رم - عمان- رانيا الهندي

قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة أن الجهات القضائية منحت قضايا الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية صفة الاستعجال نظرا لأهميتها ورغبة من الجهات الحكومية بإعادة الأموال لأصحابها في اقرب وقت ممكن.
ولم يحدد الرواشدة المدة الزمنية التي قد تستغرقها عملية التقاضي لكنه رجح أن تستغرق في حدها الأدنى 6 أشهر ، مبينا أن الجهات القضائية ستقوم بحصر موجودات هذه الشركات وممتلكات القائمين عليها من أموال منقولة وغير منقولة.
وأضاف قائلا السلطة القضائية يجب أن تحقق في كل قضية على حدة وهذا يستغرق وقتا ، ولكن نحن نبذل جهدا كبيرا في حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن.
وخلال الأسبوع الماضي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام ترخيص التعامل في البورصات الأجنبية والذي اشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة 15 مليون دينار وإذا كانت شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة يكون الحد الأدنى لرأسمالها 10 ملايين دينار. أما إذا كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم يكون الحد الأدنى لرأسمالها عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة أشخاص.
وحسب الرواشدة لم تتقدم سوى 3 شركات متعاملة بالبورصات الأجنبية لتصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد، في حين لم يتم إحالة أي شركة جديدة للقضاء.
وأضاف تتضمن طلبات توفيق الأوضاع التي يجب أن تقدم لمراقبة الشركات بحصر غايات الشركة فقط بالتعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام القانون ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط آخر،ثم زيادة رأسمال الشركة المتعاملة بالبورصات الأجنبية إلى 10 ملايين دينار اذا كانت ذات مسؤولية محدودة، وخمسة ملايين دينار اذا كانت شركة تضامنية، مع كفالة بنكية بنسبة 30 %من رأس المال قابلة للتسييل في أي وقت، وذلك لضمان حقوق المودعين.
وسجلت دائرة ادعاء عمان خلال الأيام الماضية 18 قضية جديدة ضد شركات تتعامل مع البورصات الأجنبية في حين استقبلت الدائرة ما يقارب من 1200 شكوى قدمها مواطنون ضد الشركات وأصحابها التي تتعامل مع البورصات العالمية0
وحتى الآن ، لم يتمكن المسؤولون من حصر حجم الأموال التي كانت تتدفق على هذه الشركات ، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتباين ما بين مليار إلى 2 مليار دولار.
واشترط النظام أن يكون المساهمون أو الشركاء حسب مقتضى الحال قد دفعوا كامل رأس المال . وعلى الشركة قبل مباشرة أعمالها تقديم كفالة بنكية من بنك مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية لأمر الأمين العام يحدد المجلس مقدارها على أن لا تقل عن 30% من رأس مال الشركة، وللمجلس أن يعدل قيمة الكفالة بالزيادة من وقت لأخر .
كما اشترط النظام تقديم الشركة رسم غير مسترد قدره ألف دينار يدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب ترخيص الشركة و رسم ترخيص للشركة لأول مرة قدره 100 ألف دينار، ورسم ترخيص عن كل فرع للشركة قدره 25 ألف دينار تدفع لأول مرة،و رسم تجديد ترخيص سنوي للشركة قدره 25 ألف دينار، و رسم تجديد ترخيص سنوي عن كل فرع للشركة مقداره 25 ألف دينار.