رم - قال النائب سليمان الزبن إن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في إطار مشروع الإصلاح السياسي، معتبرًا أن قانون الإدارة المحلية ليس إلا فرعًا من أصل يتمثل في برنامج التحديث السياسي، ومشيرًا إلى وجود تراجع في هذا البرنامج.

وأضاف الزبن أن مجلس النواب أخذ على عاتقه السير وفق توجيهات جلالة الملك، الذي أكد مرارًا أنه لا عودة عن مشروع الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، لافتًا إلى أن الحكومة تراجعت عن هذا المسا.

وتساءل، عن مصير المدراء التنفيذيين المعينين في ظل منحهم مدة زمنية محددة قد تنتهي بفقدانهم لوظائفهم، كما طرح تساؤلات حول مدى جواز تكليف المنتخبين بمهام تختلف عن الغاية التي انتخبوا من أجلها.

وأكد الزبن أن المواطن يئن، محملًا الحكومة المسؤولية، ومشددًا على ضرورة حضور الولاية العامة، ومؤكدًا أن تسلط الوزراء على الموظفين أمر غير مقبول.

عدد المشاهدات : (4273)