رم - المحليات 

أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بالبدء بتنفيذ مشروع إقامة دار رعاية الفتيات اليافعات المتضررات من التفكك الأسري، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

ويستفيد من المشروع الفتيات اليتيمات والفاقدات للعلاقات الأسرية الطبيعية ممن لا يتوفر لهن مكان إقامة امن بحيث تقدم لهن الرعاية المتكاملة حتى نهاية سن العشرين.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف أن المشروع يهدف الى المحافظة على عفة المجتمع وأخلاقه المنبثقة عن موروثنا الديني والثقافي وحفظ كرامة وحقوق الفتيات المنتفعات من الرعاية الإيوائية بعد إكمالهن السن المقبول للانتفاع وحمايتهن من الوقوع ضحايا الاستغلال والانحراف بسبب ضعف تمكينهن وحاجتهن للمساعدة.

كما يهدف المشروع إلى تمكين الفتيات المستهدفات على مقاعد الدراسة من إكمال تعليمهن وعلى مختلف المستويات في جو امن ومريح وتشغيلهن وتأهيلهن وإكسابهن مهارات الحياة الأساسية ومساعدة الفتيات من خريجات المؤسسات الاجتماعية في الحصول على فرص الزواج وتكوين اسر.

وأوضحت لطوف أن وزارة التنمية الاجتماعية ستشرف على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي والهيئات التطوعية.

وأكدت أن المشروع يتكون من عدة منازل (فلل) مجهزة بالأثاث المناسب والمهيأة لمعيشة الفتيات الفاقدات للعلاقات الأسرية الطبيعية بهدف إعدادهن نفسيا واجتماعيا وأكاديميا ومهنيا ليمارسن حياتهن بشكل طبيعي.

وتجدر الإشارة إلى انه يوجد في المملكة حاليا 27 مؤسسة ترعى الأطفال المحتاجين للرعاية المؤسسية الإيوائية من جميع الفئات الاجتماعية والبالغ عددهم الف طفل نصفهم من الإناث.

كما يشار إلى أن بعض هؤلاء الإناث فاقدات للعلاقات الأسرية الشرعية التي توفر الأمن لهن الدعم والمساندة، فيما يوجد الآن في المؤسسات الاجتماعية نحو 70 فتاة يوشكن على بلوغ سن الثامنة عشرة وبالتالي سيفقدن حقهن في البقاء في مؤسسات رعاية الطفولة وذلك لتجاوز السن المسموح به للقبول في تلك المؤسسات. "بترا"