رم - أعلن الكنيست الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 تشرين الأول، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتنتهي الولاية الحالية للكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في 17 تموز، مما يتيح للائتلاف الحاكم إكمال ولايته الممتدة لـ4 سنوات، وهو ما لم يتحقق منذ عقود.

وأورد بيان للكنيست "بما أنه يتوقع أن يتم الكنيست الحالي ولايته كاملة، وكون الانتخابات العامة المقبلة مُحددة بالفعل بموجب القانون في 27 تشرين الأول، من دون أي نية لتقصير الولاية التشريعية، فلا حاجة لإصدار قانون حل الكنيست بالمعنى المعتاد".

نتنياهو البالغ 76 عاما هو رئيس الوزراء الأطول عبر ولايات عدة، وقد أعلن نيته خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.

مؤخرا، سعت حكومته وهي من الأكثر تطرفا إلى إمرار سلسلة من القوانين في محاولة لتعزيز تحالفه ودخول الانتخابات من موقع قوة.

وقال نتنياهو الشهر الماضي، إنّه يعتزم "تشكيل حكومة وطنية موسعة، لا حكومة يمينية، ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية".

بإبدائه انفتاحا على خصومه السياسيين، يبدو أن نتنياهو يسعى إلى تغيير أطر خطابه الانتخابي؛ ليتمحور حول الوحدة الوطنية بدلا من الاصطفاف الأيديولوجي.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن غالبية الإسرائيليين تريد رحيله عن السلطة، مع بروز رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت كمنافس رئيسي له.

وترغب غالبية الإسرائيليين في أن يترك منصبه، خصوصا في ظل الاتفاق الإيراني الأميركي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الذي لقي انتقادات واسعة في البلاد.

أ ف ب

عدد المشاهدات : (3974)