يتساءل العديد من المواطنين وحزبيون وبرلمانيون عن فحوه اصرار الحكومة على ان يتم احصاء السكان بالمملكة غد.
ونوهت مصادر الى ان لا سجلات رسمية الكترونية متوفرة لدى الحكومة تحدد عدد واسماء الذين يعيشون بالمملكة وعليه لا بدلا من الاحصاء من قبل الحكومة وعليه لابد من نظام الكتروني متطور يقول لك عدد الموجودين وعدد المسافرين من المواطنين بالاضافة الى عدد واسماء وعناوين غير الاردنيين كون كل الاردنيين من 'شتى المشاتل' معهم ارقام وطنية وبالتالي معروف عددهم، كل العرب والاجانب الذين يعيشون ويدخلون او يخرجون مفترض ان بياناتهم متوفرة لدى الجهات المختصة، كل المقيمين بشكل ثابت من سوريين وفلسطينيين وعراقيين ويمنيين ممن يعيشون هنا بسبب ظروف معينة مفترض ان تكون بياناتهم واضحة.
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية الاثنين، لتسهيل مهمة التعداد السكاني.
يتساءل العديد من المواطنين وحزبيون وبرلمانيون عن فحوه اصرار الحكومة على ان يتم احصاء السكان بالمملكة غد.
ونوهت مصادر الى ان لا سجلات رسمية الكترونية متوفرة لدى الحكومة تحدد عدد واسماء الذين يعيشون بالمملكة وعليه لا بدلا من الاحصاء من قبل الحكومة وعليه لابد من نظام الكتروني متطور يقول لك عدد الموجودين وعدد المسافرين من المواطنين بالاضافة الى عدد واسماء وعناوين غير الاردنيين كون كل الاردنيين من 'شتى المشاتل' معهم ارقام وطنية وبالتالي معروف عددهم، كل العرب والاجانب الذين يعيشون ويدخلون او يخرجون مفترض ان بياناتهم متوفرة لدى الجهات المختصة، كل المقيمين بشكل ثابت من سوريين وفلسطينيين وعراقيين ويمنيين ممن يعيشون هنا بسبب ظروف معينة مفترض ان تكون بياناتهم واضحة.
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية الاثنين، لتسهيل مهمة التعداد السكاني.
يتساءل العديد من المواطنين وحزبيون وبرلمانيون عن فحوه اصرار الحكومة على ان يتم احصاء السكان بالمملكة غد.
ونوهت مصادر الى ان لا سجلات رسمية الكترونية متوفرة لدى الحكومة تحدد عدد واسماء الذين يعيشون بالمملكة وعليه لا بدلا من الاحصاء من قبل الحكومة وعليه لابد من نظام الكتروني متطور يقول لك عدد الموجودين وعدد المسافرين من المواطنين بالاضافة الى عدد واسماء وعناوين غير الاردنيين كون كل الاردنيين من 'شتى المشاتل' معهم ارقام وطنية وبالتالي معروف عددهم، كل العرب والاجانب الذين يعيشون ويدخلون او يخرجون مفترض ان بياناتهم متوفرة لدى الجهات المختصة، كل المقيمين بشكل ثابت من سوريين وفلسطينيين وعراقيين ويمنيين ممن يعيشون هنا بسبب ظروف معينة مفترض ان تكون بياناتهم واضحة.
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوائر والمؤسسات الحكومية الاثنين، لتسهيل مهمة التعداد السكاني.
التعليقات