قررت محكمة امن الدولة،الاربعاء, امهال عدد من المطلوبين تسليم انفسهم خلال عشرة ايام الى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليهم، معتبرة إياهم فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

ووفقا لقرار الامهال، فإن المحكمة ستضع أموالهم تحت ادارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام القبض عليهم وتسليمهم للسلطات المختصة.