كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق اتفاقية توزيع المعونات المالية المتكررة والتي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للمنتفعين من خلال شركة البريد الأردني للفترة (2020/30/6/2021) تبين أنه بتاريخ 2015/1/18 تم توقيع اتفاقية معدلة للاتفاقية الأصلية مع شركة البريد الاردني من قبل الصندوق لتوزيع المعونات المالية المتكررة التي يقدمها الصندوق من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة لقاء عمولة عن كل أسرة منتفعة وبمقدار دينار و (200) فلس حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة لشركة البريد لغاية تاريخة 10,400,000 دينار.
وأضاف أنه بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم ( 24873/6/10/56) تاريخ 2020/12/30 استمرت شركة البريد الأردني بتقديم خدمة توزيع المعونات الشهرية لمستحقيها مقابل التزام الشركة بالتحول لمنظومة الدفع الالكتروني والبدء بتسليم المعونات الشهرية بواسطة احدى وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز منتصف عام 2021، ولم تلتزم الشركة بإستخدام وسائل الدفع الالكتروني لكافة المنتفعين من الصندوق.
ولفت التقرير إلى أنه ترتب على شركة البريد الاردني مبلغ 273,385 دينار مستحقة لصندوق المعونة الوطنية وذلك بدل رديات لصالح الصندوق لم تسلم من قبل الشركة للمنتفعين ولم يتم اعادتها للصندوق خلال عام 2020 مما يخالف أحكام المادة (6) من الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أن شركة البريد الأردني لم تقم بدفع قيمة رسوم طوابع الواردات المستحقة على الإتفاقية مما ترتب عليها غرامات تأخير بقيمة 124,800 دينار حيث يتم اقتطاع رسوم الطوابع من مستحقات الشركة الشهرية عند تنظيم مستند الصرف خلافاً لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001
وبيّن التقرير أنه لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات وضوابط تلزم الشركة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها اصولاً ولا يوجد آلية لدى الصندوق لحصر المبالغ غير المستلمة من قبل المنتفعين ويقتصر ذلك على الكشوفات المقدمة من الشركة فقط ولم تقم شركة البريد بتزويد صندوق المعونة الوطنية بالمبالغ غير المستلمة من المنتفعين رديات المعونة الطارئة ودعم الخبز).
كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق اتفاقية توزيع المعونات المالية المتكررة والتي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للمنتفعين من خلال شركة البريد الأردني للفترة (2020/30/6/2021) تبين أنه بتاريخ 2015/1/18 تم توقيع اتفاقية معدلة للاتفاقية الأصلية مع شركة البريد الاردني من قبل الصندوق لتوزيع المعونات المالية المتكررة التي يقدمها الصندوق من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة لقاء عمولة عن كل أسرة منتفعة وبمقدار دينار و (200) فلس حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة لشركة البريد لغاية تاريخة 10,400,000 دينار.
وأضاف أنه بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم ( 24873/6/10/56) تاريخ 2020/12/30 استمرت شركة البريد الأردني بتقديم خدمة توزيع المعونات الشهرية لمستحقيها مقابل التزام الشركة بالتحول لمنظومة الدفع الالكتروني والبدء بتسليم المعونات الشهرية بواسطة احدى وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز منتصف عام 2021، ولم تلتزم الشركة بإستخدام وسائل الدفع الالكتروني لكافة المنتفعين من الصندوق.
ولفت التقرير إلى أنه ترتب على شركة البريد الاردني مبلغ 273,385 دينار مستحقة لصندوق المعونة الوطنية وذلك بدل رديات لصالح الصندوق لم تسلم من قبل الشركة للمنتفعين ولم يتم اعادتها للصندوق خلال عام 2020 مما يخالف أحكام المادة (6) من الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أن شركة البريد الأردني لم تقم بدفع قيمة رسوم طوابع الواردات المستحقة على الإتفاقية مما ترتب عليها غرامات تأخير بقيمة 124,800 دينار حيث يتم اقتطاع رسوم الطوابع من مستحقات الشركة الشهرية عند تنظيم مستند الصرف خلافاً لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001
وبيّن التقرير أنه لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات وضوابط تلزم الشركة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها اصولاً ولا يوجد آلية لدى الصندوق لحصر المبالغ غير المستلمة من قبل المنتفعين ويقتصر ذلك على الكشوفات المقدمة من الشركة فقط ولم تقم شركة البريد بتزويد صندوق المعونة الوطنية بالمبالغ غير المستلمة من المنتفعين رديات المعونة الطارئة ودعم الخبز).
كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق اتفاقية توزيع المعونات المالية المتكررة والتي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للمنتفعين من خلال شركة البريد الأردني للفترة (2020/30/6/2021) تبين أنه بتاريخ 2015/1/18 تم توقيع اتفاقية معدلة للاتفاقية الأصلية مع شركة البريد الاردني من قبل الصندوق لتوزيع المعونات المالية المتكررة التي يقدمها الصندوق من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات المملكة لقاء عمولة عن كل أسرة منتفعة وبمقدار دينار و (200) فلس حيث بلغ مجموع المبالغ المصروفة لشركة البريد لغاية تاريخة 10,400,000 دينار.
وأضاف أنه بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم ( 24873/6/10/56) تاريخ 2020/12/30 استمرت شركة البريد الأردني بتقديم خدمة توزيع المعونات الشهرية لمستحقيها مقابل التزام الشركة بالتحول لمنظومة الدفع الالكتروني والبدء بتسليم المعونات الشهرية بواسطة احدى وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز منتصف عام 2021، ولم تلتزم الشركة بإستخدام وسائل الدفع الالكتروني لكافة المنتفعين من الصندوق.
ولفت التقرير إلى أنه ترتب على شركة البريد الاردني مبلغ 273,385 دينار مستحقة لصندوق المعونة الوطنية وذلك بدل رديات لصالح الصندوق لم تسلم من قبل الشركة للمنتفعين ولم يتم اعادتها للصندوق خلال عام 2020 مما يخالف أحكام المادة (6) من الاتفاقية.
وأشار التقرير إلى أن شركة البريد الأردني لم تقم بدفع قيمة رسوم طوابع الواردات المستحقة على الإتفاقية مما ترتب عليها غرامات تأخير بقيمة 124,800 دينار حيث يتم اقتطاع رسوم الطوابع من مستحقات الشركة الشهرية عند تنظيم مستند الصرف خلافاً لأحكام قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001
وبيّن التقرير أنه لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات وضوابط تلزم الشركة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها اصولاً ولا يوجد آلية لدى الصندوق لحصر المبالغ غير المستلمة من قبل المنتفعين ويقتصر ذلك على الكشوفات المقدمة من الشركة فقط ولم تقم شركة البريد بتزويد صندوق المعونة الوطنية بالمبالغ غير المستلمة من المنتفعين رديات المعونة الطارئة ودعم الخبز).
التعليقات
10,400,000 دينار مجموع المبالغ المصروفة لشركة البريد الأردني !!
التعليقات