رم - المحليات

عما قريب ، سوف تشهد البلاد ما يمكن أن نصفه ب إعادة ترتيب البيت ” من خلال حركة تبديل وتعديل في المواقع الرئيسية وفي الحكومة . وهذه فرصة ثمينة أمام الأردن لإحداث تغيير يستجيب للضرورات الوطنية بصورة جادة . وهذه الضرورات هي :

(1) تحصين الحكم والحكومة والجبهة الداخلية ضد مشاريع الوطن البديل بكل أشكالها

(2) اتباع حزمة من البرامج الاجتماعية الوطنية لتمكين الأغلبية الشعبية من السيطرة ، ولو نسبيا، على مستوى معيشتها ومستقبل أبنائها

( 3) توجيه ضربة جدية لقوى الفساد .

 يتطلب ذلك :

(1) الفصل النهائي بين رجال البزنس وبين رجال الإدارة والسياسة . فلا بد أن تنتهي هذه الفوضى التي هي أساس الفساد الكبير من تولي رجال اعمال مسئوليات سياسية وإدارية لا توجد أية ضمنانة لعدم استغلالها أو من تورط رجال السياسة والإدارة بالبزنس بكل أشكاله مباشرة أو عبر الأشقاء والزوجات والشركاء الواجهات.

(2) إبعاد كل المشبوهين بقبول مشاريع الوطن البديل صراحة أو ضمنا وكل الموضوعين على قائمة شبهة الفساد العلني أم الضمني

(3) عدم التركيز على الأشخاص الذين يتولوا المسئولية الوزارية بل المثقفين الذين يحملون برامج إصلاحية اجتماعية وطنية وواقعية، وقد يكون ذلك صعبا بالنسبة إلى كل الوزارات ، لكن هناك أربع وزارات أساسية لا بد من إعادة هيكلتها للقيام بالمهام المستجدة في ظل تدهور وضع الفئات الشعبية واالأخطار المحدقة بالوطن . وهذه الوزارات هي :

(1) وزارة الصحة التي لا بد من إعادة هيكلتها وهيكلة مجمل الخدمات الطبية بما يحقق تحسين هذه الخدمات جذريا وتخفيض كلفتها على الخزينة والحفاظ على الدور القيادي للقطاع العام في المجال الصحي

(2) وزارة العمل التي لا بد أن تلعب دورا أساسيا في تحسين بيئة النشاطات والثقافة العمالية ومساندة كل العاملين بأجر لموازنة التسهيلات والامتيازات الممنوحة للمستثمرين وأرباب العمل

(3) وزارة التنمية الاجتماعية التي كانت تقوم بخدمات فرعية في معالجة ظاهرة الفقر والحالات الإنسانية عندما كانت تلك مجرد ظاهرة محدودة أما اليوم فإن الفقر أصبح هو الظاهرة الاجتماعية الأساسية في البلاد مع وجود حوالي مليون جائع ومليوني فقير. وهو ما يجعل من الضروري إعادة تعريف دور وزارة التنمية الاجتماعية كوزارة مهتمة بمصالح حوالي 60 بالمئة من الشعب الأردني . وهو ما يطرح ضرورة تغيير الوزارة من نمط العمل الخيري إلى نمط العمل التنموي.

(4) وزارة الثقافة التي لا بد من زيادة ميزانيتها ورفدها بالمثقفين الجادين لكي تستطيع أن تلعب دورا حيويا مطلوبا في تعزيز الوعي الوطني وبث ثقافة الدفاع عن الوطن والهوية. وتقترح حركة اليسار الاجتماعي ، برامج اجتماعية وواقعية في هذه الوزارات الأربع . وهي تملك الخطط الكفيلة بتحقيق قفزات نوعية في هذه المجالات . لقد قلنا أكثر من مرة أن المشاركة في إدارة البلاد هي حق لكل القوى الاجتماعية الوطنية . وتريد حركة اليسار الاجتماعي بقوة الحصول على هذه الحقائب الوزارية الأربع لتطبيق برامج التغيير فيها . وهي تؤكد مطلبها هذا مرة أخرى لفتح طريق جديد في السياسة المحلية لا يعتمد على التوزير الفردي والوزارة بلا برنامج ، بل التوزير المرتبط بقوى سياسية وبرامج سياسية معلنة وعلى أساس الحساب أمام الله والحزب والمواطنين

*حزب اليسار الاجتماعي