بقلم : معاذ أبوعنزة

خطبة عصماء، كلمة إرتجالية مفعمة بروح الشباب، صوت جهوري صدح في أرجاء المكان، كلامٌ مُنمَقٌ أشبه بالسحر، خطابةٌ ما بعدها خطابة، ترتيبٌ للأفكار، تناغمٌ في السرد، لم يُخطئ كغيرهِ لغوياً، لم يتلعثم أو يتشدق، خاطب قاعدته الإنتخابية، تحدث بصوتهم كما يرى كثيرون، صفق له الجميع، دغدغ مشاعر المواطنين وغازل الحكومة في أنٍ معاً أي كما يُقال بالعامية ”دقة على الحافر ودقة على المسمار“ وقال فيهم أي الطاقم الوزاري ما لم يقله مالكٌ في الخمر ولا قيسٌ في عبلة، ومنح كلً منهم على حِدً شهادةَ حسن سيرة وسلوك، بحيث أن العقل الباطني صور لنا المدينة التي نقطنها كأنها المدينة الفاضلة، إلا أن بعد هذا وذاك وكل المدح والثناء الذي إستهل به معالي النائب محمد نوح القضاة حديثه، قام القضاة بحجب الثقة ! الأمر الذي إستوجب الوقوف عنده ووضع العديد من علامات الإستفهام والتعجب، حيث أن ما قام به القضاة من حجبٍ للثقة كان عملً مُستهجن، يتناقضُ مع الرأي أو إن صح التعبير الشهادة التي شهدها معالي النائب في حق حكومة الملقي.

فقد نجح النائب من إطلاق الكلمات والمصطلحات الرنانة مخاطباً قاعدته الإنتخابية إن لم تكن العامة تارة والحكومة مغازلاً تارةً أخرى، لتكون المعادلة السياسية الشعبوية في غاية التوازن كما أراد لها أن تكون، ثم ذهبت السكرة وأتت الفكرة، فكان التناقض سيد الموقف، يحيث أن حسن السيرة والسلوك والشهادة التي ما بعدها شهادة لم تمكن حكومة الملقي من أخذ ثقة القضاة.

ألم يكن من الأجدر إعطاء هذه الحكومة النظيفة على حد وصفه فرصةً مع الوقت لنرى نِتاج ترجمة برنامجها السياسي والإقتصادي على أرض الواقع وإخراجه إلى حيز الوجود.
لسنا في صدد ذكر محاسن دولة رئيس الوزراء هاني الملقي إلا أن القاصي والداني يُجمِعُ على أنه شخصية سياسية وإقتصادية وطنية بإمتياز.