رم - محرر الشؤون البرلمانية - اعتراضات وانتقادات كثيرة طالت جلسة النواب اليوم الاحد , على اثر اعادة فتح المادة السابعة من معدل قانون الجامعات الذي اقره المجلس اليوم والتصويت عليها لصالح قرار لجنة التربية والتعليم

البداية كانت بمقترح للنائب قاسم القباعي وجوّده سليمان الزبن حيث قام المجلس بالتوصيت عليه بالموافقة وقوفا , على اثر ذلك قام عدد من النواب بتوقيع مذكرة نيابية طالبت رئيس المجلس باعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا وهذا ماحصل نهاية الجلسة حيث عاد النواب عن قرارهم السابق وتوجهوا لقرار اللجنة المختصة

هذا الامر اثار حفيظة عدد من النواب الذيم حملوا رئاسة المجلس ما حدث تحت القبة حيث اعتبر النائب احمد القطاونة عن أسفه عما حصل متسائلا عن تغير قرار النواب ولمصلحة من ومن طلب التغيير خلال 10 دقائق فقط واضاف زميله ابراهيم الحميدي ان ما حصل يعد امتهانا للنواب خاصة وان التصويت تم وقوفا !!

يذكر ان المجلس وافق بالأغلبية على مقترح نص الفقرة (هـ) من المادة 7 من مشروع القانون، لتصبح: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي، والبرنامج الدولي، وبرامج الدراسات العليا".

الا انه وفي نهاية الجلسة، عاد النواب وصوتوا بالأغلبية على إعادة فتح هذه المادة، حيث وافق المجلس، بالأغلبية، على تأييد قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من مشروع القانون، وترميزها (هـ).

وتنص هذه الفقرة، كما جاء في مشروع القانون، على: "تعدل المادة 21 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز أن تصرف لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة الرسمية نسبة من الرسوم المحصلة فعليا من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي إن وجد عن برنامج البكالوريوس فقط وفق نسبة يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة ولا يجوز للجامعة الرسمية صرف حوافز عن الدراسة الخاصة والدراسات العليا وبرامج الاتفاقيات".

عدد المشاهدات : (12274)