رم - قال النائب فراس القبلان إن وجود خمس مخالفات من أعضاء اللجنة القانونية على المادة الثانية من مشروع قانون الملكية العقارية والمتعلقة بتعريف الطريق وضم السكك الحديدية ضمن التعريف، يدل على وجود انقسام، وحسب الظاهر فإن رئيس اللجنة رجّح الكفة.

وأضاف القبلان خلال مداخلة له تحت القبة،اليوم الثلاثاء، أن الطريق شيء، والسكة الحديدية شيء آخر ولا يجوز الجمع بينهما، فلكل منهما طبيعة مختلفة.

وأوضح أن الطريق يعد منفعة عامة مفتوحة تتيح الوصول إلى العقارات، بينما السكة الحديدية منفعة عامة مغلقة لا يستفيد منها أصحاب الأراضي وقد تقسم العقار إلى جزأين أو تخفض قيمته.

واقترح القبلان، كحل وسط يرضي جميع الأطراف في حال كان لا بد من إقرار التعديل، إعادة النظر فيه واستثناء الأراضي الزراعية المنتجة والأراضي السكنية المأهولة، لما لذلك من أثر مباشر على حياة المواطنين، أما الأراضي الصحراوية والتي أغلبها أراضٍ أميرية، فيمكن تطبيق هذا النص عليها دون المساس بأي حق.

وأكد القبلان أنه مع المواطن وحقه في الحصول على تعويض عادل مقابل أرضه، باعتبار ذلك حقًا من حقوقه، قائلاً: “لأنني سأقف وحدي أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".

عدد المشاهدات : (4262)