حكمت محكمة فلسطينية مختصة بقضايا الفساد بسجن المدير العام السابق لوزارة المالية الفلسطينية سامي الرملاوي والذي يعيش في الأردن، 15 سنة مع الاشغال الشاقة المؤقتة، بتهمة الفساد واستغلال منصبه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صحف فلسطينية، تأكيد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي الذي عمل مديرا عاما لوزارة المال حتى العام 2005. وقضت المحكمة بأن يعيد الرملاوي اموالا تقدر باكثر من 5 ملايين دولار، وكذلك اصدرت احكاما على اربعة موظفين آخرين لم تكشف هويتهم. وجاء في التهمة التي نشرت تفاصيلها الصحف، استغلال الرملاوي منصبه في توقيع تحويل اموال من حسابات الوزارة الى حسابه الشخصي بغية شراء اراض.
حكمت محكمة فلسطينية مختصة بقضايا الفساد بسجن المدير العام السابق لوزارة المالية الفلسطينية سامي الرملاوي والذي يعيش في الأردن، 15 سنة مع الاشغال الشاقة المؤقتة، بتهمة الفساد واستغلال منصبه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صحف فلسطينية، تأكيد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي الذي عمل مديرا عاما لوزارة المال حتى العام 2005. وقضت المحكمة بأن يعيد الرملاوي اموالا تقدر باكثر من 5 ملايين دولار، وكذلك اصدرت احكاما على اربعة موظفين آخرين لم تكشف هويتهم. وجاء في التهمة التي نشرت تفاصيلها الصحف، استغلال الرملاوي منصبه في توقيع تحويل اموال من حسابات الوزارة الى حسابه الشخصي بغية شراء اراض.
حكمت محكمة فلسطينية مختصة بقضايا الفساد بسجن المدير العام السابق لوزارة المالية الفلسطينية سامي الرملاوي والذي يعيش في الأردن، 15 سنة مع الاشغال الشاقة المؤقتة، بتهمة الفساد واستغلال منصبه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صحف فلسطينية، تأكيد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي الذي عمل مديرا عاما لوزارة المال حتى العام 2005. وقضت المحكمة بأن يعيد الرملاوي اموالا تقدر باكثر من 5 ملايين دولار، وكذلك اصدرت احكاما على اربعة موظفين آخرين لم تكشف هويتهم. وجاء في التهمة التي نشرت تفاصيلها الصحف، استغلال الرملاوي منصبه في توقيع تحويل اموال من حسابات الوزارة الى حسابه الشخصي بغية شراء اراض.
التعليقات