دعا تيار التجديد أعضاء الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة التيار وهي (أردن أقوى،حصاد،تواد،التيار الوطني والحياة ) للمشاركة في المسيرة الجماهيرية والتي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة تعبيرا عن رفضهم للسياسات الاقتصادية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ولم تزد الأوضاع الاقتصادية ألا تفاقما وانعكاساتها على الأمن المجتمعي اذ ارتفعت نسب الفقر والبطالة مطالبة بحكومة انقاذ وطني تتلمس معاناة الناس وتغير النهج الاقتصادي من الجباية وإلا اعتماد على المنح والقروض إلى نهج تنموي إنتاجي يحقق الاعتماد على الذات من خلال الاستثمار الأمثل لثروات البلد الاقتصادية في القطاعات المختلفة من زراعية وصناعية وتعدينية والخدمات بكافة أنواعها السياحية والتعليمية والعلاجية والتوقف عن سياسة الجباية التي شلت الاقتصاد وإثقلت كاهل المواطن. ومطالبة مجلس الأمة القيام بالدور الذي كفلة لة الدستور كسلطة تشريعية ورقابية وترجمة النص الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات ووقف تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
دعا تيار التجديد أعضاء الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة التيار وهي (أردن أقوى،حصاد،تواد،التيار الوطني والحياة ) للمشاركة في المسيرة الجماهيرية والتي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة تعبيرا عن رفضهم للسياسات الاقتصادية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ولم تزد الأوضاع الاقتصادية ألا تفاقما وانعكاساتها على الأمن المجتمعي اذ ارتفعت نسب الفقر والبطالة مطالبة بحكومة انقاذ وطني تتلمس معاناة الناس وتغير النهج الاقتصادي من الجباية وإلا اعتماد على المنح والقروض إلى نهج تنموي إنتاجي يحقق الاعتماد على الذات من خلال الاستثمار الأمثل لثروات البلد الاقتصادية في القطاعات المختلفة من زراعية وصناعية وتعدينية والخدمات بكافة أنواعها السياحية والتعليمية والعلاجية والتوقف عن سياسة الجباية التي شلت الاقتصاد وإثقلت كاهل المواطن. ومطالبة مجلس الأمة القيام بالدور الذي كفلة لة الدستور كسلطة تشريعية ورقابية وترجمة النص الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات ووقف تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
دعا تيار التجديد أعضاء الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة التيار وهي (أردن أقوى،حصاد،تواد،التيار الوطني والحياة ) للمشاركة في المسيرة الجماهيرية والتي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة تعبيرا عن رفضهم للسياسات الاقتصادية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ولم تزد الأوضاع الاقتصادية ألا تفاقما وانعكاساتها على الأمن المجتمعي اذ ارتفعت نسب الفقر والبطالة مطالبة بحكومة انقاذ وطني تتلمس معاناة الناس وتغير النهج الاقتصادي من الجباية وإلا اعتماد على المنح والقروض إلى نهج تنموي إنتاجي يحقق الاعتماد على الذات من خلال الاستثمار الأمثل لثروات البلد الاقتصادية في القطاعات المختلفة من زراعية وصناعية وتعدينية والخدمات بكافة أنواعها السياحية والتعليمية والعلاجية والتوقف عن سياسة الجباية التي شلت الاقتصاد وإثقلت كاهل المواطن. ومطالبة مجلس الأمة القيام بالدور الذي كفلة لة الدستور كسلطة تشريعية ورقابية وترجمة النص الدستوري بأن الأمة مصدر السلطات ووقف تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
التعليقات