رم - د. يوسف عبيدالله خريسات

التعديل الوزاري يُقرأ من زاوية تتجاوز حركة المواقع إلى ملامح المرحلة المقبلة وإعادة ترتيب المسؤوليات داخل الفريق الحكومي تفتح مساحة جديدة لاختبار الوزراء في إدارة الملفات وترتيب الأولويات واتخاذ القرار وتحويل التوجيه إلى نتائج.
قيمة التعديل تظهر في التجربة التي يضيفها إلى الوزير فالوزير الذي يدير وزارة معقدة ويتعامل مع القرار العام ويواجه تحديات العمل يكتسب مؤهلات تتجاوز حدود حقيبته.

وهنا تظهر قيمة الخبير الإداري السياسي الوزير الذي يجمع بين المعرفة الإدارية والوعي السياسي ويفهم طبيعة القرار وسياقه الوطني ويدرك موقع وزارته في منظومة الدولة وهذه الشخصية تمتلك مؤهلات الانتقال من إدارة حقيبة وزارية إلى إدارة فريق حكومي كامل.

ومن هنا تأتي النظرة المستقبلية إلى الفريق الوزاري فهذه الحكومة تتيح اختبار قيادات قادرة على إدارة فريق حكومي كامل ومن المتوقع أن يخرج من رحمها اثنان أو ثلاثة من الوزراء يمتلكون هذه القدرة من خلال ما يقدمونه خلال المرحلة المقبلة من كفاءة إدارية ووعي سياسي وقدرة على جمع الفريق حول الأولويات.

وهذا هو المعنى الأعمق للتعديل تحويل التجربة الوزارية إلى اختبار عملي للقيادات وتحويل الخبرة المتراكمة إلى رصيد للدولة فالوزير الذي يدير الملفات بكفاءة ويتحمل مسؤولية القرار ويفهم موقع وزارته في منظومة الدولة يقترب من مستوى رجل الدولة القادر على تحمل مسؤولية أوسع.

عدد المشاهدات : (4200)