رم - محرر الشؤون البرلمانية
أقرت اللجنة الإدارية النيابية النسبة المخصصة للنساء في المجالس البلدية بنسبة 25% وذلك حسب القانون السابق، رافضة بذلك النسبة المقررة في مشروع القانون الجديد الذي كان فد رفعها إلى 30%
وكانت الجلسة قد شهدت حوارا ونقاشا واسعا حول النسبة المقررة للمرأة بمشروع القانون حيث دعم النواب محمد سلامة الغويري ونسيم العبادي ورانيا أبو رمان وسليمان الزبن إبقاء النسبة على 30%
فيما اعترض على نسبة 30% النواب إبراهيم الحميدي ووسام ربيحات وآية الله فريحات وإسماعيل المشاقبة وأيمن البدادوة وأحمد عليمات وعبدالباسط الكباريتي وحمزة الطوباسي
وبين النواب أن الكوتا وجدت لتكريس مشاركة المرأة وهذا ما تحقق في كل المجالس البلدية والنيابية، رافضين بذات الوقت منح الوزير صلاحية تعيين نسبة 30% إضافية في المجالس ممن لم يحالفهن النجاح ، والاكتفاء والإلتزام فقط بالنسبة المحددة لوجود المرأة في المجالس