نقيب المحروقات لـ"رم":

الحكومة لا تدعم البنزين.. والضريبة تتجاوز 7.40 دينار على التنكة


طلبنا تثبيت أسعار المحروقات... وتحذير من أزمة غاز في الشتاء.

ارتفاع الأسعار عالمي.. ونحذّر من أزمة في توزيع الغاز قبل الشتاء

نقيب المحروقات يدق ناقوس الخطر: موزعو الغاز لم يعودوا قادرين على تحمّل كلف التشغيل

3 أشهر مخزون استراتيجي من المحروقات.. والأسعار ستنخفض إذا تراجعت عالمياً

الحكومة لم تبالغ برفع الأسعار.. و"الغاز" يحتاج تدخلاً عاجلاً

لا نطالب برفع سعر أسطوانة الغاز.. بل بدعم القطاع من الخزينة

3 أشهر مخزون للمملكة.. ولدينا منظومة تخزين قادرة على مواجهة الأزمات

الحكومة تنازلت عن جزء من الضرائب بعد ارتفاع أسعار المحروقات

احمد قدورة

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأردن جاء انعكاساً للارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية، نافياً أن تكون الحكومة قد بالغت في رفع الأسعار، في ظل شح المعروض وزيادة الطلب العالمي، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار أزمة الطاقة في أوروبا.

وقال النقيب، في حديث لـ"رم"، إن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يبقي الضغط قائماً على أسعار الطاقة، نظراً لأهمية المضيق في حركة إمدادات النفط العالمية، معرباً عن أمله في انتهاء الأزمة وانعكاس ذلك على الأسواق.

وفيما يتعلق بعدم شعور المواطن بانخفاض الأسعار بالسرعة نفسها التي يشعر بها عند ارتفاعها، أوضح أن الضرائب المفروضة على المحروقات ثابتة، مشيراً إلى أن الحكومة تتقاضى نحو 37 فلساً عن كل لتر من البنزين، فيما تختلف قيمة الضرائب بحسب نوع المشتق.

وبيّن أن البنزين 90 و95 غير مدعومين حكومياً، في حين أن مادة الكاز تخضع لدعم حكومي، لافتاً إلى وجود توجيه ملكي سامٍ بعدم المساس بسعر الكاز، باعتباره من المواد الأساسية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

تحذير من أزمة في توزيع الغاز

وفي أبرز تحذيراته، دق نقيب المحروقات ناقوس الخطر بشأن قطاع الغاز مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكداً أن موزعي وناقلـي الغاز باتوا يواجهون صعوبة في الاستمرار نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، وفي مقدمتها أسعار الديزل.

وطالب الحكومة، وبشكل عاجل، برفع عمولة موزعي الغاز وزيادة بدل الديزل للشاحنات التي تنقل أسطوانات الغاز من محطات التعبئة إلى مختلف محافظات المملكة، لضمان استمرار عملية التزويد وعدم تأثر المواطنين.

وأشار إلى أن النقابة خاطبت وزير الطاقة أكثر من مرة، وعقدت لقاءات بهذا الخصوص، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على استجابة، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي قد يضع قطاع توزيع الغاز أمام تحديات كبيرة خلال فصل الشتاء.

وشدد على أن النقابة لا تطالب برفع سعر أسطوانة الغاز على المواطن، ولا تملك أصلاً صلاحية تحديد سعرها، وإنما تطالب الحكومة بدعم القطاع من الخزينة حتى يتمكن من الاستمرار في أداء دوره.

"طلبنا تثبيت الأسعار"

وكشف السعيدات أن النقابة كانت قد طالبت الحكومة، مع بداية الشهر الحالي، بعدم رفع أسعار المحروقات وتثبيتها، من خلال القنوات الرسمية والإعلامية، بهدف تخفيف العبء عن المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً وضع أعباء إضافية على الخزينة، التي تحملت جزءاً كبيراً من الكلفة، إلا أن المطلوب كان الإبقاء على الأسعار لحين انتهاء الأزمة، على أن يتم تعويض ما تتحمله الخزينة في حال تراجعت الأسعار العالمية لاحقاً.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات لا ينعكس فقط على المواطن بصورة مباشرة، وإنما يرفع كلف التشغيل على مختلف القطاعات الخدمية وقطاعات نقل السلع، داعياً إلى دعم القطاعات المتضررة حتى لا تضطر إلى رفع أسعار الخدمات والسلع على المواطنين.

3 أشهر مخزون من المحروقات

وفيما يتعلق بمخزون المملكة، أكد النقيب أن الأردن يمتلك مخزوناً من المحروقات يكفي لنحو ثلاثة أشهر، إلى جانب استمرار عمليات التزويد والاستيراد.

وأشاد السليحات بإدارة منظومة الطاقة في المملكة، قائلاً إن الأردن يمتلك نظام تخزين متعدد ومخزوناً استراتيجياً، إلى جانب منظومة دعم لوجستي تضمن استمرار الإمدادات.

وأوضح أن المخزون الأرضي الاستراتيجي لا يُمس إلا في حالات الضرورة القصوى، فيما تستمر عمليات التزويد من خلال الشركات المستوردة وبإشراف الحكومة، مؤكداً أن المملكة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة تستدعي استخدام المخزون الاستراتيجي.

هل تعود الأسعار إلى ما قبل الأزمة؟

وحول مصير أسعار المحروقات في حال انتهاء الأزمة الأمريكية الإيرانية وانحسار أزمة مضيق هرمز، أكد النقيب أن تراجع الأسعار العالمية سينعكس على السوق الأردني.

وقال إن الأسعار في المملكة مرتبطة بحركة الأسعار العالمية، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط والمشتقات عالمياً يفترض أن ينعكس انخفاضاً على أسعار الاستهلاك في الأردن.

وأضاف: إذا تراجعت الأسعار العالمية، "يجب أن ينخفض" السعر في السوق المحلي.