رم - قال النائب رائد رباع إن مشروع قانون الإدارة المحلية، بصيغته الحالية، يثير جملة من الملاحظات الجوهرية التي لا يمكن تجاوزها.

وأضاف إن منح المدير التنفيذي للبلدية صلاحيات واسعة على حساب رئيس البلدية والمجلس البلدي المنتخب يُضعف الإرادة الشعبية التي أفرزت هذا المجلس، ويخلق ازدواجية في القرار الإداري، ويُفرغ الانتخابات البلدية من مضمونها الحقيقي فالأصل أن يكون الرئيس والمجلس البلدي هما صاحبا القرار، وأن يكون المدير التنفيذي جهة تنفيذية وإدارية، لا أن يتحول إلى مركز القرار داخل البلدية.

وشدد إن إلغاء مجالس المحافظات يُعد تراجعًا عن نهج اللامركزية، ويُضعف المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، ويحرم المحافظات من منصة تمثل أولوياتها واحتياجاتها وهذا يُعد مساسًا بالإرادة الشعبية، وتراجعًا عن المسار الديمقراطي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.

وأكد أنه مع تطوير الإدارة المحلية، ولكن ليس على حساب المجالس المنتخبة، ولا على حساب توسيع المشاركة الشعبية، بل نريد قانونًا يعزز الديمقراطية، ويحترم إرادة الناخب، ويحقق التوازن بين الإدارة والكفاءة والتمثيل الشعبي وهناك مواد وجب تعديلها واهمها كوتات المراه وسن الترشح مقترحا تحويل القانون للجنه الاداريه

عدد المشاهدات : (4205)