رم - آرام المصري

أكد أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين أن طرح بعض النواب حول أن مجلس النواب يعمل فعليًا لمدة سنتين ويعطّل لمدة سنتين من أصل مدة ولايته، والبالغة أربع سنوات، غير دقيق من الناحية الدستورية، لافتًا إلى أن الدستور فرّق بين مدة ولاية المجلس ومدد انعقاد دوراته.

وقال نصراوين لـرم، إن مجلس النواب مدته الدستورية أربع سنوات شمسية، فيما نظم الدستور في الوقت ذاته مواعيد انعقاد دوراته والمدد المحددة لها والفترات الفاصلة بينها، موضحًا أن الإرجاء يتم وفق أحكام الدستور ذاته، ولا ينتقص من مدة الدورة العادية، إذ تبدأ مدتها الدستورية من التاريخ الذي يُدعى فيه مجلس الأمة إلى الاجتماع بعد الإرجاء.

وبيّن أن الفترات التي لا يكون فيها مجلس الأمة منعقدًا لا يمكن اعتبارها اقتطاعًا من مدة المجلس أو تعطيلًا له بالمفهوم الدستوري، وإنما تأتي ضمن التنظيم الدستوري لعمل السلطة التشريعية.

وشدد نصراوين على أن القول إن المجلس يعمل سنتين فقط ويتعطل سنتين من مدة ولايته البالغة أربع سنوات، يقوم على خلط بين مدة مجلس النواب من جهة، ومدد انعقاد دوراته من جهة أخرى.

عدد المشاهدات : (4512)