رم - قرر الأمين العام للمنظمات المتحدة، الدكتور ماجد الركبي، تعيين الوزير الأسبق الدكتور محمود الخرابشة، رئيسًا للاتحاد الدولي للتحكيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
ويأتي القرار استناداً إلى الصلاحيات الإدارية والتنظيمية المخولة لرئاسة المنظمات المتحدة، وانطلاقاً من الحرص المتواصل على تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير منظومة التحكيم، فضلاً عن توسيع نطاق عمل الاتحاد الدولي للتحكيم على المستويين الإقليمي والدولي بما يخدم مصلحة العمل التنظيمي.
وبموجب القرار، سيتولى الدكتور الخرابشة الإشراف الشامل على أعمال الاتحاد في المملكة، والعمل على تطوير أنشطته وبرامجه المختلفة، وتعزيز علاقاته المؤسسية، إلى جانب تمثيل الاتحاد ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له، ومتابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
وتعليقًا على القرار، قال الدكتور الخرابشة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للمنظمات المتحدة ممثلة بالأمين العام على هذه الثقة
وأضاف في بيان: "أنني أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، وأؤكد التزامي التام بالعمل بروح الفريق الواحد ووفق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية، بما ينسجم مع الأظمة واللوائح المعتمدة للارتقاء بمنظومة التحكيم المؤسسي في المملكة".
وأكد الدكتور الخرابشة أنه "سيعمل خلال المرحلة القادمة على توطيد أواصر التعاون وتوسيع نطاق الشراكات الفاعلة مع كافة الجهات ذات العلاقة، لتعزيز دور الاتحاد كمنصة إقليمية ودولية رائدة في تسوية النزاعات بالطرق البديلة".
ولفت إلى أن "الخطط المستقبلية ترتكز على تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية لرفع كفاءة الكوادر، وتكريس نهج العمل المؤسسي الحديث الذي يضمن حسن سير العمل، ويخدم تطلعاتنا المشتركة نحو بيئة تشريعية واقتصادية مستدامة وآمنة".
والاتحاد الدولي للتحكيم هو الجهة الإشرافية العليا التي تتولى إدارة ومراقبة جودة وشفافية عمليات التحكيم في مختلف المراكز والهيئات التحكيمية حول العالم. يضطلع الاتحاد بدور حيوي في ضمان أن تكون هذه العمليات متوافقة مع أعلى المعايير المهنية والدولية، حيث يسعى إلى تعزيز الثقة لدى الأطراف المعنية في التحكيم كوسيلة فعالة وعادلة لحل النزاعات.
ويُسهم الاتحاد من خلال دوره الإشرافي، في ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في كافة مراحل التحكيم، مما يجعل التحكيم خيارًا موثوقًا ومفضلاً لتسوية الخلافات على الصعيد الدولي.
ولا يقتصر دور الاتحاد الدولي على مراقبة الأداء فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم التوجيه والدعم الفني للمراكز والهيئات التحكيمية لضمان التزامها بأفضل الممارسات الدولية.
ويعمل الاتحاد أيضًا على تطوير سياسات وإجراءات معيارية تسهم في تحسين جودة التحكيم وتبسيط الإجراءات، مما يساهم في توفير بيئة تحكيمية أكثر كفاءة وعدالة.

عدد المشاهدات : (3871)