لا بد من تحقيق قضائي مستقل لتطمين الشعب المخدوع تجاه المستقبل..

التفاصيل التي كشفها رئيس الوزراء نادر الذهبي للنواب امس حول صفقة « كازينو البحر الميت » جاءت مطابقة لتقرير الزميل سلامة الدرعاوي الذي انفردت « العرب اليوم » بنشره على صدر صفحتها الاولى قبل اسبوعين تقريبا ، لا بل ان الذهبي صارح النواب بحقائق اخرى اكثر خطورة عن الصفقة.

تجاهلت الصحف الزميلة باستثناء صحيفة السجل الاسبوعية في تغطيتها لتداعيات القضية طوال الايام الماضية الاشارة الى « العرب اليوم » باعتبارها صاحبة السبق الصحافي بما يتعارض تماما مع قواعد المهنة. وحاول بعض السياسيين تفسير اقدام « العرب اليوم » على نشر القضية بانه « نبش » في ملفات قديمة هدفه الاساءة للحكومة السابقة.

بالطبع لم يكن هذا الشيء في ذهن رئيس التحرير او الزميل الدرعاوي. لان القضية ببساطة ليست مجرد اجراء حكومي عادي جرى التراجع عنه ، وانما قرار اقتصادي رتب على الخزينة تبعات مالية واقتصادية ، يحق للرأي العام معرفة تفاصيلها كما يملي الواجب على نواب الشعب التحرك لمتابعتها. وقد فعلوا ذلك وتعاونت حكومة الذهبي في هذا المجال الى ابعد الحدود.

خطورة الصفقة ليس في موافقة الحكومة على الترخيص لاقامة كازينو في الاردن فهذا اجتهاد له مؤيدون ومعارضون. الاشكالية هي ان الحكومة السابقة لم تمتلك الشجاعة للاعلان عن المشروع وتبنيه ، والدفاع عنه ما دامت مقتنعة به. وبدلا من ذلك وافقت على ابرام صفقة في السر تتضمن شروطا « جائرة » كما وصفها رئيس الوزراء امس, لم يتسن حتى لمجلس الوزراء السابق الاطلاع عليها وجرى تمريرها في غياب وزراء اساسيين لتفادي مناقشتها او تعديلها.

حكومة الذهبي ورثت اتفاقية تتضمن شروطا صعبة تفرض على الحكومة دفع مبلغ مليار و 400 مليون دولار للطرف الثاني في حال قررت فسخ الاتفاقية ولان القرار اتخذ بعدم السير في المشروع لاعتبارات اجتماعية واقتصادية ايضا. قدمت الحكومة تنازلات مؤلمة للمستثمر التركي. فمقابل التنازل عن الشرط الجزائي وافقت الحكومة على منح 1200 دونم من اراضي البحر الميت للمستثمر لاقامة مشروع سياحي وقطعة ارض اخرى في شفا بدران لبناء مشروع اسكاني.

كل هذه التنازلات حصلت لان المسؤولين في الحكومة السابقة ابرموا صفقة غير عادلة في غياب الشفافية ، والمكاشفة وجرى تمريرها بطريقة ملتوية.

من وجهة نظرنا التحقيق النيابي لا يكفي في ملابسات الصفقة وينبغي فتح تحقيق قضائي مستقل مع المسؤولين عن الصفقة لتحديد المسؤوليات القانونية ، وكشف كامل التفاصيل المتعلقة بمفاوضات الصفقة ، والتأكد اذا كانت عمولات قد دفعت ام لا.

قضية الكازينو كانت حلقة في مسلسل من الصفقات المريبة التي ابرمت قبل عهد حكومة البخيت ونخشى ان يستمر مثل هذا الاسلوب في المستقبل وسط هذا الغموض الذي يكتنف صفقات كبرى يجري التداول فيها. وفي غياب غير مسبوق للمؤسسية وسلطة القانون وانفراد عدد محدود من الاشخاص المتنفذين في ادارة الصفقات ، وتفصيل المشاريع بالنيابة عن الدولة ومؤسساتها وعن الرأي العام الذي بات يشعر وكأنه الزوج المخدوع.

لا بد من تحقيق قضائي مستقل لتطمين الشعب المخدوع تجاه المستقبل..

التفاصيل التي كشفها رئيس الوزراء نادر الذهبي للنواب امس حول صفقة « كازينو البحر الميت » جاءت مطابقة لتقرير الزميل سلامة الدرعاوي الذي انفردت « العرب اليوم » بنشره على صدر صفحتها الاولى قبل اسبوعين تقريبا ، لا بل ان الذهبي صارح النواب بحقائق اخرى اكثر خطورة عن الصفقة.

تجاهلت الصحف الزميلة باستثناء صحيفة السجل الاسبوعية في تغطيتها لتداعيات القضية طوال الايام الماضية الاشارة الى « العرب اليوم » باعتبارها صاحبة السبق الصحافي بما يتعارض تماما مع قواعد المهنة. وحاول بعض السياسيين تفسير اقدام « العرب اليوم » على نشر القضية بانه « نبش » في ملفات قديمة هدفه الاساءة للحكومة السابقة.

بالطبع لم يكن هذا الشيء في ذهن رئيس التحرير او الزميل الدرعاوي. لان القضية ببساطة ليست مجرد اجراء حكومي عادي جرى التراجع عنه ، وانما قرار اقتصادي رتب على الخزينة تبعات مالية واقتصادية ، يحق للرأي العام معرفة تفاصيلها كما يملي الواجب على نواب الشعب التحرك لمتابعتها. وقد فعلوا ذلك وتعاونت حكومة الذهبي في هذا المجال الى ابعد الحدود.

خطورة الصفقة ليس في موافقة الحكومة على الترخيص لاقامة كازينو في الاردن فهذا اجتهاد له مؤيدون ومعارضون. الاشكالية هي ان الحكومة السابقة لم تمتلك الشجاعة للاعلان عن المشروع وتبنيه ، والدفاع عنه ما دامت مقتنعة به. وبدلا من ذلك وافقت على ابرام صفقة في السر تتضمن شروطا « جائرة » كما وصفها رئيس الوزراء امس, لم يتسن حتى لمجلس الوزراء السابق الاطلاع عليها وجرى تمريرها في غياب وزراء اساسيين لتفادي مناقشتها او تعديلها.

حكومة الذهبي ورثت اتفاقية تتضمن شروطا صعبة تفرض على الحكومة دفع مبلغ مليار و 400 مليون دولار للطرف الثاني في حال قررت فسخ الاتفاقية ولان القرار اتخذ بعدم السير في المشروع لاعتبارات اجتماعية واقتصادية ايضا. قدمت الحكومة تنازلات مؤلمة للمستثمر التركي. فمقابل التنازل عن الشرط الجزائي وافقت الحكومة على منح 1200 دونم من اراضي البحر الميت للمستثمر لاقامة مشروع سياحي وقطعة ارض اخرى في شفا بدران لبناء مشروع اسكاني.

كل هذه التنازلات حصلت لان المسؤولين في الحكومة السابقة ابرموا صفقة غير عادلة في غياب الشفافية ، والمكاشفة وجرى تمريرها بطريقة ملتوية.

من وجهة نظرنا التحقيق النيابي لا يكفي في ملابسات الصفقة وينبغي فتح تحقيق قضائي مستقل مع المسؤولين عن الصفقة لتحديد المسؤوليات القانونية ، وكشف كامل التفاصيل المتعلقة بمفاوضات الصفقة ، والتأكد اذا كانت عمولات قد دفعت ام لا.

قضية الكازينو كانت حلقة في مسلسل من الصفقات المريبة التي ابرمت قبل عهد حكومة البخيت ونخشى ان يستمر مثل هذا الاسلوب في المستقبل وسط هذا الغموض الذي يكتنف صفقات كبرى يجري التداول فيها. وفي غياب غير مسبوق للمؤسسية وسلطة القانون وانفراد عدد محدود من الاشخاص المتنفذين في ادارة الصفقات ، وتفصيل المشاريع بالنيابة عن الدولة ومؤسساتها وعن الرأي العام الذي بات يشعر وكأنه الزوج المخدوع.