معالي رئيس مجلس النواب المحترم

تحية التقدير والإحترام وبعد .

صون مجلس النواب يتحقق بالحفاظ على الثابت الدستوري بالمادة الأولى من الدستور بأن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي ، وهذا يعني أن سلطة التشريع ( البرلمان ) تتقدم على سلطة التنفيذ ( الحكومة ) ويشكل البرلمان الركن الأساس في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي . وهو الترجمة الفعلية لمبدأ أن الأمة مصدر السلطات كما جاء بالمادة ( ٢٤ ) من الدستور .

معالي السيد رئيس مجلس النواب المحترم .

دور البرلمان مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها رقابة سياسية ومالية ، وسن التشريعات ، وإقرار موازنة الدولة ، والحكومة مسؤولة أمام البرلمان بولايتها الدستورية عن الشؤون الداخلية والخارجية .

معالي الرئيس المحترم .

أولى مبادئ التشريع أن تسن القوانين وفق أحكام الدستور ، وإلا اي تشريع يخالف أحكام الدستور باطل ومنعدم الأثر . ومن حق البرلمان رد مشاريع القوانيين أو إجراء التعديلات على مواده . ومن متابعة مناقشة القوانين تحت القبة يلاحظ أنه لا يُعطى الوقت الكافي للنائب بذريعة الوقت سواء ما يتعلق بمخالفة أحكام الدستور أو بما يتعلق بمصلحة المواطنيين ، فالمجتمع تسيّره القوانين ، والقانون كائن حي يتنفس بالمجتمع ، والنائب يمثل المجتمع بمواطنيه على إعتبار أنه وصل للبرلمان بإرادة الناخبين لتمثيلهم بقضاياهم ومصالحهم وليحوز القانون الرضى الشعبي .

معالي الرئيس المحترم ، مسمى البرلمان جاء من كلمة يتحدث ، يحكي ، فمن حق النائب أن يتحدث تحت القبة . وهو حق دستوري لا يخضع لهذا التقطيع وحجب الصوت ، وتحديد دقائق معدودة بذريعة الوقت ، لتلغي من يمثل الشعب عن الحديث والمناقشة الكافية ، ولماذا وما مبررات هذا الإستعجال بإقرار مشاربع القوانيين كما ترد من الحكومة معالي الرئيس المحترم .

هيبة المجلس ، تتحقق بأن يمارس النائب دوره الفعلي تحت القبة ، وهيبة المجلس تتحقق بثقة الشعب بمؤسسته الدستورية والركن الأساس في نظام الحكم . وهيبة المجلس بتفعيل الديمقراطية النيابية الحقه بأن يمارس الشعب من خلالها مظاهر الحكم والسيادة ، وبإحترام الفقه الدستوري بأن الانتخابات تعبيراً عن الإرادة وتمثيلاً للسيادة ، فالبرلمان يعبّر عن إرادة الشعب ويمارس السيادة على الإختصاص .

معالي الرئيس المحترم .

إن المصلحة الوطنية هي مصلحة الشعب ، وغاية نظام الحكم تحقيق الرفاه والكرامة لشعبه . إن إضعاف دور النائب ، هو إضعاف للبرلمان ، وإضعاف لركن اساس في نظام الحكم الثابت الدستوري ( نيابي ملكي وراثي ) الذي يجمع عليه الأردنيون ، ولا يقبل المساس بأركانه السيد معالي الرئيس ، النائب يغادر مجلس النواب من خلال صناديق الإقتراع وفق إرادة الناخبين التي أوصلته لقبة البرلمان ، إحتراماً لهيئة الناخبين وهو حق دستوري وفق النظام النيابي وتقبلوا احترامي وفائق تقديري حفظ اللّٰه الأردن ملكاً وشعباً ودستوراً نفاخر بأنه من أوفى الدساتير.

الدكتور أحمد الشناق