رم- يشوب الموقف الأردني من استيراد الغاز الإسرائيلي لصناعات محلية 'خجل' والتباس وعدم تحديد صريح للموافقة على الاستيراد أو عدمها، تخوفا من ردة فعل شعبية وسياسية رافضة لهذا القرار.
هذا الالتباس أو 'الخجل' من إعلان الموافقة على استيراد الغاز من اسرائيل، يأتي خوفا من أصوات مناوئة وترفض التطبيع مع الدولة العبرية. ففي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، لـ 'الغد' ان الشركة لم تجر اي اتصالات مباشرة مع اي طرف اسرائيلي لاستيراد الغاز منه، قال مصدر مسؤول مهم في اجتماع عقد مطلع الأسبوع الحالي ان الحكومة استطاعت التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لاستيراد الغاز، وذلك بعد تعديل اتفاقية استيراد الغاز مع مصر والتي كانت تحظر على الاردن استيراد هذه المادة من أي طرف آخر. وقال المصدر ذاته، إن مصر وافقت على تعديل هذا البند لاتاحة المجال امام المملكة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصدر آخر غيرها، بعد عجز القاهرة عن الوفاء بالتزامها تصدير الكميات التعاقدية الاصلية من الغاز الطبيعي إلى الاردن وبواقع 250 مليون قدم مكعب يوميا، وعدم تجاوز معدلات الضخ 100 مليون قدم مكعب يوميا في فترات الضخ خلال المدة الماضية. وينص الاتفاق الأصلي مع مصر على تزويد الاردن بنحو 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، غير ان التزويد تقطّع منذ ثورة 25 يناير من العام 2011 نتيجة تعرض الخط النقل لهذا الغاز ما يقارب 17 مرة، فيما لم يتجاوز معدل التزويد في فترات الضخ 100 مليون قدم مكعب يوميا بحسب تصريحات الجهات المعنية. وأوضح المصدر ذاته، ان استيراد الغاز لصناعتي البوتاس والبروميد سيوفر على الشركة نحو 80 مليون دولار سنويا كما سيقوي من تنافسيتها مقارنة بنظيرتها الاسرائيلية التي تعمل باستخدام وقود رخيص. الالتباس الرسمي يتجلى من نفي رسمي ممثلا بالصرايرة الذي صرح لـ 'الغد'، وتأكيد رسمي معاكس ممثلا بالمصدر 'المهم' الذي صرح لـ'الغد'، بالإضافة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية من تأكيدات للاتصالات. فالصرايرة نفى التباحث مع أية جهة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص مع اسرائيل لاستيراد الغاز منها لاستخدامه في مصنع الشركة، إلا أنه يوضح في ذات الوقت أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركة اميركية متخصصة بتوريد الغاز اسمها نوبيل انيرجي (مسجلة في الولايات المتحدة)، مشيرا إلى ان هذه الشركة تؤمن الغاز من مصادر متعددة عالميا ومنها اسرائيل؛ حيث تتفاوض معها 'البوتاس العربية' لتزويدها بالغاز غير انه لم يتم حتى الآن توقيع اي اتفاق رسمي معها. وأكد الصرايرة أنه 'لم يرد الشركة حتى الآن اي رد من الحكومة بخصوص هذا الاتفاق سواء ايجابا أو سلبا'. وقال الصرايرة إن الشركة عملت عدة دراسات سابقة لبحث بدائل الطاقة من خلال التزود بالغاز الطبيعي، ومنها الغاز المصري الذي درست سابقا مدّ انبوب من العقبة إلى مصانعها قبل انقطاع ضخه إلى المملكة العام 2011، كما درست الشركة التباحث مع الجانب الفلسطيني للحصول على الغاز الطبيعي الفائض عن حاجته من الحقول في سواحل غزة بعد البدء في انتاجه. وكانت وسائل اعلام اسرائيلية نقلت أنباء تفيد بالتوصل إلى الاتفاق بين شركة البوتاس العربية وشركة اسرائيلية يتضمن تشغيل خط أنابيب الغاز من مصنع للمواد الكيميائية قرب مدينة بئر السبع الى شركة 'البوتاس العربية' بالاردن عبر البحر الميت. وزارة الطاقة أكدت بدورها في وقت سابق عدم وجود أي مفاوضات على أي صعيد مع أي طرف اسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي منه، وان الاتصالات حول استيراد الغاز تجري حالياً بين شركة البوتاس العربية من خلال شركة نوبيل الاميركية، حول امكانية استيراد الغاز الطبيعي المتاح في منطقة البحر الميت كوقود رخيص ونظيف لمصانع شركة البوتاس العربية الموجودة في منطقة البحر الميت.الغد
رم- يشوب الموقف الأردني من استيراد الغاز الإسرائيلي لصناعات محلية 'خجل' والتباس وعدم تحديد صريح للموافقة على الاستيراد أو عدمها، تخوفا من ردة فعل شعبية وسياسية رافضة لهذا القرار.
هذا الالتباس أو 'الخجل' من إعلان الموافقة على استيراد الغاز من اسرائيل، يأتي خوفا من أصوات مناوئة وترفض التطبيع مع الدولة العبرية. ففي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، لـ 'الغد' ان الشركة لم تجر اي اتصالات مباشرة مع اي طرف اسرائيلي لاستيراد الغاز منه، قال مصدر مسؤول مهم في اجتماع عقد مطلع الأسبوع الحالي ان الحكومة استطاعت التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لاستيراد الغاز، وذلك بعد تعديل اتفاقية استيراد الغاز مع مصر والتي كانت تحظر على الاردن استيراد هذه المادة من أي طرف آخر. وقال المصدر ذاته، إن مصر وافقت على تعديل هذا البند لاتاحة المجال امام المملكة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصدر آخر غيرها، بعد عجز القاهرة عن الوفاء بالتزامها تصدير الكميات التعاقدية الاصلية من الغاز الطبيعي إلى الاردن وبواقع 250 مليون قدم مكعب يوميا، وعدم تجاوز معدلات الضخ 100 مليون قدم مكعب يوميا في فترات الضخ خلال المدة الماضية. وينص الاتفاق الأصلي مع مصر على تزويد الاردن بنحو 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، غير ان التزويد تقطّع منذ ثورة 25 يناير من العام 2011 نتيجة تعرض الخط النقل لهذا الغاز ما يقارب 17 مرة، فيما لم يتجاوز معدل التزويد في فترات الضخ 100 مليون قدم مكعب يوميا بحسب تصريحات الجهات المعنية. وأوضح المصدر ذاته، ان استيراد الغاز لصناعتي البوتاس والبروميد سيوفر على الشركة نحو 80 مليون دولار سنويا كما سيقوي من تنافسيتها مقارنة بنظيرتها الاسرائيلية التي تعمل باستخدام وقود رخيص. الالتباس الرسمي يتجلى من نفي رسمي ممثلا بالصرايرة الذي صرح لـ 'الغد'، وتأكيد رسمي معاكس ممثلا بالمصدر 'المهم' الذي صرح لـ'الغد'، بالإضافة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية من تأكيدات للاتصالات. فالصرايرة نفى التباحث مع أية جهة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص مع اسرائيل لاستيراد الغاز منها لاستخدامه في مصنع الشركة، إلا أنه يوضح في ذات الوقت أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركة اميركية متخصصة بتوريد الغاز اسمها نوبيل انيرجي (مسجلة في الولايات المتحدة)، مشيرا إلى ان هذه الشركة تؤمن الغاز من مصادر متعددة عالميا ومنها اسرائيل؛ حيث تتفاوض معها 'البوتاس العربية' لتزويدها بالغاز غير انه لم يتم حتى الآن توقيع اي اتفاق رسمي معها. وأكد الصرايرة أنه 'لم يرد الشركة حتى الآن اي رد من الحكومة بخصوص هذا الاتفاق سواء ايجابا أو سلبا'. وقال الصرايرة إن الشركة عملت عدة دراسات سابقة لبحث بدائل الطاقة من خلال التزود بالغاز الطبيعي، ومنها الغاز المصري الذي درست سابقا مدّ انبوب من العقبة إلى مصانعها قبل انقطاع ضخه إلى المملكة العام 2011، كما درست الشركة التباحث مع الجانب الفلسطيني للحصول على الغاز الطبيعي الفائض عن حاجته من الحقول في سواحل غزة بعد البدء في انتاجه. وكانت وسائل اعلام اسرائيلية نقلت أنباء تفيد بالتوصل إلى الاتفاق بين شركة البوتاس العربية وشركة اسرائيلية يتضمن تشغيل خط أنابيب الغاز من مصنع للمواد الكيميائية قرب مدينة بئر السبع الى شركة 'البوتاس العربية' بالاردن عبر البحر الميت. وزارة الطاقة أكدت بدورها في وقت سابق عدم وجود أي مفاوضات على أي صعيد مع أي طرف اسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي منه، وان الاتصالات حول استيراد الغاز تجري حالياً بين شركة البوتاس العربية من خلال شركة نوبيل الاميركية، حول امكانية استيراد الغاز الطبيعي المتاح في منطقة البحر الميت كوقود رخيص ونظيف لمصانع شركة البوتاس العربية الموجودة في منطقة البحر الميت.الغد
رم- يشوب الموقف الأردني من استيراد الغاز الإسرائيلي لصناعات محلية 'خجل' والتباس وعدم تحديد صريح للموافقة على الاستيراد أو عدمها، تخوفا من ردة فعل شعبية وسياسية رافضة لهذا القرار.
هذا الالتباس أو 'الخجل' من إعلان الموافقة على استيراد الغاز من اسرائيل، يأتي خوفا من أصوات مناوئة وترفض التطبيع مع الدولة العبرية. ففي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية، جمال الصرايرة، لـ 'الغد' ان الشركة لم تجر اي اتصالات مباشرة مع اي طرف اسرائيلي لاستيراد الغاز منه، قال مصدر مسؤول مهم في اجتماع عقد مطلع الأسبوع الحالي ان الحكومة استطاعت التوصل إلى اتفاق مع اسرائيل لاستيراد الغاز، وذلك بعد تعديل اتفاقية استيراد الغاز مع مصر والتي كانت تحظر على الاردن استيراد هذه المادة من أي طرف آخر. وقال المصدر ذاته، إن مصر وافقت على تعديل هذا البند لاتاحة المجال امام المملكة لاستيراد الغاز الطبيعي من مصدر آخر غيرها، بعد عجز القاهرة عن الوفاء بالتزامها تصدير الكميات التعاقدية الاصلية من الغاز الطبيعي إلى الاردن وبواقع 250 مليون قدم مكعب يوميا، وعدم تجاوز معدلات الضخ 100 مليون قدم مكعب يوميا في فترات الضخ خلال المدة الماضية. وينص الاتفاق الأصلي مع مصر على تزويد الاردن بنحو 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، غير ان التزويد تقطّع منذ ثورة 25 يناير من العام 2011 نتيجة تعرض الخط النقل لهذا الغاز ما يقارب 17 مرة، فيما لم يتجاوز معدل التزويد في فترات الضخ 100 مليون قدم مكعب يوميا بحسب تصريحات الجهات المعنية. وأوضح المصدر ذاته، ان استيراد الغاز لصناعتي البوتاس والبروميد سيوفر على الشركة نحو 80 مليون دولار سنويا كما سيقوي من تنافسيتها مقارنة بنظيرتها الاسرائيلية التي تعمل باستخدام وقود رخيص. الالتباس الرسمي يتجلى من نفي رسمي ممثلا بالصرايرة الذي صرح لـ 'الغد'، وتأكيد رسمي معاكس ممثلا بالمصدر 'المهم' الذي صرح لـ'الغد'، بالإضافة إلى ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية من تأكيدات للاتصالات. فالصرايرة نفى التباحث مع أية جهة سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص مع اسرائيل لاستيراد الغاز منها لاستخدامه في مصنع الشركة، إلا أنه يوضح في ذات الوقت أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركة اميركية متخصصة بتوريد الغاز اسمها نوبيل انيرجي (مسجلة في الولايات المتحدة)، مشيرا إلى ان هذه الشركة تؤمن الغاز من مصادر متعددة عالميا ومنها اسرائيل؛ حيث تتفاوض معها 'البوتاس العربية' لتزويدها بالغاز غير انه لم يتم حتى الآن توقيع اي اتفاق رسمي معها. وأكد الصرايرة أنه 'لم يرد الشركة حتى الآن اي رد من الحكومة بخصوص هذا الاتفاق سواء ايجابا أو سلبا'. وقال الصرايرة إن الشركة عملت عدة دراسات سابقة لبحث بدائل الطاقة من خلال التزود بالغاز الطبيعي، ومنها الغاز المصري الذي درست سابقا مدّ انبوب من العقبة إلى مصانعها قبل انقطاع ضخه إلى المملكة العام 2011، كما درست الشركة التباحث مع الجانب الفلسطيني للحصول على الغاز الطبيعي الفائض عن حاجته من الحقول في سواحل غزة بعد البدء في انتاجه. وكانت وسائل اعلام اسرائيلية نقلت أنباء تفيد بالتوصل إلى الاتفاق بين شركة البوتاس العربية وشركة اسرائيلية يتضمن تشغيل خط أنابيب الغاز من مصنع للمواد الكيميائية قرب مدينة بئر السبع الى شركة 'البوتاس العربية' بالاردن عبر البحر الميت. وزارة الطاقة أكدت بدورها في وقت سابق عدم وجود أي مفاوضات على أي صعيد مع أي طرف اسرائيلي لاستيراد الغاز الطبيعي منه، وان الاتصالات حول استيراد الغاز تجري حالياً بين شركة البوتاس العربية من خلال شركة نوبيل الاميركية، حول امكانية استيراد الغاز الطبيعي المتاح في منطقة البحر الميت كوقود رخيص ونظيف لمصانع شركة البوتاس العربية الموجودة في منطقة البحر الميت.الغد
التعليقات