ولد القانون في ١٩/٥/٢٠١٨ حيث تم نشره بالجريدة الرسمية ويتم العمل به بعد مرور ١٨٠ يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . ويعتبر قانون الاعسار قانون اقتصادي مميز تتمحور فكرته حول الوضع الاقتصادي للمعسر وكيفية جدولة الدين لاعادة النشاط الاقتصادي والوفاء بالديون المترتبه عليه والديون المترتبه له وفق خطه يتم الاشراف عليه من قبل وكيل الاعسار والذي تم تحديد مهامه بموجب نظام صدر لتلك الغاية . تتعالى الاصوات اليوم للمطالبة بعدم حبس المدين مستندين بذلك الى الاتفاقيه الدولية دون الاخذ بعين النظر الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لذلك الموضوع ولكن هناك رابط كبير بين قانون الاعسار وعدم حبس المدين حيث ان مضمون القانون نص على عدم حبس المعسر لكي يتمكن من جدولة الديون وسدادها واعادة العمل بالنشاط الاقتصادي.
مئات الطلبات وربما الالوف تم تقديمها الى الجهاز القضائي ولكن لغاية الان لم يتم قبول اي طلب فأين الخلل؟!
قانون الاعسار أصبح تطبيقه ضرورة ملحة وخاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي نعيشه وهوه من أحد الضمانات المتوفرة لعدم حبس المدين وهو قانون يساهم في حماية حقوق جميع الاطراف من دائن ومدين ومساهم وموظف وبالتناوب خلق بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي ايضا متوازنة مع المعايير الدولية والمحلية اضافة الى انه يساهم في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية بالاستثمار في الاردن
ما نحتاجه اليوم توضيح أكثر ل جوانب القانون من خلال ورش تدريبية لتوضيح اليات تطبيق القانون بشكل يقلل من نسبة الوقوع في الخطأ عند تطبيق اجراءاته.
ولد القانون في ١٩/٥/٢٠١٨ حيث تم نشره بالجريدة الرسمية ويتم العمل به بعد مرور ١٨٠ يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . ويعتبر قانون الاعسار قانون اقتصادي مميز تتمحور فكرته حول الوضع الاقتصادي للمعسر وكيفية جدولة الدين لاعادة النشاط الاقتصادي والوفاء بالديون المترتبه عليه والديون المترتبه له وفق خطه يتم الاشراف عليه من قبل وكيل الاعسار والذي تم تحديد مهامه بموجب نظام صدر لتلك الغاية . تتعالى الاصوات اليوم للمطالبة بعدم حبس المدين مستندين بذلك الى الاتفاقيه الدولية دون الاخذ بعين النظر الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لذلك الموضوع ولكن هناك رابط كبير بين قانون الاعسار وعدم حبس المدين حيث ان مضمون القانون نص على عدم حبس المعسر لكي يتمكن من جدولة الديون وسدادها واعادة العمل بالنشاط الاقتصادي.
مئات الطلبات وربما الالوف تم تقديمها الى الجهاز القضائي ولكن لغاية الان لم يتم قبول اي طلب فأين الخلل؟!
قانون الاعسار أصبح تطبيقه ضرورة ملحة وخاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي نعيشه وهوه من أحد الضمانات المتوفرة لعدم حبس المدين وهو قانون يساهم في حماية حقوق جميع الاطراف من دائن ومدين ومساهم وموظف وبالتناوب خلق بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي ايضا متوازنة مع المعايير الدولية والمحلية اضافة الى انه يساهم في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية بالاستثمار في الاردن
ما نحتاجه اليوم توضيح أكثر ل جوانب القانون من خلال ورش تدريبية لتوضيح اليات تطبيق القانون بشكل يقلل من نسبة الوقوع في الخطأ عند تطبيق اجراءاته.
ولد القانون في ١٩/٥/٢٠١٨ حيث تم نشره بالجريدة الرسمية ويتم العمل به بعد مرور ١٨٠ يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . ويعتبر قانون الاعسار قانون اقتصادي مميز تتمحور فكرته حول الوضع الاقتصادي للمعسر وكيفية جدولة الدين لاعادة النشاط الاقتصادي والوفاء بالديون المترتبه عليه والديون المترتبه له وفق خطه يتم الاشراف عليه من قبل وكيل الاعسار والذي تم تحديد مهامه بموجب نظام صدر لتلك الغاية . تتعالى الاصوات اليوم للمطالبة بعدم حبس المدين مستندين بذلك الى الاتفاقيه الدولية دون الاخذ بعين النظر الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لذلك الموضوع ولكن هناك رابط كبير بين قانون الاعسار وعدم حبس المدين حيث ان مضمون القانون نص على عدم حبس المعسر لكي يتمكن من جدولة الديون وسدادها واعادة العمل بالنشاط الاقتصادي.
مئات الطلبات وربما الالوف تم تقديمها الى الجهاز القضائي ولكن لغاية الان لم يتم قبول اي طلب فأين الخلل؟!
قانون الاعسار أصبح تطبيقه ضرورة ملحة وخاصة مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي نعيشه وهوه من أحد الضمانات المتوفرة لعدم حبس المدين وهو قانون يساهم في حماية حقوق جميع الاطراف من دائن ومدين ومساهم وموظف وبالتناوب خلق بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي ايضا متوازنة مع المعايير الدولية والمحلية اضافة الى انه يساهم في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية بالاستثمار في الاردن
ما نحتاجه اليوم توضيح أكثر ل جوانب القانون من خلال ورش تدريبية لتوضيح اليات تطبيق القانون بشكل يقلل من نسبة الوقوع في الخطأ عند تطبيق اجراءاته.
التعليقات