اعتصم عدد من المستثمرين في مكاتب تأجير السيارات السياحية أمس أمام هيئة تنظيم النقل البري، مطالبين بزيادة العمر التشغيلي للسيارات لأكثر من خمس سنوات مع إعفاء القطاع من الرسوم والجمارك، أسوة بالسيارات العمومي مثل الباصات وسيارات الأجرة.

ونفذه المستثمرون وبعض أصحاب مكاتب تأجير السيارات اعتصامهم، احتجاجا على نظام الهيئة بشطب السيارة السياحية بعد خمس سنوات من استخدامها، إضافة إلى تقليص مدة تصريح السفر إلى الخارج بالسيارة إلى 48 ساعة بعدما كان التصريح يمنح سابقا لمدة غير محددة.

وهؤلاء المستثمرون هم مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء السيارات وترخيصها على أساس أنها سياحية، ثم يتم تسجيلها باسم مكتب، ويتم العمل عليها للمجموعات السياحية، مع إعطاء عمولات للمكتب للعمل تحت اسمه.

وقال أحد المستثمرين في مكاتب تأجير السيارات السياحية، جعفر خليفات، إن عمر السيارة التشغيلي البالغ خمس سنوات غير عادل، نتيجة للمصاريف العالية التي يتم دفعها من رسوم جمركية، ورسوم الترخيص والتسجيل والتأمين، بالإضافة إلى ثمن السيارة.

وأضاف خليفات أن مدة الخمس سنوات لا تمكن المستثمر من تسديد ثمن السيارة التي تم شراؤها عبر البنوك، حيث إن الهيئة تدعو إلى ذلك من باب تحديث الأسطول السياحي، في حين أن المكاتب الكبيرة هي المستفيدة من القرار؛ إذ بعد تطبيق القرار لن 'نتمكن من شراء سيارات جديدة، الأمر الذي يجعل العمل محتكرا بالمكاتب الكبيرة فقط'.

بدوره، قال صاحب مكتب تأجير سيارات إن هناك تخبطا باتخاذ القرارات من قبل الجهات المختصة؛ إذ إن الشطب يؤثر على خزينة الدولة عبر عدم القدرة على سداد ثمن السيارات خلال خمس سنوات واللجوء إلى استيراد سيارات بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخزينة.

وأضاف صاحب المكتب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم المكاتب لديها 11 سيارة، فإذا كان لديه 5 سيارات من موديل 2006، هذا يعني انه لن يتمكن من البقاء في السوق نتيجة القرار؛ حيث إن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ترفض ترخيص السيارة إذا تجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، بحسب قرار هيئة تنظيم النقل البري.

أحد المستثمرين، خالد قداح، بين أن تكاليف السيارات السياحية السنوية تشكل عبئا كبير على أصحابها، إذ تم إلزام السيارات بالتأمين الشامل وكلفته نحو ألفي دينار، بينما عمولة المكتب المسجلة السيارة باسمه من 70-120 دينار شهريا، بالإضافة إلى الترخيص، وارتفاع أسعار المحروقات التي تزيد الكلف.

نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، صالح جلوق، قال 'إن النقابة لم تطالب باعتصام، والمعتصمون ليسوا أصحاب مكاتب وإنما هم مستثمرون فيها، بينما موضوع العمر التشغيلي قيد الدراسة، حيث يمكن زيادة العمر التشغيلي إلى 8 سنوات، مشيرا إلى أن 90 % من تعليمات التأجير تم تعديلها في العام الماضي لمصلحة المكاتب بناء على طلب النقابة.

وبين رئيس هيئة تنظيم النقل البري، جميل مجاهد، خلال اجتماعه بممثلين عن المعتصمين، أن النقابة اجتمعت مع وزير النقل والهيئة، وتم بحث قضية العمر التشغيلي للسيارات، إذ من الممكن إعادة النظر بالقرار، ولكنه يحتاج إلى قنوات قانونية للمرور من خلالها.

وبين مجاهد أن قرار العمر التشغيلي للسيارات جاء بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء، وتعديله بحاجة إلى قرار من اللجنة القانونية في الرئاسة، والتنسيب من ديوان الرأي والتشريع وبعد ذلك يتم تعديل القرار.

وأشار مجاهد إلى أن نظام تأجير السيارات السياحية صدر العام 2009، وكان يفترض بدء تصويب الأوضاع اعتبارا من أول السنة الحالية بوجود 30 سيارة في المكتب، وكفالة وموقع مناسب، فيما اتخذنا قرارا بتعديل التعليمات وعدم تصويب الأوضاع لكل المكاتب، وحصرها بحالة البيع أو نقل الملكية أو إدخال شريك في المكتب، موضحا أن الهيئة تمنح ترخيصا للمكاتب مجانا، فيما يقوم البعض بالتجارة بها.

وفيما يخص تصريح السفر للسيارات الذي بات يمنح لمدة 48 ساعة، بينما كان في السابق يمنح لمدة غير محددة من قبل إدارة الترخيص، بين مجاهد أنه بحسب القانون كان يتم إعطاء وكالة مفتوحة بينما افترض القانون الجديد أن يبدأ التصريح من ساعة التأجير مباشرة، موضحا أنه يمكن زيادة مدة التصريح إذا اجتمع أصحاب المكاتب على ذلك.(الغد)

اعتصم عدد من المستثمرين في مكاتب تأجير السيارات السياحية أمس أمام هيئة تنظيم النقل البري، مطالبين بزيادة العمر التشغيلي للسيارات لأكثر من خمس سنوات مع إعفاء القطاع من الرسوم والجمارك، أسوة بالسيارات العمومي مثل الباصات وسيارات الأجرة.

ونفذه المستثمرون وبعض أصحاب مكاتب تأجير السيارات اعتصامهم، احتجاجا على نظام الهيئة بشطب السيارة السياحية بعد خمس سنوات من استخدامها، إضافة إلى تقليص مدة تصريح السفر إلى الخارج بالسيارة إلى 48 ساعة بعدما كان التصريح يمنح سابقا لمدة غير محددة.

وهؤلاء المستثمرون هم مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء السيارات وترخيصها على أساس أنها سياحية، ثم يتم تسجيلها باسم مكتب، ويتم العمل عليها للمجموعات السياحية، مع إعطاء عمولات للمكتب للعمل تحت اسمه.

وقال أحد المستثمرين في مكاتب تأجير السيارات السياحية، جعفر خليفات، إن عمر السيارة التشغيلي البالغ خمس سنوات غير عادل، نتيجة للمصاريف العالية التي يتم دفعها من رسوم جمركية، ورسوم الترخيص والتسجيل والتأمين، بالإضافة إلى ثمن السيارة.

وأضاف خليفات أن مدة الخمس سنوات لا تمكن المستثمر من تسديد ثمن السيارة التي تم شراؤها عبر البنوك، حيث إن الهيئة تدعو إلى ذلك من باب تحديث الأسطول السياحي، في حين أن المكاتب الكبيرة هي المستفيدة من القرار؛ إذ بعد تطبيق القرار لن 'نتمكن من شراء سيارات جديدة، الأمر الذي يجعل العمل محتكرا بالمكاتب الكبيرة فقط'.

بدوره، قال صاحب مكتب تأجير سيارات إن هناك تخبطا باتخاذ القرارات من قبل الجهات المختصة؛ إذ إن الشطب يؤثر على خزينة الدولة عبر عدم القدرة على سداد ثمن السيارات خلال خمس سنوات واللجوء إلى استيراد سيارات بكميات كبيرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخزينة.

وأضاف صاحب المكتب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم المكاتب لديها 11 سيارة، فإذا كان لديه 5 سيارات من موديل 2006، هذا يعني انه لن يتمكن من البقاء في السوق نتيجة القرار؛ حيث إن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ترفض ترخيص السيارة إذا تجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، بحسب قرار هيئة تنظيم النقل البري.

أحد المستثمرين، خالد قداح، بين أن تكاليف السيارات السياحية السنوية تشكل عبئا كبير على أصحابها، إذ تم إلزام السيارات بالتأمين الشامل وكلفته نحو ألفي دينار، بينما عمولة المكتب المسجلة السيارة باسمه من 70-120 دينار شهريا، بالإضافة إلى الترخيص، وارتفاع أسعار المحروقات التي تزيد الكلف.

نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، صالح جلوق، قال 'إن النقابة لم تطالب باعتصام، والمعتصمون ليسوا أصحاب مكاتب وإنما هم مستثمرون فيها، بينما موضوع العمر التشغيلي قيد الدراسة، حيث يمكن زيادة العمر التشغيلي إلى 8 سنوات، مشيرا إلى أن 90 % من تعليمات التأجير تم تعديلها في العام الماضي لمصلحة المكاتب بناء على طلب النقابة.

وبين رئيس هيئة تنظيم النقل البري، جميل مجاهد، خلال اجتماعه بممثلين عن المعتصمين، أن النقابة اجتمعت مع وزير النقل والهيئة، وتم بحث قضية العمر التشغيلي للسيارات، إذ من الممكن إعادة النظر بالقرار، ولكنه يحتاج إلى قنوات قانونية للمرور من خلالها.

وبين مجاهد أن قرار العمر التشغيلي للسيارات جاء بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء، وتعديله بحاجة إلى قرار من اللجنة القانونية في الرئاسة، والتنسيب من ديوان الرأي والتشريع وبعد ذلك يتم تعديل القرار.

وأشار مجاهد إلى أن نظام تأجير السيارات السياحية صدر العام 2009، وكان يفترض بدء تصويب الأوضاع اعتبارا من أول السنة الحالية بوجود 30 سيارة في المكتب، وكفالة وموقع مناسب، فيما اتخذنا قرارا بتعديل التعليمات وعدم تصويب الأوضاع لكل المكاتب، وحصرها بحالة البيع أو نقل الملكية أو إدخال شريك في المكتب، موضحا أن الهيئة تمنح ترخيصا للمكاتب مجانا، فيما يقوم البعض بالتجارة بها.

وفيما يخص تصريح السفر للسيارات الذي بات يمنح لمدة 48 ساعة، بينما كان في السابق يمنح لمدة غير محددة من قبل إدارة الترخيص، بين مجاهد أنه بحسب القانون كان يتم إعطاء وكالة مفتوحة بينما افترض القانون الجديد أن يبدأ التصريح من ساعة التأجير مباشرة، موضحا أنه يمكن زيادة مدة التصريح إذا اجتمع أصحاب المكاتب على ذلك.(الغد)