آرام المصري

نفذ عدد من موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة سلمية أمام مجلس النواب، قبيل شروع المجلس بمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وأكد المحتجون، في حديثهم لـ”رم”، أنهم ليسوا ضد خطط الإصلاح والتطوير، إلا أنهم يرفضون دمج المؤسسة دون وجود ضمانات واضحة تحافظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم الوظيفية. وطالب الموظفون بالحفاظ على الامتيازات المالية الممنوحة لهم في حال إقرار الدمج، ومن بينها مخصصات لجنة النشاط الاجتماعي، التي يتم اقتطاع 15 دينارًا شهريًا كرسوم لها، إضافة إلى المستحقات التي يحصل عليها الموظف عند التقاعد. وأعرب المشاركون في الوقفة عن مخاوفهم من تأثير عملية الدمج على أوضاعهم الوظيفية والمالية، ولا سيما المتقاعدين منهم، داعين إلى تقديم ضمانات واضحة تكفل حقوق العاملين كافة. وأشار عدد من الموظفين إلى أنهم التقوا، بعدد من النواب الذين أكدوا وقوفهم إلى جانبهم ومتابعة مطالبهم تحت القبة خلال مناقشة مشروع القانون.