رم - محرر الشؤون البرلمانية

انتقد النائب عبدالباسط الكباريتي أحكام المادة (58) من مشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرًا أنها تكرس سلطة الوزارة والحكومة، ووصفها بأنها مكررة لفرض مزيد من الوصاية على المجالس البلدية.

وجاء ذلك خلال مناقشة المادة (58)، " تحدد حقوق الرئيس وأعضاء المجلس البلدي وواجبات كل منهم بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها واجازات الرئيس والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

حيث قررت اللجنة شطب "والأمور التي يحظر عليهم.. إلى آخر الفقرة"

وطالب النائب وسام الربيحات بإلغاء جميع ما ورد في هذه المادة، مشيرًا إلى وجود خمس جهات رقابية تتولى الرقابة على المجلس البلدي، ومعربًا عن رفضه أن يكون للوزير “سيف مسلط” على رقاب المجالس البلدية.

من جهته، قال النائب آية الله فريحات إن العقوبات يجب أن ينص عليها القانون، ولا يجوز أن ترد في النظام، مؤكدًا أن عمل المجلس البلدي محدد بالقانون وأشار إلى أن النظام لا يجوز أن يتضمن عقوبات أو يحدد مراكز قانونية سواء بالحظر أو الإجازة.

بدوره، اعتبر النائب محمد سلامة الغويري أن المادة تتحدث عن الحقوق والواجبات، إلا أن الحكومة أضافت إليها محاذير وعقوبات، وهو ما رأى أنه يخالف المواد السابقة واللاحقة في مشروع القانون.

هذا وتستمر اللجنة الادارية باقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية ومن المتوقع اقراره من اللجنة مطلع الاسبوع المقبل حتى يصار الى ادراجه على جدول اعمال المجلس ليتم مناقشته واقراره تحت القبة

كما وأقرت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء، معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 البالغ عددها (70) مادة، فيما قررت تأجيل البت في عدد من المواد المتبقية لمزيد من الدراسة والتمحيص، بما يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية دقيقة ومتكاملة، قبل استكمال مناقشتها وإقرارها.

وأكد الديات أن اللجنة أقرت معظم مواد مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة، وإدخال التعديلات المناسبة على عدد منها، بما يحقق الغاية التشريعية المنشودة ويواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف أن اللجنة تحرص على مناقشة مشروع القانون بروح المسؤولية والشراكة، وصولًا إلى تشريع عصري يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويرتقي بأداء المجالس المحلية، ويواكب مسارات التحديث الإداري، مشيرًا إلى أن تأجيل بعض المواد يأتي لإتاحة المجال أمام مزيد من الدراسة القانونية والفنية، بما يفضي إلى نصوص أكثر إحكامًا ودقة تحقق المصلحة العامة.

وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، و النواب: إبراهيم الحميدي، ونسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، ومحمد سلامة الغويري، وعبدالباسط الكباريتي، وآية الله الفريحات، وجميل الدهيسات، ووسام الربيحات، وأحمد العليمات، وعبد الهادي بريزات، وسليمان الزبن، وعارف السعايدة.

واكد النواب أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغة متوازنة تواكب متطلبات التحديث، وتعزز كفاءة الإدارة المحلية، وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين ضرورة الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تسهم في تجويد نصوص المشروع وتحقيق المصلحة العامة.

فيما أكد الديات والنواب الحضور دعمهم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددين على أن اللجنة ستتعامل مع جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة بكل جدية واهتمام، وستناقشها بصورة مستفيضة، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تضمين ما يحظى بالتوافق منها في مشروع القانون.

عدد المشاهدات : (13040)