قال الخبير الاقتصادي منير دية إن التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، والذي أظهر تراجع ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الرابع من عام 2024، يُعد مؤشرًا حيويًا يجب على الحكومة التقاطه بجدية. وأكد دية في تصريح لـرم، أن هذا المؤشر يُعد بمثابة مقياس مباشر لتعافي الاقتصاد أو تراجعه، ويعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات والسياسات المالية والنقدية. وبحسب التقرير، فقد تراجعت ثقة المستثمرين إلى 147 نقطة مقارنة بـ173 نقطة في الربع الثالث من العام ذاته، وهو ما وصفه دية بـ'التراجع الواضح' في نظرة المستثمرين لأداء الاقتصاد الأردني، خاصة أنه جاء في بداية عهد حكومة الدكتور جعفر حسان، مما يشير إلى أن انطلاقة الحكومة لم تكن بمستوى تطلعات المستثمرين. وأشار دية إلى أن مؤشر الثقة يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي الثقة بالنشاط الاقتصادي والنظام النقدي والنظام المالي، موضحًا أن كل محور يُقاس ضمن نطاق من 100 إلى 200 نقطة وفقًا لأدائه. وأوضح أن مؤشر الثقة بالنشاط الاقتصادي، الذي يقيس معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وموازنة القطاع الحكومي قبل المنح، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وكميات الإنتاج الصناعي، سجل 138 نقطة في الربع الرابع مقارنة بـ161 نقطة في الربع الثالث، ما يعكس تراجعًا في النشاط الاقتصادي. أما الثقة في النظام النقد، فقد بقيت شبه مستقرة، مسجلة 199 نقطة من أصل 200، بتراجع طفيف لا يتجاوز نقطة واحدة، ويعكس استمرار قوة الاحتياطات النقدية، وفارق الفائدة بين الدينار والدولار، واستقرار قيمة الشيكات المعادة، مما يعني أن الثقة في السياسة النقدية لا تزال مرتفعة. في المقابل، شهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض إلى 114 نقطة من أصل 159 نقطة في الربع الثالث. ويقيس هذا المحور قيمة الأسهم المشتراه من قبل الأجانب في بورصة عمّان، بالإضافة إلى أداء مؤشر السوق المالي، وقيمة التسهيلات الائتمانية المقدّمة للقطاع الخاص. ودعا دية الحكومة إلى التقاط هذه المؤشرات بوعي والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة، وتحديد نقاط الضعف التي أدت إلى هذا التراجع. كما شدد على أهمية وضع خطة اقتصادية واضحة تستهدف تحسين المؤشرات في الربع الأول من عام 2025، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأكد على ضرورة مراجعة العقبات والتحديات التي أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين، والعمل على تعديلها بالسرعة القصوى لضمان مسار إصلاحي اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.
آرام المصري
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، والذي أظهر تراجع ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الرابع من عام 2024، يُعد مؤشرًا حيويًا يجب على الحكومة التقاطه بجدية. وأكد دية في تصريح لـرم، أن هذا المؤشر يُعد بمثابة مقياس مباشر لتعافي الاقتصاد أو تراجعه، ويعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات والسياسات المالية والنقدية. وبحسب التقرير، فقد تراجعت ثقة المستثمرين إلى 147 نقطة مقارنة بـ173 نقطة في الربع الثالث من العام ذاته، وهو ما وصفه دية بـ'التراجع الواضح' في نظرة المستثمرين لأداء الاقتصاد الأردني، خاصة أنه جاء في بداية عهد حكومة الدكتور جعفر حسان، مما يشير إلى أن انطلاقة الحكومة لم تكن بمستوى تطلعات المستثمرين. وأشار دية إلى أن مؤشر الثقة يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي الثقة بالنشاط الاقتصادي والنظام النقدي والنظام المالي، موضحًا أن كل محور يُقاس ضمن نطاق من 100 إلى 200 نقطة وفقًا لأدائه. وأوضح أن مؤشر الثقة بالنشاط الاقتصادي، الذي يقيس معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وموازنة القطاع الحكومي قبل المنح، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وكميات الإنتاج الصناعي، سجل 138 نقطة في الربع الرابع مقارنة بـ161 نقطة في الربع الثالث، ما يعكس تراجعًا في النشاط الاقتصادي. أما الثقة في النظام النقد، فقد بقيت شبه مستقرة، مسجلة 199 نقطة من أصل 200، بتراجع طفيف لا يتجاوز نقطة واحدة، ويعكس استمرار قوة الاحتياطات النقدية، وفارق الفائدة بين الدينار والدولار، واستقرار قيمة الشيكات المعادة، مما يعني أن الثقة في السياسة النقدية لا تزال مرتفعة. في المقابل، شهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض إلى 114 نقطة من أصل 159 نقطة في الربع الثالث. ويقيس هذا المحور قيمة الأسهم المشتراه من قبل الأجانب في بورصة عمّان، بالإضافة إلى أداء مؤشر السوق المالي، وقيمة التسهيلات الائتمانية المقدّمة للقطاع الخاص. ودعا دية الحكومة إلى التقاط هذه المؤشرات بوعي والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة، وتحديد نقاط الضعف التي أدت إلى هذا التراجع. كما شدد على أهمية وضع خطة اقتصادية واضحة تستهدف تحسين المؤشرات في الربع الأول من عام 2025، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأكد على ضرورة مراجعة العقبات والتحديات التي أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين، والعمل على تعديلها بالسرعة القصوى لضمان مسار إصلاحي اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.
آرام المصري
قال الخبير الاقتصادي منير دية إن التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، والذي أظهر تراجع ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الرابع من عام 2024، يُعد مؤشرًا حيويًا يجب على الحكومة التقاطه بجدية. وأكد دية في تصريح لـرم، أن هذا المؤشر يُعد بمثابة مقياس مباشر لتعافي الاقتصاد أو تراجعه، ويعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات والسياسات المالية والنقدية. وبحسب التقرير، فقد تراجعت ثقة المستثمرين إلى 147 نقطة مقارنة بـ173 نقطة في الربع الثالث من العام ذاته، وهو ما وصفه دية بـ'التراجع الواضح' في نظرة المستثمرين لأداء الاقتصاد الأردني، خاصة أنه جاء في بداية عهد حكومة الدكتور جعفر حسان، مما يشير إلى أن انطلاقة الحكومة لم تكن بمستوى تطلعات المستثمرين. وأشار دية إلى أن مؤشر الثقة يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي الثقة بالنشاط الاقتصادي والنظام النقدي والنظام المالي، موضحًا أن كل محور يُقاس ضمن نطاق من 100 إلى 200 نقطة وفقًا لأدائه. وأوضح أن مؤشر الثقة بالنشاط الاقتصادي، الذي يقيس معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وموازنة القطاع الحكومي قبل المنح، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وكميات الإنتاج الصناعي، سجل 138 نقطة في الربع الرابع مقارنة بـ161 نقطة في الربع الثالث، ما يعكس تراجعًا في النشاط الاقتصادي. أما الثقة في النظام النقد، فقد بقيت شبه مستقرة، مسجلة 199 نقطة من أصل 200، بتراجع طفيف لا يتجاوز نقطة واحدة، ويعكس استمرار قوة الاحتياطات النقدية، وفارق الفائدة بين الدينار والدولار، واستقرار قيمة الشيكات المعادة، مما يعني أن الثقة في السياسة النقدية لا تزال مرتفعة. في المقابل، شهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعًا كبيرًا، حيث انخفض إلى 114 نقطة من أصل 159 نقطة في الربع الثالث. ويقيس هذا المحور قيمة الأسهم المشتراه من قبل الأجانب في بورصة عمّان، بالإضافة إلى أداء مؤشر السوق المالي، وقيمة التسهيلات الائتمانية المقدّمة للقطاع الخاص. ودعا دية الحكومة إلى التقاط هذه المؤشرات بوعي والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة، وتحديد نقاط الضعف التي أدت إلى هذا التراجع. كما شدد على أهمية وضع خطة اقتصادية واضحة تستهدف تحسين المؤشرات في الربع الأول من عام 2025، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وأكد على ضرورة مراجعة العقبات والتحديات التي أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين، والعمل على تعديلها بالسرعة القصوى لضمان مسار إصلاحي اقتصادي أكثر استقرارًا ونموًا.
التعليقات