، فقد أذنت السلطات باستخدام تقنيات بديلة لمعالجة المياه مع أن هذه التقنيات تخضع للقيود التنظيمية نفسها المتعلقة بتغيير خصائص المياه.
وحسب التقرير، فإن أول اجتماع وزاري ناقش هذا الملف كان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن الشفافية لم تتحقق بعد مرور نحو أربع سنوات، واصفًا ما حدث بأنه 'احتيال استهلاكي' لم يُعاقب عليه أحد حتى الآن.
في عام 2024، اعترفت نستله باستخدام الفلاتر المحظورة ودفع الغرامة المالية لتفادي ملاحقة قانونية تتعلق باستخدام مصادر مياه وتنقيتها بطرق غير مصرح بها.
ومع ذلك، أكدت الشركة أن المعالجات 'البديلة' تمت بموافقة الحكومة الفرنسية وأن مياهها لا تزال 'نقية'.
التداعيات الاقتصادية تمثل بيرييه وغيرها من علامات نستله للمياه حجر زاوية في سوق المياه المعدنية الأوروبي الذي تُقدّر قيمته بنحو 20 مليار يورو سنويًا.
ويُخشى أن تؤدي هذه الفضيحة إلى إضعاف ثقة المستهلكين لا سيما في الفئات التي تدفع مقابل ما تعتبره مياهًا 'طبيعية ونقية بنسبة 100%'.
كما تفتح القضية الباب أمام مراجعة أوسع للضوابط التنظيمية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر في عشرات الشركات المنافسة.
ومن المرجح أن يضغط المستثمرون على إدارة نستله لمزيد من الإفصاح، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأثر إلى أسواق أخرى مثل آسيا والشرق الأوسط، حيث تحظى العلامات الأوروبية بثقة عالية.
كشف تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي أن شركة نستله استخدمت معالجات غير قانونية مثل الأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية لتعقيم المياه المعدنية في علامات تجارية شهيرة مثل بيرييه، في انتهاك مباشر للوائح الأوروبية التي تمنع أي معالجة قد تغيّر خصائص المياه الطبيعية.
أشار التحقيق الذي استمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع إلى أن الدولة الفرنسية، بما في ذلك مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت على علم بهذه الانتهاكات منذ عام 2022 على الأقل، وسمحت بتطبيق 'الترشيح الدقيق' دون إخطار السلطات الأوروبية أو المواطنين.
ورغم أن الإدارة الجديدة لشركة نستله للمياه أبلغت الحكومة بالاكتشافات عام 2021، فإن الرد الرسمي تأخر حتى بعد 18 شهرًا، فقد أذنت السلطات باستخدام تقنيات بديلة لمعالجة المياه مع أن هذه التقنيات تخضع للقيود التنظيمية نفسها المتعلقة بتغيير خصائص المياه.
وحسب التقرير، فإن أول اجتماع وزاري ناقش هذا الملف كان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكن الشفافية لم تتحقق بعد مرور نحو أربع سنوات، واصفًا ما حدث بأنه 'احتيال استهلاكي' لم يُعاقب عليه أحد حتى الآن.
في عام 2024، اعترفت نستله باستخدام الفلاتر المحظورة ودفع الغرامة المالية لتفادي ملاحقة قانونية تتعلق باستخدام مصادر مياه وتنقيتها بطرق غير مصرح بها.
ومع ذلك، أكدت الشركة أن المعالجات 'البديلة' تمت بموافقة الحكومة الفرنسية وأن مياهها لا تزال 'نقية'.
التداعيات الاقتصادية تمثل بيرييه وغيرها من علامات نستله للمياه حجر زاوية في سوق المياه المعدنية الأوروبي الذي تُقدّر قيمته بنحو 20 مليار يورو سنويًا.
ويُخشى أن تؤدي هذه الفضيحة إلى إضعاف ثقة المستهلكين لا سيما في الفئات التي تدفع مقابل ما تعتبره مياهًا 'طبيعية ونقية بنسبة 100%'.
كما تفتح القضية الباب أمام مراجعة أوسع للضوابط التنظيمية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر في عشرات الشركات المنافسة.
ومن المرجح أن يضغط المستثمرون على إدارة نستله لمزيد من الإفصاح، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأثر إلى أسواق أخرى مثل آسيا والشرق الأوسط، حيث تحظى العلامات الأوروبية بثقة عالية.
التعليقات
تحقيق برلماني يكشف تستر الحكومة الفرنسية على استخدام نستله معالجات محظورة في مياه "بيرييه"
التعليقات