تعهد احد تجار بيع الآجل في البترا، عزمي النصرات، بسداد التزاماته التي تقدر بملايين الدنانير، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم بفريق إدارة أزمة الجنوب وتجمع أحرار الجنوب وحشد واسع من أهالي منطقة البترا وجوارها.
وقال النصرات: 'سأقوم بتسديد كافة التزاماتي سواء تم فك الحجز التحفظي أو لا، ولن أجعل الحجز حجة للتهرب من التزاماتي'، داعيا إلى إعطائه مهلة من (7-10 أيام) لترتيب حساباته، ومن ثمّ بدء السداد بالتعاون مع فريق إدارة الأزمة.
وكان المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرر في 28 من أيار الماضي الحجز على أموال العاملين في مجال تجارة البيع الآجل في منطقة البترا.
إلى ذلك واصل فريق إدارة أزمة الجنوب وتجمع أحرار الجنوب لقاءاتها مع بقية تجار البيع الآجل وعددهم (6 تجار) في سبيل التوصل إلى حلول لمستحقات الناس التي بين أيديهم.
وتعهد عدد من التجار بدفع المستحقات، فيما ربط عدد آخر من التجار أمر دفع المستحقات بفك الحجز التحفظي الصادر بحقهم.
وقال رئيس فريق إدارة أزمة الجنوب الدكتور هاني الفلاحات، إن الفريق لم يأتي بالتاجر الى اللواء، إلا بعد أن تأكد وتيقن أن حقوق الناس محفوظة لديه.
وأضاف الفلاحات، أن الأمور تحتاج مساعدة وتعاون الجميع من أجل ترتيبها، وأن اللجنة ستتابع آلية صرف الشيكات وعودة الحقوق لأصحابها.
وأكد الفلاحات ان الترتيب جاري مع بقية التجار للتأكد من مدى قدرتهم على السداد.
وبين عضو الفريق طارق الطويسي، أنه تم الاجتماع مع كافة التجار وتم وضع خطط لسداد مستحقات المواطنين، مشيرا إلى أن الفريق يبذل كل ما بوسعه لحل الأزمة وإعادة كافة الحقوق لأصحابها.
وكانت ظاهرة بيع الآجل أو ما يعرف بـ 'التعزيم'، بدأت في البترا قبل (5 سنوات)، وتمثلت ببيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بأعلى من سعرها بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد اربعة شهور، حيث لم ترد البنوك أي شيك منها حتى قرار الحجز التحفظي.
تعهد احد تجار بيع الآجل في البترا، عزمي النصرات، بسداد التزاماته التي تقدر بملايين الدنانير، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم بفريق إدارة أزمة الجنوب وتجمع أحرار الجنوب وحشد واسع من أهالي منطقة البترا وجوارها.
وقال النصرات: 'سأقوم بتسديد كافة التزاماتي سواء تم فك الحجز التحفظي أو لا، ولن أجعل الحجز حجة للتهرب من التزاماتي'، داعيا إلى إعطائه مهلة من (7-10 أيام) لترتيب حساباته، ومن ثمّ بدء السداد بالتعاون مع فريق إدارة الأزمة.
وكان المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرر في 28 من أيار الماضي الحجز على أموال العاملين في مجال تجارة البيع الآجل في منطقة البترا.
إلى ذلك واصل فريق إدارة أزمة الجنوب وتجمع أحرار الجنوب لقاءاتها مع بقية تجار البيع الآجل وعددهم (6 تجار) في سبيل التوصل إلى حلول لمستحقات الناس التي بين أيديهم.
وتعهد عدد من التجار بدفع المستحقات، فيما ربط عدد آخر من التجار أمر دفع المستحقات بفك الحجز التحفظي الصادر بحقهم.
وقال رئيس فريق إدارة أزمة الجنوب الدكتور هاني الفلاحات، إن الفريق لم يأتي بالتاجر الى اللواء، إلا بعد أن تأكد وتيقن أن حقوق الناس محفوظة لديه.
وأضاف الفلاحات، أن الأمور تحتاج مساعدة وتعاون الجميع من أجل ترتيبها، وأن اللجنة ستتابع آلية صرف الشيكات وعودة الحقوق لأصحابها.
وأكد الفلاحات ان الترتيب جاري مع بقية التجار للتأكد من مدى قدرتهم على السداد.
وبين عضو الفريق طارق الطويسي، أنه تم الاجتماع مع كافة التجار وتم وضع خطط لسداد مستحقات المواطنين، مشيرا إلى أن الفريق يبذل كل ما بوسعه لحل الأزمة وإعادة كافة الحقوق لأصحابها.
وكانت ظاهرة بيع الآجل أو ما يعرف بـ 'التعزيم'، بدأت في البترا قبل (5 سنوات)، وتمثلت ببيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بأعلى من سعرها بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد اربعة شهور، حيث لم ترد البنوك أي شيك منها حتى قرار الحجز التحفظي.
تعهد احد تجار بيع الآجل في البترا، عزمي النصرات، بسداد التزاماته التي تقدر بملايين الدنانير، وذلك خلال لقاء جمعه اليوم بفريق إدارة أزمة الجنوب وتجمع أحرار الجنوب وحشد واسع من أهالي منطقة البترا وجوارها.
وقال النصرات: 'سأقوم بتسديد كافة التزاماتي سواء تم فك الحجز التحفظي أو لا، ولن أجعل الحجز حجة للتهرب من التزاماتي'، داعيا إلى إعطائه مهلة من (7-10 أيام) لترتيب حساباته، ومن ثمّ بدء السداد بالتعاون مع فريق إدارة الأزمة.
وكان المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد قرر في 28 من أيار الماضي الحجز على أموال العاملين في مجال تجارة البيع الآجل في منطقة البترا.
إلى ذلك واصل فريق إدارة أزمة الجنوب وتجمع أحرار الجنوب لقاءاتها مع بقية تجار البيع الآجل وعددهم (6 تجار) في سبيل التوصل إلى حلول لمستحقات الناس التي بين أيديهم.
وتعهد عدد من التجار بدفع المستحقات، فيما ربط عدد آخر من التجار أمر دفع المستحقات بفك الحجز التحفظي الصادر بحقهم.
وقال رئيس فريق إدارة أزمة الجنوب الدكتور هاني الفلاحات، إن الفريق لم يأتي بالتاجر الى اللواء، إلا بعد أن تأكد وتيقن أن حقوق الناس محفوظة لديه.
وأضاف الفلاحات، أن الأمور تحتاج مساعدة وتعاون الجميع من أجل ترتيبها، وأن اللجنة ستتابع آلية صرف الشيكات وعودة الحقوق لأصحابها.
وأكد الفلاحات ان الترتيب جاري مع بقية التجار للتأكد من مدى قدرتهم على السداد.
وبين عضو الفريق طارق الطويسي، أنه تم الاجتماع مع كافة التجار وتم وضع خطط لسداد مستحقات المواطنين، مشيرا إلى أن الفريق يبذل كل ما بوسعه لحل الأزمة وإعادة كافة الحقوق لأصحابها.
وكانت ظاهرة بيع الآجل أو ما يعرف بـ 'التعزيم'، بدأت في البترا قبل (5 سنوات)، وتمثلت ببيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بأعلى من سعرها بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد اربعة شهور، حيث لم ترد البنوك أي شيك منها حتى قرار الحجز التحفظي.
التعليقات
احد تجار البيع الآجل في البترا يتعهد بسداد التزاماته
التعليقات