بقلم : معاذ أبوعنزة

شاهدنا معالي وزير المالية عمر ملحس ورئيس اللجنة المالية النائب أحمد الصفدي في حوار مع الزميلة الإعلامية عبير الزبن في برنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني، حيث تطرق الضيوف إلى العديد من الأمور المتعلقة في الشأن الإقتصادي كانت على جدول أعمال حكومة الملقي من خطط وإجراءات عملية سوف تتخذها الحكومة من تصحيح مالي وهيكلي مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج أطلِقَ عليه الإصلاح المالي الوطني يهدف إلى خفض العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات.

وكان أبرز ما طُرح هو موازنة عام ٢٠١٧ والتي تقدر بما يقارب الـ ٨ مليار و ٩٠٠ مليون دينار بحيث أن الجزء الأكبر منها هو نفقات جارية تتفرع إلى عدة أفرع كان أهمها الرواتب والتقاعد وفوائد الدين العام ومستحقات السنوات السابقة أما الجزء الباقي فهو النفقات الرأسمالية من أعمال تنموية وغيرها، مع العلم بأن الدين العام هو ٩٤٪ من الناتج الإجمالي المحلي وأن معدل النمو الإقتصادي الحالي هو ٢.١٪ والإيرادات المتوقعة ٨ مليار من مِنحٍ وعائد محلي، ليصبح معدل النمو الإقتصادي ٣.٣٪ بعد زيادة في الإيرادات تعادل النصف مليار دينار على الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب والظرف الإقليمي الملتهب منذ عام ٢٠١١ وما ترتب عليه من إغلاقٍ للحدود والعلاقة العكسية ما بين تواجد اللاجئين السوريين ومعدل النمو الإقتصادي الأمر الذي إنعكس سلباً على الوضع الإقتصادي الداخلي بشكل ملحوظ.

إلا أن الحكومة إتخذت في مُجلد مشروع الموازنة العديد من الإجراءات العملية في الأشهر الثلاثة الماضية كإيجاد حلول بديلة للتوظيف والحد من البطالة وذلك من خلال تخصيص٤٠٠ مليون دينار بالتعاون مع صندوق التشغيل ومؤسسة الإقراض لإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة كالخريجين الجدد وغيرهم.

ومن القرارات التي تستحق الإحترام أيضاً إلغاء بند شراء المركبات وتخفيض مخصصات السفر، إلا أن الأمر المُلفت للإنتباه وبشكلٍ كبير والذي مر عليه معالي الوزير والزميلة الزبن مرور الكرام لربما لضيق الوقت وتعدد المواضيع المطروحة، والذي كان يجب أن يُسلط الضوء عليه بشكل أوضح وأشمل وإعطاء أمرٍ في غاية الأهمية حَقَهُ كما يجب، وهو حقيقة الـ ٣٥٠ مليون دينار أردني والتي هي عبارة عن مطالبات مالية لمواطنين، شركاتٍ كانت أم أفراداً في قطاع المقاولات والتأمين وغيرها الكثير مُستحقةٌ على الحكومة خلال السنوات السابقة، قامت حكومة النسور السابقة بتأجيلها وترحيلها دون معرفة السبب الذي يَكمُن خلف هذا القرار والإجراء والذي لا شك الحق الضرر في المصلحة العامة والمواطن معاً، في حين قامت حكومة الملقي مُتمثلةً بدولة الرئيس بإتخاذ قرار بشأن مبلغ الـ ٣٥٠ مليون دينار من خلال إصدار تعليمات واضحة وتخصيص المبلغ المطلوب والمُستحق على الحكومة من موازنة سنة ٢٠١٧ وصرفه لمستحقيه، الأمر الذي إستوجب علينا الوقوف عند هذا القرار وأبعاده، فقد أخذ القرار بُعدين وشقين لا يقل أحدهما قيمةً وأهميةً عن الأخر.

بادئ ذي بدئ لا يمكننا إغفال حقيقة أن هذا المبلغ بغض النظر عن ظرف الحكومة الإقتصادي هو حق للمستحقيه يستوجب على الحكومة الإلتزام به إنطلاقاً من مبدأ ومفهوم ”إعطاء كُلِ ذي حقٍ حقه“.

البُعد والشق الثاني هو بُعدٌ إقتصادي بحت، حيث أن القرار يُسهِم في طياته مساهمةً كبيرة ومهمة في تنشيط الدورة الحياتية المالية لمواطنين على مستوى السوق المحلي والحد من الركود الإقتصادي الداخلي على كافة الأصعدة والمجالات، وسد عجز البعض أو جزءٍ من الإلتزامات المترتبة عليهم أفرادًا كانوا أم شركات، والعمل على زيادة الإنتاجية وبث روح الأمل والعمل من جديد في نفوس المواطنين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إنعاش ورفع مستوى الإقبال على توسيع نشاط الأعمال بعد توفر أحد أهم عوامل ومرتكزات تطوير الأعمال وهي المال ونقصد بها هنا السيولة بوجودِ طاقات أردنية فذة ذات خبرة قادرة على تطوير منظومة العمل والمُنتج وزيادة الإنتاجية والمساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني.