قال النائب محمود الطيطي إن الموازنة مفروضة من صندوق النقد الدولي وهي تستهدف الفقراء كما أنها موازنة تطلب الحكومة الموافقة عليها لسد العجز من جيوب المواطن الخاوية.
وأوضح الطيطي في كلمته امام مجلس النواب صباح الأربعاء لمواصلة النظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017 أن الموازنة جاءت بذات النمطية في الأربع سنوات الماضية ولم تراع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن ولا بد من خفض الأسعار بما يتناسب ومداخيل الناس خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للدينار الأردني.
وانتقد وقف الحكومة الإعفاءات الطبية، كما قدم نصيحة إلى الحكومة أنه أمام هذا الصبر الذي يتحلى به المواطن الأردني لا بد من اقتراح الحلول بدلا من أن يذهب شبابنا إلى متصيدي الماء العكر.
وتساءل اين قانون دعم الاستثمار مشيرا ألى أنه يوفر بيئة طاردة للاستثمار وهناك من يستقبله (يا لعيب يا خريب) مستشهدا بأمثلة حول إعاقة عملية الاستثمار في محافظة اربد.
وانتقد تضخم وزيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، مطالبا وزير العمل الوقوف على هذا الأمر.
قال النائب محمود الطيطي إن الموازنة مفروضة من صندوق النقد الدولي وهي تستهدف الفقراء كما أنها موازنة تطلب الحكومة الموافقة عليها لسد العجز من جيوب المواطن الخاوية.
وأوضح الطيطي في كلمته امام مجلس النواب صباح الأربعاء لمواصلة النظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017 أن الموازنة جاءت بذات النمطية في الأربع سنوات الماضية ولم تراع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن ولا بد من خفض الأسعار بما يتناسب ومداخيل الناس خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للدينار الأردني.
وانتقد وقف الحكومة الإعفاءات الطبية، كما قدم نصيحة إلى الحكومة أنه أمام هذا الصبر الذي يتحلى به المواطن الأردني لا بد من اقتراح الحلول بدلا من أن يذهب شبابنا إلى متصيدي الماء العكر.
وتساءل اين قانون دعم الاستثمار مشيرا ألى أنه يوفر بيئة طاردة للاستثمار وهناك من يستقبله (يا لعيب يا خريب) مستشهدا بأمثلة حول إعاقة عملية الاستثمار في محافظة اربد.
وانتقد تضخم وزيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، مطالبا وزير العمل الوقوف على هذا الأمر.
قال النائب محمود الطيطي إن الموازنة مفروضة من صندوق النقد الدولي وهي تستهدف الفقراء كما أنها موازنة تطلب الحكومة الموافقة عليها لسد العجز من جيوب المواطن الخاوية.
وأوضح الطيطي في كلمته امام مجلس النواب صباح الأربعاء لمواصلة النظر بمشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية لعام 2017 أن الموازنة جاءت بذات النمطية في الأربع سنوات الماضية ولم تراع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن ولا بد من خفض الأسعار بما يتناسب ومداخيل الناس خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية للدينار الأردني.
وانتقد وقف الحكومة الإعفاءات الطبية، كما قدم نصيحة إلى الحكومة أنه أمام هذا الصبر الذي يتحلى به المواطن الأردني لا بد من اقتراح الحلول بدلا من أن يذهب شبابنا إلى متصيدي الماء العكر.
وتساءل اين قانون دعم الاستثمار مشيرا ألى أنه يوفر بيئة طاردة للاستثمار وهناك من يستقبله (يا لعيب يا خريب) مستشهدا بأمثلة حول إعاقة عملية الاستثمار في محافظة اربد.
وانتقد تضخم وزيادة العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية، مطالبا وزير العمل الوقوف على هذا الأمر.
التعليقات