قدّم النائب الأسبق الدكتور طارق سامي خوري مقترح إلى معالي أمين عمّان، داعيًا فيه إلى دراسة إمكانية تفعيل خدمة نقل داخلي باستخدام مركبات كهربائية صغيرة بين مواقف أمانة عمان الكبرى الواقعة بالقرب من قصر العدل، ومبنى المحكمة الرئيسي.
وأضاف خوري أن هذا المقترح جاء في إطار إيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة الاصطفاف الخانقة التي يعاني منها المراجعون والمحامون والقضاة في محيط قصر العدل. وأوضح أن المقترح يستند إلى توفر مواقف تابعة للأمانة تبقى في الغالب شبه فارغة رغم قربها النسبي من مبنى المحكمة، وهو ما يوفّر فرصة مناسبة لاستثمارها بشكل فعّال. وبيّن خوري أن تخصيص مسار خاص لهذه الخدمة من شأنه تسهيل تنقّل المراجعين بين المواقف ومبنى قصر العدل، باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة، على غرار بعض المبادرات الناجحة في مدن ومناطق أخرى. وأضاف أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يخفف من حدة أزمة المواقف في المنطقة، ويحسّن من استخدام البنية التحتية المتوفرة لدى الأمانة، كما أنه قد يشكّل مصدر دخل إضافي من خلال فرض رسوم رمزية على هذه الخدمة. وشدّد خوري على أهمية توظيف حلول مرورية مبتكرة ومستدامة تسهم في التخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين، معبّرًا عن أمله بأن تتبنّى الأمانة هذا المشروع الذي يجمع بين الكفاءة البيئية والخدمة العامة. وتاليًا نص الإقتراح: ' معالي أمين عمّان المحترم، تحية طيبة وبعد،
نظرًا لما يعانيه المراجعون والمحامون والقضاة من صعوبة في إيجاد مواقف لمركباتهم في محيط قصر العدل، وفي ضوء توفر مواقف شبه فارغة تابعة للأمانة بالقرب من الموقع، أودّ أن أقترح دراسة تخصيص مسار خاص لخدمة نقل داخلي باستخدام مركبات كهربائية (كما في الصورة المرفقة)، وذلك لنقل المراجعين من مواقف الأمانة إلى قصر العدل وبالعكس.
هذا المقترح سيسهم في: 1. تخفيف أزمة المواقف المتفاقمة في محيط قصر العدل. 2. تشغيل المواقف التابعة للأمانة واستثمارها بشكل فعّال. 3. توفير دخل إضافي للأمانة من خلال أجور رمزية للخدمة. 4. تحسين تجربة المراجعين وتعزيز الانسيابية في المنطقة. راجين من معاليكم دراسة هذا المقترح الذي يخدم المصلحة العامة، ويوظف الحلول العملية والمستدامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير'.
قدّم النائب الأسبق الدكتور طارق سامي خوري مقترح إلى معالي أمين عمّان، داعيًا فيه إلى دراسة إمكانية تفعيل خدمة نقل داخلي باستخدام مركبات كهربائية صغيرة بين مواقف أمانة عمان الكبرى الواقعة بالقرب من قصر العدل، ومبنى المحكمة الرئيسي.
وأضاف خوري أن هذا المقترح جاء في إطار إيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة الاصطفاف الخانقة التي يعاني منها المراجعون والمحامون والقضاة في محيط قصر العدل. وأوضح أن المقترح يستند إلى توفر مواقف تابعة للأمانة تبقى في الغالب شبه فارغة رغم قربها النسبي من مبنى المحكمة، وهو ما يوفّر فرصة مناسبة لاستثمارها بشكل فعّال. وبيّن خوري أن تخصيص مسار خاص لهذه الخدمة من شأنه تسهيل تنقّل المراجعين بين المواقف ومبنى قصر العدل، باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة، على غرار بعض المبادرات الناجحة في مدن ومناطق أخرى. وأضاف أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يخفف من حدة أزمة المواقف في المنطقة، ويحسّن من استخدام البنية التحتية المتوفرة لدى الأمانة، كما أنه قد يشكّل مصدر دخل إضافي من خلال فرض رسوم رمزية على هذه الخدمة. وشدّد خوري على أهمية توظيف حلول مرورية مبتكرة ومستدامة تسهم في التخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين، معبّرًا عن أمله بأن تتبنّى الأمانة هذا المشروع الذي يجمع بين الكفاءة البيئية والخدمة العامة. وتاليًا نص الإقتراح: ' معالي أمين عمّان المحترم، تحية طيبة وبعد،
نظرًا لما يعانيه المراجعون والمحامون والقضاة من صعوبة في إيجاد مواقف لمركباتهم في محيط قصر العدل، وفي ضوء توفر مواقف شبه فارغة تابعة للأمانة بالقرب من الموقع، أودّ أن أقترح دراسة تخصيص مسار خاص لخدمة نقل داخلي باستخدام مركبات كهربائية (كما في الصورة المرفقة)، وذلك لنقل المراجعين من مواقف الأمانة إلى قصر العدل وبالعكس.
هذا المقترح سيسهم في: 1. تخفيف أزمة المواقف المتفاقمة في محيط قصر العدل. 2. تشغيل المواقف التابعة للأمانة واستثمارها بشكل فعّال. 3. توفير دخل إضافي للأمانة من خلال أجور رمزية للخدمة. 4. تحسين تجربة المراجعين وتعزيز الانسيابية في المنطقة. راجين من معاليكم دراسة هذا المقترح الذي يخدم المصلحة العامة، ويوظف الحلول العملية والمستدامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير'.
قدّم النائب الأسبق الدكتور طارق سامي خوري مقترح إلى معالي أمين عمّان، داعيًا فيه إلى دراسة إمكانية تفعيل خدمة نقل داخلي باستخدام مركبات كهربائية صغيرة بين مواقف أمانة عمان الكبرى الواقعة بالقرب من قصر العدل، ومبنى المحكمة الرئيسي.
وأضاف خوري أن هذا المقترح جاء في إطار إيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة الاصطفاف الخانقة التي يعاني منها المراجعون والمحامون والقضاة في محيط قصر العدل. وأوضح أن المقترح يستند إلى توفر مواقف تابعة للأمانة تبقى في الغالب شبه فارغة رغم قربها النسبي من مبنى المحكمة، وهو ما يوفّر فرصة مناسبة لاستثمارها بشكل فعّال. وبيّن خوري أن تخصيص مسار خاص لهذه الخدمة من شأنه تسهيل تنقّل المراجعين بين المواقف ومبنى قصر العدل، باستخدام مركبات كهربائية صديقة للبيئة، على غرار بعض المبادرات الناجحة في مدن ومناطق أخرى. وأضاف أن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يخفف من حدة أزمة المواقف في المنطقة، ويحسّن من استخدام البنية التحتية المتوفرة لدى الأمانة، كما أنه قد يشكّل مصدر دخل إضافي من خلال فرض رسوم رمزية على هذه الخدمة. وشدّد خوري على أهمية توظيف حلول مرورية مبتكرة ومستدامة تسهم في التخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين، معبّرًا عن أمله بأن تتبنّى الأمانة هذا المشروع الذي يجمع بين الكفاءة البيئية والخدمة العامة. وتاليًا نص الإقتراح: ' معالي أمين عمّان المحترم، تحية طيبة وبعد،
نظرًا لما يعانيه المراجعون والمحامون والقضاة من صعوبة في إيجاد مواقف لمركباتهم في محيط قصر العدل، وفي ضوء توفر مواقف شبه فارغة تابعة للأمانة بالقرب من الموقع، أودّ أن أقترح دراسة تخصيص مسار خاص لخدمة نقل داخلي باستخدام مركبات كهربائية (كما في الصورة المرفقة)، وذلك لنقل المراجعين من مواقف الأمانة إلى قصر العدل وبالعكس.
هذا المقترح سيسهم في: 1. تخفيف أزمة المواقف المتفاقمة في محيط قصر العدل. 2. تشغيل المواقف التابعة للأمانة واستثمارها بشكل فعّال. 3. توفير دخل إضافي للأمانة من خلال أجور رمزية للخدمة. 4. تحسين تجربة المراجعين وتعزيز الانسيابية في المنطقة. راجين من معاليكم دراسة هذا المقترح الذي يخدم المصلحة العامة، ويوظف الحلول العملية والمستدامة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير'.
التعليقات