ذكرت وكالة التصنيف العالمية ''ستاندرد آند بورز''، أن متوسط دخل الفرد السعودي بلغ نحو 94 ألف ريال سنويا (25 ألف دولار) من الناتج الإجمالي المحلي، ووصفت الرقم بأنه مبلغ كبير، ووضعته في المرتبة الرابعة في ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، في جانب معيار دخل الفرد.
وقالت الوكالة : 'ترتيب السعودية مع دول الخليج، أقل من المتوقع ويتطلب تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، فيما عدت مدينتي أبو ظبي ودبي أعلى دخلا بين مناطق دول الخليج العربي''. ووفقًا لصحيفة الإقتصادية السعودية جاءت تقديرات الوكالة في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الأول، عقب إطلاقها تصنيف السعودية، عند مستوى 'AA - مستقر'، وهو التصنيف الذي يأتي في المرتبة الرابعة في مستويات أقسام التصنيفات الائتمانية للوكالات.
ورأت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي، هو الأقوى على مستوى العالم، وأرجعت ذلك إلى السياسيات النقدية والأنظمة الصارمة والتشريعات التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، حيث توجه ''ساما'' المصارف السعودية في تركيزها على الاستثمار المحلي.
رم_دولي
ذكرت وكالة التصنيف العالمية ''ستاندرد آند بورز''، أن متوسط دخل الفرد السعودي بلغ نحو 94 ألف ريال سنويا (25 ألف دولار) من الناتج الإجمالي المحلي، ووصفت الرقم بأنه مبلغ كبير، ووضعته في المرتبة الرابعة في ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، في جانب معيار دخل الفرد.
وقالت الوكالة : 'ترتيب السعودية مع دول الخليج، أقل من المتوقع ويتطلب تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، فيما عدت مدينتي أبو ظبي ودبي أعلى دخلا بين مناطق دول الخليج العربي''. ووفقًا لصحيفة الإقتصادية السعودية جاءت تقديرات الوكالة في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الأول، عقب إطلاقها تصنيف السعودية، عند مستوى 'AA - مستقر'، وهو التصنيف الذي يأتي في المرتبة الرابعة في مستويات أقسام التصنيفات الائتمانية للوكالات.
ورأت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي، هو الأقوى على مستوى العالم، وأرجعت ذلك إلى السياسيات النقدية والأنظمة الصارمة والتشريعات التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، حيث توجه ''ساما'' المصارف السعودية في تركيزها على الاستثمار المحلي.
رم_دولي
ذكرت وكالة التصنيف العالمية ''ستاندرد آند بورز''، أن متوسط دخل الفرد السعودي بلغ نحو 94 ألف ريال سنويا (25 ألف دولار) من الناتج الإجمالي المحلي، ووصفت الرقم بأنه مبلغ كبير، ووضعته في المرتبة الرابعة في ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي، في جانب معيار دخل الفرد.
وقالت الوكالة : 'ترتيب السعودية مع دول الخليج، أقل من المتوقع ويتطلب تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، فيما عدت مدينتي أبو ظبي ودبي أعلى دخلا بين مناطق دول الخليج العربي''. ووفقًا لصحيفة الإقتصادية السعودية جاءت تقديرات الوكالة في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الأول، عقب إطلاقها تصنيف السعودية، عند مستوى 'AA - مستقر'، وهو التصنيف الذي يأتي في المرتبة الرابعة في مستويات أقسام التصنيفات الائتمانية للوكالات.
ورأت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي، هو الأقوى على مستوى العالم، وأرجعت ذلك إلى السياسيات النقدية والأنظمة الصارمة والتشريعات التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، حيث توجه ''ساما'' المصارف السعودية في تركيزها على الاستثمار المحلي.
التعليقات