رم - محرر الشؤون المحلية

يبدو ان التأكيد الملكي على اجراء الانتخابات النيابية العام الحالي قد القى ظلاله على نواب مجلس النواب السادس عشر.

فاعضاء البرلمان الاكثر جدلا على تناقضاته انتاب عدد كبير منهم غضب شديد من رئاستهم الحالية التي حملوها مسؤولية تفويت الفرصة الاخيرة لمنح مجلسهم عمرا مديدا بعد ان كان الحل على الابواب العام الماضي.

فهؤلاء يعتقدون ان اخطاءهم التي مارسوها في بداية مجلسهم كان ممكنا تجاوزها من خلال اداء كان الافضل في الدورة الاستثنائية الماضية من وجهة نظرهم وكذلك مراقبين.

وفيما اعتقد البعض ان خيارهم للرئيس الحالي عبد الكريم الدغمي كان من شأنه الدفع بسقف العمل البرلماني باتجاه البرنامج الاصلاحي الذي يريده جلالة الملك والشعب الاردني الا انهم تفاجأوا برئيسهم الذي انتخبوه يخوض معارك جانبية ساهمت في توسيع رقعة المؤيدين لحل المجلس بدلا من تجميل صورته عند المواطنين.

والواضح ان النواب الذين يعارضون الدغمي وهم يزيدون عن 58 نائبا من اصل 120 سيكون لهم موقفا تصعيديا تجاه المؤسسة التشريعية تتعلق في اداء المجلس الذي لا يختلف اثنان انه كان فعالا على صعيد تشكيل لجان مكافحة الفساد.

ومن هؤلاء يعتقد ان تركيز الدغمي على مكافحة الفساد في ادارة الدفة البرلمانية كان باتجاه رفع وتيرة التأييد الشعبي لاداء البرلمان خاصة وان المطالبة بمحاكمة الفاسدين تصدرت المسيرات الشعبية التي تطالب بالاصلاح.

اما القشة التي كسرت ظهر البعير في صبر هؤلاء الصفقة التي جرى الحديث عنها بين الدغمي ورئيس الوزراء عون الخصاونة لاطالة عمر كلاهما في رئاستهما للسلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يعتقدون انها السبب في توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة الى اجراء الانتخابات المبكرة كون تلك الاجندة لا تخدم الرؤية الاصلاحية السامية التي يريدها الشعب.

وغالبية المجلس على قناعة بانه لولا تدخل الملك الخاص بعد ان وصل الى قناعة بان حل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة سيشكل الجزء الاكبر من حل زحمة الدعوة الى الاصلاح من مختلف القطاعات. فوجهة الدغمي والخصاونة كانت تأجيل احالة قانوني الاحزاب والانتخابات الى البرلمان خلال الدورة العادية مناقشتهما والتصويت عليهما في دورتين مقبلتين استثنائية وعادية.

ولعل ما كان يخطط لهما زعيما السلطتين اقناع الملك عبدالله الثاني بان مسار عملية الاصلاح يجري بشكل خاص لاعتقادهما بان التركيز على مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ومحاكمتهم سيخفف من وطأة الطلب الشعبي برحيلهما وبالتالي اقناع صاحب القرار بالعدول عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حدد في شهر كانون اول من العام الحالي 2012.

ما لم يكن يعلمه رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ايضا الانطباعات الملكية من اللقاءات التي كانت تتم مع اطياف المجتمع في القصر والتي ايدت بشكل مطلق حل البرلمان لاعتبارات متعددة اهمها تزوير ارادة الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية مستندين في ذلك لما قاله مدير المخابرات السابق الباشا محمد الرقاد الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري في واقعة ممدوح العبادي بانه من ساعده على النجاح في الانتخابات الماضية.

ما خلص اليه نواب المعارضة لرئيس المجلس الحالي انه اتخذ قرارات ساهمت في توسيع الهوة بين الاعلام وبينهم من جهة وكذلك بينهم وبين قواعدهم الانتخابية التي ترى ان البرلمان اصبح عبئا عليها. فزعيمهم العريق تحت قبة البرلمان فشل في التجديف بالاداء البرلماني باتجاه يطيح بشعارات الحراك الشعبي والاسلاميين في الشارع وهذا سبب قرب رحيلهم على حد تعبيرهم لـ رم.

رم - محرر الشؤون المحلية

يبدو ان التأكيد الملكي على اجراء الانتخابات النيابية العام الحالي قد القى ظلاله على نواب مجلس النواب السادس عشر.

فاعضاء البرلمان الاكثر جدلا على تناقضاته انتاب عدد كبير منهم غضب شديد من رئاستهم الحالية التي حملوها مسؤولية تفويت الفرصة الاخيرة لمنح مجلسهم عمرا مديدا بعد ان كان الحل على الابواب العام الماضي.

فهؤلاء يعتقدون ان اخطاءهم التي مارسوها في بداية مجلسهم كان ممكنا تجاوزها من خلال اداء كان الافضل في الدورة الاستثنائية الماضية من وجهة نظرهم وكذلك مراقبين.

وفيما اعتقد البعض ان خيارهم للرئيس الحالي عبد الكريم الدغمي كان من شأنه الدفع بسقف العمل البرلماني باتجاه البرنامج الاصلاحي الذي يريده جلالة الملك والشعب الاردني الا انهم تفاجأوا برئيسهم الذي انتخبوه يخوض معارك جانبية ساهمت في توسيع رقعة المؤيدين لحل المجلس بدلا من تجميل صورته عند المواطنين.

والواضح ان النواب الذين يعارضون الدغمي وهم يزيدون عن 58 نائبا من اصل 120 سيكون لهم موقفا تصعيديا تجاه المؤسسة التشريعية تتعلق في اداء المجلس الذي لا يختلف اثنان انه كان فعالا على صعيد تشكيل لجان مكافحة الفساد.

ومن هؤلاء يعتقد ان تركيز الدغمي على مكافحة الفساد في ادارة الدفة البرلمانية كان باتجاه رفع وتيرة التأييد الشعبي لاداء البرلمان خاصة وان المطالبة بمحاكمة الفاسدين تصدرت المسيرات الشعبية التي تطالب بالاصلاح.

اما القشة التي كسرت ظهر البعير في صبر هؤلاء الصفقة التي جرى الحديث عنها بين الدغمي ورئيس الوزراء عون الخصاونة لاطالة عمر كلاهما في رئاستهما للسلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يعتقدون انها السبب في توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة الى اجراء الانتخابات المبكرة كون تلك الاجندة لا تخدم الرؤية الاصلاحية السامية التي يريدها الشعب.

وغالبية المجلس على قناعة بانه لولا تدخل الملك الخاص بعد ان وصل الى قناعة بان حل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة سيشكل الجزء الاكبر من حل زحمة الدعوة الى الاصلاح من مختلف القطاعات. فوجهة الدغمي والخصاونة كانت تأجيل احالة قانوني الاحزاب والانتخابات الى البرلمان خلال الدورة العادية مناقشتهما والتصويت عليهما في دورتين مقبلتين استثنائية وعادية.

ولعل ما كان يخطط لهما زعيما السلطتين اقناع الملك عبدالله الثاني بان مسار عملية الاصلاح يجري بشكل خاص لاعتقادهما بان التركيز على مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ومحاكمتهم سيخفف من وطأة الطلب الشعبي برحيلهما وبالتالي اقناع صاحب القرار بالعدول عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي حدد في شهر كانون اول من العام الحالي 2012.

ما لم يكن يعلمه رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ايضا الانطباعات الملكية من اللقاءات التي كانت تتم مع اطياف المجتمع في القصر والتي ايدت بشكل مطلق حل البرلمان لاعتبارات متعددة اهمها تزوير ارادة الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية مستندين في ذلك لما قاله مدير المخابرات السابق الباشا محمد الرقاد الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري في واقعة ممدوح العبادي بانه من ساعده على النجاح في الانتخابات الماضية.

ما خلص اليه نواب المعارضة لرئيس المجلس الحالي انه اتخذ قرارات ساهمت في توسيع الهوة بين الاعلام وبينهم من جهة وكذلك بينهم وبين قواعدهم الانتخابية التي ترى ان البرلمان اصبح عبئا عليها. فزعيمهم العريق تحت قبة البرلمان فشل في التجديف بالاداء البرلماني باتجاه يطيح بشعارات الحراك الشعبي والاسلاميين في الشارع وهذا سبب قرب رحيلهم على حد تعبيرهم لـ رم.