قال أمين عام وزارة الاتصالات المهندس نادر الذنيبات إن الوزارة أعدّت جملة من الدراسات والأبحاث عوضاً عن فرض دينار على كل اشتراك خلوي.
واوضح الذنبيات انه لم يتم اتخاذ قرار تطبيق الرسوم الجديدة على الاشتراكات الخلوية، مؤكداً أن العديد من المقترحات البديلة ستأخذ بعين الإعتبار قبل اتخاذ أي اجراءات تتعلق بالقطاع. وأشار الى أن الوزارة قامت بدارسة العديد من البدائل تتضمن توصيات واقتراحات بناء على طلب من نواب ومعنيين بالقطاع تضمن البيئة الاستثمارية للقطاع، ومصلحة المواطنين بالاضافة الى رفد الخزينة.
وحول الإطار الزمني للبت في القرار، أكد الذنيبات ان الوزارة انتهت من اعداد الدراسة وارستلها الى الجهات المختصة ليتم تدقيقها ثم التنسيب بها لمجلس الوزراء. وبين انه لم يتخذ أي قرار رسمي بموضوع فرض الدينار كرسم على اشتراك خلوي، مشيراً إلى أن الحلول المطروحة ستصب في مصلحة المواطن والمستثمر في ذات الوقت. ولفت الذنيبات إلى أن وزارة الاتصالات وبناء على طلب من النواب والمعنيين بالقطاع قدمت جملة البدائل لتحقيق التوازن المطلوب بالقطاع.
وكانت وزارة الاتصالات قد اجتمعت في وقت سابق مع مشغلي خدمات الاتصالات في المملكة وطرحت عليهم اقتراح نواب بفرض دينار على كل اشتراك خلوي شهريا في سوق الاتصالات للمساهمة في الايرادات الاضافية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في موازنة 2017. وقدّر عاملون بالقطاع ان الخطوط الفعّالة في المملكة تصل الى قرابة 10 ملايين اشتراك، مؤكدين الى انه في حال تطبيق قرار فرض دينار على كل اشتراك شهريا سيخفض من اعداد الاشتراكات بكون العديد من الأشخاص يحملون خطوطا خلوية لاستخدامات بسيطة. وتشير ارقام الى ان عدد إشتراكات الخلوي في المملكة 'دفع لاحق، دفع مسبق' حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ قرابة 15 مليون اشتراك.
قال أمين عام وزارة الاتصالات المهندس نادر الذنيبات إن الوزارة أعدّت جملة من الدراسات والأبحاث عوضاً عن فرض دينار على كل اشتراك خلوي.
واوضح الذنبيات انه لم يتم اتخاذ قرار تطبيق الرسوم الجديدة على الاشتراكات الخلوية، مؤكداً أن العديد من المقترحات البديلة ستأخذ بعين الإعتبار قبل اتخاذ أي اجراءات تتعلق بالقطاع. وأشار الى أن الوزارة قامت بدارسة العديد من البدائل تتضمن توصيات واقتراحات بناء على طلب من نواب ومعنيين بالقطاع تضمن البيئة الاستثمارية للقطاع، ومصلحة المواطنين بالاضافة الى رفد الخزينة.
وحول الإطار الزمني للبت في القرار، أكد الذنيبات ان الوزارة انتهت من اعداد الدراسة وارستلها الى الجهات المختصة ليتم تدقيقها ثم التنسيب بها لمجلس الوزراء. وبين انه لم يتخذ أي قرار رسمي بموضوع فرض الدينار كرسم على اشتراك خلوي، مشيراً إلى أن الحلول المطروحة ستصب في مصلحة المواطن والمستثمر في ذات الوقت. ولفت الذنيبات إلى أن وزارة الاتصالات وبناء على طلب من النواب والمعنيين بالقطاع قدمت جملة البدائل لتحقيق التوازن المطلوب بالقطاع.
وكانت وزارة الاتصالات قد اجتمعت في وقت سابق مع مشغلي خدمات الاتصالات في المملكة وطرحت عليهم اقتراح نواب بفرض دينار على كل اشتراك خلوي شهريا في سوق الاتصالات للمساهمة في الايرادات الاضافية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في موازنة 2017. وقدّر عاملون بالقطاع ان الخطوط الفعّالة في المملكة تصل الى قرابة 10 ملايين اشتراك، مؤكدين الى انه في حال تطبيق قرار فرض دينار على كل اشتراك شهريا سيخفض من اعداد الاشتراكات بكون العديد من الأشخاص يحملون خطوطا خلوية لاستخدامات بسيطة. وتشير ارقام الى ان عدد إشتراكات الخلوي في المملكة 'دفع لاحق، دفع مسبق' حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ قرابة 15 مليون اشتراك.
قال أمين عام وزارة الاتصالات المهندس نادر الذنيبات إن الوزارة أعدّت جملة من الدراسات والأبحاث عوضاً عن فرض دينار على كل اشتراك خلوي.
واوضح الذنبيات انه لم يتم اتخاذ قرار تطبيق الرسوم الجديدة على الاشتراكات الخلوية، مؤكداً أن العديد من المقترحات البديلة ستأخذ بعين الإعتبار قبل اتخاذ أي اجراءات تتعلق بالقطاع. وأشار الى أن الوزارة قامت بدارسة العديد من البدائل تتضمن توصيات واقتراحات بناء على طلب من نواب ومعنيين بالقطاع تضمن البيئة الاستثمارية للقطاع، ومصلحة المواطنين بالاضافة الى رفد الخزينة.
وحول الإطار الزمني للبت في القرار، أكد الذنيبات ان الوزارة انتهت من اعداد الدراسة وارستلها الى الجهات المختصة ليتم تدقيقها ثم التنسيب بها لمجلس الوزراء. وبين انه لم يتخذ أي قرار رسمي بموضوع فرض الدينار كرسم على اشتراك خلوي، مشيراً إلى أن الحلول المطروحة ستصب في مصلحة المواطن والمستثمر في ذات الوقت. ولفت الذنيبات إلى أن وزارة الاتصالات وبناء على طلب من النواب والمعنيين بالقطاع قدمت جملة البدائل لتحقيق التوازن المطلوب بالقطاع.
وكانت وزارة الاتصالات قد اجتمعت في وقت سابق مع مشغلي خدمات الاتصالات في المملكة وطرحت عليهم اقتراح نواب بفرض دينار على كل اشتراك خلوي شهريا في سوق الاتصالات للمساهمة في الايرادات الاضافية التي تسعى الحكومة لتحقيقها في موازنة 2017. وقدّر عاملون بالقطاع ان الخطوط الفعّالة في المملكة تصل الى قرابة 10 ملايين اشتراك، مؤكدين الى انه في حال تطبيق قرار فرض دينار على كل اشتراك شهريا سيخفض من اعداد الاشتراكات بكون العديد من الأشخاص يحملون خطوطا خلوية لاستخدامات بسيطة. وتشير ارقام الى ان عدد إشتراكات الخلوي في المملكة 'دفع لاحق، دفع مسبق' حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ قرابة 15 مليون اشتراك.
التعليقات
الافضل فرض ضريبةعلى المكالمة لعدة اسباب منها:العائد المادي اعلى،ثاتيا سيؤدي الى التخفيف من الكلام الفاضي،ثالثا سيؤدي الى الاهتمام بامور اخرى اكثر فائدة،اذ سينتبه الجميع الى عمله،و بالتالي تتحقق زيادة في الانتاجية.
مواطن غلبان
الاتصالات": اعددنا بدائل عن "رسم الخلوي" عوضاً عن فرض دينار على كل اشتراك
التعليقات