- لنبدأ الطرح متفقين انه يحسب للحكومة الحالية انها حظرت الجماعة، كما ورد على لسان معالي وزير الداخلية من قرارات، لتكون بذلك حكومة قرارات استثنائية، طوت صفحة من صفحات القلق والإثارة غير المنتهي منذ عقود لسلوكيات وتطاول لتلك الفئة، والتي استندت في كافة سيرة وجودها غير الشرعي إلى مرجعيات خارجية في كافة مراحلها، متجاوزة المسيرات والوقفات والتشكيك لنرى مستوى تعدي على الامن والسلم المجتمعي للوطن اجمع.
فصل من فصول الخراب انتهى ولن اكتب فيه لاحقا، وهي اولى الخطوات لشطب سيرتهم من الفكر والمتابعة للمستقبل، فالقرار بحقم صدر وقوبل بصدر رحب من كل اردني يعي مكانة وسيادة ومستقبل الأردن، ونترك لمن تمكنوا من فك خيوطهم داخليا من رجال المخابرات والأجهزة الامنية ضمان عدم إنبات اي فسيلة من فسائلهم في اي بقعة من تراب الوطن،والثقة كبيرة ومكتملة فيهم بعد النجاح لعقود في هذا الملف، ولنقول في حق من يبذل أقصى طاقة لنجاح تحقق انه 'كفى ووفى'.
الأجهزة الامنية والجيش العربي بكافة القطاعات دون استثناء كانا على قدر المسؤولية في اي ملف من الملفات الامنية، ولكن نحن اليوم امام ملف هام ويصل لذات الاهمية بل قد يكون اكبر، وهو استكمال وضمانة حلقة الامن المجتمعي، ولكنه مسؤولية عقل الحكومة وأدواتها وليس الأجهزة الامنية، ويتمثل ببناء النموذج الوطني البديل القادر على ملء الفراغ، واقصد فراغا سيتحقق في قضايا اساسية كانت الجماعة تستغلها وصولا وارتباطا لمشاعر كثيرين من العامة ممن غرر بهم فتعلقوا قربا بهم، سواء اكانت رسالة دعوية او عمل خيري بتسلم طرد غدائي، او خدمة تطوعية بترميم منزل، او فرصة لندوة ثقافية او سياسية لغرس مفهوم، او حتى رحلة مدرسية مجانية لفتيان، او معسكر كشفي لشباب وشابات هنا وهناك تراهم في ايام انعقاده اشبه ما يكون معسكرا للفكر والتدريب بعناوين مختلفة، وقد يقول آخر انها فرصة لا فراغ فهم مكون مجتمعي قد يتجه للبناء والتشاركية، فاقول له ان ذلك كان متاحا في اكثر من مرة وشراكة ومؤسسة إلا انهم فضلوا العمل وفق اتجاهاتهم ومن وجههم.
د. نضال المجالي
- لنبدأ الطرح متفقين انه يحسب للحكومة الحالية انها حظرت الجماعة، كما ورد على لسان معالي وزير الداخلية من قرارات، لتكون بذلك حكومة قرارات استثنائية، طوت صفحة من صفحات القلق والإثارة غير المنتهي منذ عقود لسلوكيات وتطاول لتلك الفئة، والتي استندت في كافة سيرة وجودها غير الشرعي إلى مرجعيات خارجية في كافة مراحلها، متجاوزة المسيرات والوقفات والتشكيك لنرى مستوى تعدي على الامن والسلم المجتمعي للوطن اجمع.
فصل من فصول الخراب انتهى ولن اكتب فيه لاحقا، وهي اولى الخطوات لشطب سيرتهم من الفكر والمتابعة للمستقبل، فالقرار بحقم صدر وقوبل بصدر رحب من كل اردني يعي مكانة وسيادة ومستقبل الأردن، ونترك لمن تمكنوا من فك خيوطهم داخليا من رجال المخابرات والأجهزة الامنية ضمان عدم إنبات اي فسيلة من فسائلهم في اي بقعة من تراب الوطن،والثقة كبيرة ومكتملة فيهم بعد النجاح لعقود في هذا الملف، ولنقول في حق من يبذل أقصى طاقة لنجاح تحقق انه 'كفى ووفى'.
الأجهزة الامنية والجيش العربي بكافة القطاعات دون استثناء كانا على قدر المسؤولية في اي ملف من الملفات الامنية، ولكن نحن اليوم امام ملف هام ويصل لذات الاهمية بل قد يكون اكبر، وهو استكمال وضمانة حلقة الامن المجتمعي، ولكنه مسؤولية عقل الحكومة وأدواتها وليس الأجهزة الامنية، ويتمثل ببناء النموذج الوطني البديل القادر على ملء الفراغ، واقصد فراغا سيتحقق في قضايا اساسية كانت الجماعة تستغلها وصولا وارتباطا لمشاعر كثيرين من العامة ممن غرر بهم فتعلقوا قربا بهم، سواء اكانت رسالة دعوية او عمل خيري بتسلم طرد غدائي، او خدمة تطوعية بترميم منزل، او فرصة لندوة ثقافية او سياسية لغرس مفهوم، او حتى رحلة مدرسية مجانية لفتيان، او معسكر كشفي لشباب وشابات هنا وهناك تراهم في ايام انعقاده اشبه ما يكون معسكرا للفكر والتدريب بعناوين مختلفة، وقد يقول آخر انها فرصة لا فراغ فهم مكون مجتمعي قد يتجه للبناء والتشاركية، فاقول له ان ذلك كان متاحا في اكثر من مرة وشراكة ومؤسسة إلا انهم فضلوا العمل وفق اتجاهاتهم ومن وجههم.
د. نضال المجالي
- لنبدأ الطرح متفقين انه يحسب للحكومة الحالية انها حظرت الجماعة، كما ورد على لسان معالي وزير الداخلية من قرارات، لتكون بذلك حكومة قرارات استثنائية، طوت صفحة من صفحات القلق والإثارة غير المنتهي منذ عقود لسلوكيات وتطاول لتلك الفئة، والتي استندت في كافة سيرة وجودها غير الشرعي إلى مرجعيات خارجية في كافة مراحلها، متجاوزة المسيرات والوقفات والتشكيك لنرى مستوى تعدي على الامن والسلم المجتمعي للوطن اجمع.
فصل من فصول الخراب انتهى ولن اكتب فيه لاحقا، وهي اولى الخطوات لشطب سيرتهم من الفكر والمتابعة للمستقبل، فالقرار بحقم صدر وقوبل بصدر رحب من كل اردني يعي مكانة وسيادة ومستقبل الأردن، ونترك لمن تمكنوا من فك خيوطهم داخليا من رجال المخابرات والأجهزة الامنية ضمان عدم إنبات اي فسيلة من فسائلهم في اي بقعة من تراب الوطن،والثقة كبيرة ومكتملة فيهم بعد النجاح لعقود في هذا الملف، ولنقول في حق من يبذل أقصى طاقة لنجاح تحقق انه 'كفى ووفى'.
الأجهزة الامنية والجيش العربي بكافة القطاعات دون استثناء كانا على قدر المسؤولية في اي ملف من الملفات الامنية، ولكن نحن اليوم امام ملف هام ويصل لذات الاهمية بل قد يكون اكبر، وهو استكمال وضمانة حلقة الامن المجتمعي، ولكنه مسؤولية عقل الحكومة وأدواتها وليس الأجهزة الامنية، ويتمثل ببناء النموذج الوطني البديل القادر على ملء الفراغ، واقصد فراغا سيتحقق في قضايا اساسية كانت الجماعة تستغلها وصولا وارتباطا لمشاعر كثيرين من العامة ممن غرر بهم فتعلقوا قربا بهم، سواء اكانت رسالة دعوية او عمل خيري بتسلم طرد غدائي، او خدمة تطوعية بترميم منزل، او فرصة لندوة ثقافية او سياسية لغرس مفهوم، او حتى رحلة مدرسية مجانية لفتيان، او معسكر كشفي لشباب وشابات هنا وهناك تراهم في ايام انعقاده اشبه ما يكون معسكرا للفكر والتدريب بعناوين مختلفة، وقد يقول آخر انها فرصة لا فراغ فهم مكون مجتمعي قد يتجه للبناء والتشاركية، فاقول له ان ذلك كان متاحا في اكثر من مرة وشراكة ومؤسسة إلا انهم فضلوا العمل وفق اتجاهاتهم ومن وجههم.
التعليقات