رم -


في خطوة رقابية بارزة على القرارات الإدارية، أصدرت رئاسة الوزراء توجيهاً يقضي بإلغاء قرار سابق صادر عن وزير الصحة، والذي كان قد نص على نقل أحد المستشارين من وظيفته الأساسية وتكليفه بمهام إدارية واستشارية وفنية متعددة تشمل مديريات صحية وخطط تدريب ورعاية أولية.

وبموجب التوجيه الحكومي الجديد، تقرر إعادة المعني للعمل حصرياً في مجال اختصاصه الطبي الدقيق كأخصائي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد خدماته لمدة عام كامل استثناءً بعد بلوغه السن القانوني.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم شؤون الكوادر الطبية وإعادة توجيه الخبرات التخصصية للعمل داخل القطاع الصحي الفني، والتراجع عن تكليف الكفاءات الطبية بمهام إدارية واستشارية خارج نطاق اختصاصاتهم الأصلية.

عدد المشاهدات : (26716)