تثبت الأجهزة الأمنية الأردنية، وأخص بالذكر جهاز المخابرات العامة، أن حماية الوطن ليست مجرد مهمة ، بل عقيدة راسخة لا يمكن التهاون بها. حيث أثبتت كفاءتها العالية منذ تأسيس أردننا الغالي في إحباط أي مخطط ارهابي. وكل ذلك بتوجيهات سيد البلاد عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، الذي علمنا معنى الثبات في تأكيده على أن الأردن لا يساوم على أمنه واستقراره وأن الأردن سيبقى عصيا على المخاطر. ثم توجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن المظلة الأساسية التي يجب أن تحكمنا جميعاً هي الهوية الأردنية. ثم تترجمت عبارات مليكنا وولي عهده بقرارات تمنع رفع أي علم سوى العلم الأردني ، لتكون تأكيداً على هذه الهوية الأردنية المتأصلة بنا كأردنيين منتمين، ولتعكس ضرورة أن يبقى الأردن كما عهدناه، قويًا عصيا منيعا وغير قابل للمساومة. ولكن رغم النجاحات الأمنية التي حققتها أجهزتنا في إحباط المخططات الإرهابية، فإننا لا يمكننا أن نغفل عن أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطور في أساليب الإرهاب. بدوري محامية مطلعه على القوانين الغربية أرى أنه من الضروري تعديل النصوص القانونية لتواكب التحديات الجديدة التي يشهدها الإرهاب . أولا _ اعتبار مجرد الفكر الإرهابي سلاح غير تقليدي : نظم قانون منع الإرهاب 2006 وتعديلاته لعام 2021 الممارسات المرتبطه بالإرهاب في مواده( 3,4,7,16,20,22)، رغم أهمية تلك النصوص القانونية الا انها جاءت لتركز على الفعل والاتصال المباشر ولم تنص على الفكر المتطرف ،اتفق أن إثبات الفكر او النية في المحاكم يشكل تحديا كبيرا من ناحية عملية، ولكن الجرائم التي تهدد أمن الوطن تتطلب أعلى درجات الدقة و اليقظة حتى وان اقتصرت على فكر وحتى لو تطلبت درجة عاليه في الإثبات ، فحتى وإن كانت مجرد أفكار ولم ترتبط بفعل مادي مباشر. على فرض أن قانون منع الإرهاب قد شمل نصًا يعاقب على الفكر الإرهابي، لما كنا سمعنا أن المخططات الإرهابية قد بدأت منذ عام 2021 واستمرت حتى تاريخ الاعلان عنها، رغم أن الدولة كانت تمتلك دلائل قوية تكشف هذه التهديدات. ثانيا _ صياغة تشريعية مستحدثة تعتبر الإرهاب السيبراني جريمة مستقلة: نحن في عصر بات فيه التطور التكنولوجي يتطور بشكل لا يمكننا مواكبته مما يحتم علينا استحداث جريمة منفصلة تحت مسمى الإرهاب السيبراني الذي يعتمد على استخدام وسائل رقمية وذكاء اصطناعي وتشفير وغيرها من الوسائل التي تسهم في تسيير الانشطه الإرهابية، بما فيها حيازة المحتوى الإرهابي من فيديوهات، خرائط اي رموز او إشارات يصعب حصرها نظرا للتطور السريع في ظل التطور التكنولوجي. رغم كفاءة أجهزتنا الأمنية التي نفخر بها منذ صغرنا ، إلا أن مكافحة الارهاب لا يمكن أن تُحسم أمنيًا فقط، بل تتطلب منظومة تشريعية متطورة قادرة على مواكبة الواقع المتغير. لذلك فإننا ندعو الجهات التشريعية إلى مراجعة قانون منع الإرهاب بما يضمن تغطية الفكر المتطرف كجريمة مستقلة، واستحداث نصوص واضحة تجرّم الإرهاب السيبراني، بما يكفل للأردن مواصلة صموده في وجه التهديدات، وتعزيز أمنه وسيادته على النحو الذي يليق به كوطن العزم والكرامة والصمود، وطن أول جنوده ملك. حفظ الله الأردن عزيزا، شامخا، عصيا.
بقلم المحامية شروق فيصل البطاينة
تثبت الأجهزة الأمنية الأردنية، وأخص بالذكر جهاز المخابرات العامة، أن حماية الوطن ليست مجرد مهمة ، بل عقيدة راسخة لا يمكن التهاون بها. حيث أثبتت كفاءتها العالية منذ تأسيس أردننا الغالي في إحباط أي مخطط ارهابي. وكل ذلك بتوجيهات سيد البلاد عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، الذي علمنا معنى الثبات في تأكيده على أن الأردن لا يساوم على أمنه واستقراره وأن الأردن سيبقى عصيا على المخاطر. ثم توجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن المظلة الأساسية التي يجب أن تحكمنا جميعاً هي الهوية الأردنية. ثم تترجمت عبارات مليكنا وولي عهده بقرارات تمنع رفع أي علم سوى العلم الأردني ، لتكون تأكيداً على هذه الهوية الأردنية المتأصلة بنا كأردنيين منتمين، ولتعكس ضرورة أن يبقى الأردن كما عهدناه، قويًا عصيا منيعا وغير قابل للمساومة. ولكن رغم النجاحات الأمنية التي حققتها أجهزتنا في إحباط المخططات الإرهابية، فإننا لا يمكننا أن نغفل عن أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطور في أساليب الإرهاب. بدوري محامية مطلعه على القوانين الغربية أرى أنه من الضروري تعديل النصوص القانونية لتواكب التحديات الجديدة التي يشهدها الإرهاب . أولا _ اعتبار مجرد الفكر الإرهابي سلاح غير تقليدي : نظم قانون منع الإرهاب 2006 وتعديلاته لعام 2021 الممارسات المرتبطه بالإرهاب في مواده( 3,4,7,16,20,22)، رغم أهمية تلك النصوص القانونية الا انها جاءت لتركز على الفعل والاتصال المباشر ولم تنص على الفكر المتطرف ،اتفق أن إثبات الفكر او النية في المحاكم يشكل تحديا كبيرا من ناحية عملية، ولكن الجرائم التي تهدد أمن الوطن تتطلب أعلى درجات الدقة و اليقظة حتى وان اقتصرت على فكر وحتى لو تطلبت درجة عاليه في الإثبات ، فحتى وإن كانت مجرد أفكار ولم ترتبط بفعل مادي مباشر. على فرض أن قانون منع الإرهاب قد شمل نصًا يعاقب على الفكر الإرهابي، لما كنا سمعنا أن المخططات الإرهابية قد بدأت منذ عام 2021 واستمرت حتى تاريخ الاعلان عنها، رغم أن الدولة كانت تمتلك دلائل قوية تكشف هذه التهديدات. ثانيا _ صياغة تشريعية مستحدثة تعتبر الإرهاب السيبراني جريمة مستقلة: نحن في عصر بات فيه التطور التكنولوجي يتطور بشكل لا يمكننا مواكبته مما يحتم علينا استحداث جريمة منفصلة تحت مسمى الإرهاب السيبراني الذي يعتمد على استخدام وسائل رقمية وذكاء اصطناعي وتشفير وغيرها من الوسائل التي تسهم في تسيير الانشطه الإرهابية، بما فيها حيازة المحتوى الإرهابي من فيديوهات، خرائط اي رموز او إشارات يصعب حصرها نظرا للتطور السريع في ظل التطور التكنولوجي. رغم كفاءة أجهزتنا الأمنية التي نفخر بها منذ صغرنا ، إلا أن مكافحة الارهاب لا يمكن أن تُحسم أمنيًا فقط، بل تتطلب منظومة تشريعية متطورة قادرة على مواكبة الواقع المتغير. لذلك فإننا ندعو الجهات التشريعية إلى مراجعة قانون منع الإرهاب بما يضمن تغطية الفكر المتطرف كجريمة مستقلة، واستحداث نصوص واضحة تجرّم الإرهاب السيبراني، بما يكفل للأردن مواصلة صموده في وجه التهديدات، وتعزيز أمنه وسيادته على النحو الذي يليق به كوطن العزم والكرامة والصمود، وطن أول جنوده ملك. حفظ الله الأردن عزيزا، شامخا، عصيا.
بقلم المحامية شروق فيصل البطاينة
تثبت الأجهزة الأمنية الأردنية، وأخص بالذكر جهاز المخابرات العامة، أن حماية الوطن ليست مجرد مهمة ، بل عقيدة راسخة لا يمكن التهاون بها. حيث أثبتت كفاءتها العالية منذ تأسيس أردننا الغالي في إحباط أي مخطط ارهابي. وكل ذلك بتوجيهات سيد البلاد عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، الذي علمنا معنى الثبات في تأكيده على أن الأردن لا يساوم على أمنه واستقراره وأن الأردن سيبقى عصيا على المخاطر. ثم توجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن المظلة الأساسية التي يجب أن تحكمنا جميعاً هي الهوية الأردنية. ثم تترجمت عبارات مليكنا وولي عهده بقرارات تمنع رفع أي علم سوى العلم الأردني ، لتكون تأكيداً على هذه الهوية الأردنية المتأصلة بنا كأردنيين منتمين، ولتعكس ضرورة أن يبقى الأردن كما عهدناه، قويًا عصيا منيعا وغير قابل للمساومة. ولكن رغم النجاحات الأمنية التي حققتها أجهزتنا في إحباط المخططات الإرهابية، فإننا لا يمكننا أن نغفل عن أهمية تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطور في أساليب الإرهاب. بدوري محامية مطلعه على القوانين الغربية أرى أنه من الضروري تعديل النصوص القانونية لتواكب التحديات الجديدة التي يشهدها الإرهاب . أولا _ اعتبار مجرد الفكر الإرهابي سلاح غير تقليدي : نظم قانون منع الإرهاب 2006 وتعديلاته لعام 2021 الممارسات المرتبطه بالإرهاب في مواده( 3,4,7,16,20,22)، رغم أهمية تلك النصوص القانونية الا انها جاءت لتركز على الفعل والاتصال المباشر ولم تنص على الفكر المتطرف ،اتفق أن إثبات الفكر او النية في المحاكم يشكل تحديا كبيرا من ناحية عملية، ولكن الجرائم التي تهدد أمن الوطن تتطلب أعلى درجات الدقة و اليقظة حتى وان اقتصرت على فكر وحتى لو تطلبت درجة عاليه في الإثبات ، فحتى وإن كانت مجرد أفكار ولم ترتبط بفعل مادي مباشر. على فرض أن قانون منع الإرهاب قد شمل نصًا يعاقب على الفكر الإرهابي، لما كنا سمعنا أن المخططات الإرهابية قد بدأت منذ عام 2021 واستمرت حتى تاريخ الاعلان عنها، رغم أن الدولة كانت تمتلك دلائل قوية تكشف هذه التهديدات. ثانيا _ صياغة تشريعية مستحدثة تعتبر الإرهاب السيبراني جريمة مستقلة: نحن في عصر بات فيه التطور التكنولوجي يتطور بشكل لا يمكننا مواكبته مما يحتم علينا استحداث جريمة منفصلة تحت مسمى الإرهاب السيبراني الذي يعتمد على استخدام وسائل رقمية وذكاء اصطناعي وتشفير وغيرها من الوسائل التي تسهم في تسيير الانشطه الإرهابية، بما فيها حيازة المحتوى الإرهابي من فيديوهات، خرائط اي رموز او إشارات يصعب حصرها نظرا للتطور السريع في ظل التطور التكنولوجي. رغم كفاءة أجهزتنا الأمنية التي نفخر بها منذ صغرنا ، إلا أن مكافحة الارهاب لا يمكن أن تُحسم أمنيًا فقط، بل تتطلب منظومة تشريعية متطورة قادرة على مواكبة الواقع المتغير. لذلك فإننا ندعو الجهات التشريعية إلى مراجعة قانون منع الإرهاب بما يضمن تغطية الفكر المتطرف كجريمة مستقلة، واستحداث نصوص واضحة تجرّم الإرهاب السيبراني، بما يكفل للأردن مواصلة صموده في وجه التهديدات، وتعزيز أمنه وسيادته على النحو الذي يليق به كوطن العزم والكرامة والصمود، وطن أول جنوده ملك. حفظ الله الأردن عزيزا، شامخا، عصيا.
التعليقات
الأمن والسيادة الأردنية المثلى ، والحاجة للتعديل التشريعي لمواجهة الإرهاب المعاصر
التعليقات